مشاور وزير کار خبر داد: ‌ اجراى طرح تسهيلات اشتغال مجدد براى افراد جوياى کار

طرح استفاده کارفرمايان واحدهاى توليدى صنعتى از تسهيلات اشتغال مجدد مقررى بيمه بيکارى از سوى معاونت اشتغال و معاونت کارآفرينى استان‌ها بررسى مى‌شود تا به جاى حمايت‌هاى مصنوعى از کارفرماها، براى افراد جوياى کار ايجاد اشتغال کرد.” ‌به گزارش ايسنا ، قاسمى ،مشاور وزير کار در جلسه استفاده کارفرمايان واحدهاى توليدى صنعتى از تسهيلات اشتغال مجدد مقررى بيمه بيکارى که در استاندارى خوزستان برگزار شد، توضيح داد: “ به توصيه وزير کار، بايد فرصتى براى ايجاد اشتغال در همه دفاتر کار آفرينى استانها بوجود آيد و همه مديران کل در وزارت کار در پى ساماندهى و اجراى صحيح طرح ايجاد اشتغال باشند.‌او افزود: “ اين طرح با هدف حضور افرد بيکار و بکارگيرى آنها در صنعت و پيشگيرى از بحرانهاى پيش‌بينى نشده در وزارت کار ارائه شده تا در صورت ايجاد مشکل، وزارت کار بتواند براى رفع مشکلات تصميم‌گيرى کند.” ‌قاسمى خاطرنشان کرد: “ اميدواريم اين طرح تا پايان امسال قابل اجرا باشد و علاوه بر ايجاد اشتغال و جذب 150 هزار نفر مقررى بگير و پنج ميليون بيکار در پى راهى براى جلوگيرى از خروج سرمايه از صنايع هستيم. اميدواريم تسهيلات ارائه شده ظرف 2 ماه بازپرداخت شود.” ‌کريمى ،مديرکل پيشگيرى از بيکارى کارگران و بيمه بيکارى وزارت کار و امور اجتماعينيز در اين جلسه اظهار کرد: “ مسئله مهم ايجاد اشتغال است. هدف اجراى اين طرح در خوزستان استفاده ‌بهينه از منابع گسترده استان است.” ‌او ادامه داد:” طرح ايجاد اشتغال مجدد مقررى بگيران در چهارم مرداد سال جارى تهيه شده و در پنجم شهريور با قيد دو فوريت در مجلس تصويب شد. براى بررسى کارشناسى طرحهاى ارائه شده کميته‌اى پنج نفره تشکيل و بر پرونده‌هاى ارائه شده نظارت مى‌کنند.” ‌کريمى عنوان کرد: “ اعضاى اين کميته از بين سازمان کار، سازمان صنايع و معادن و سازمان تامين اجتماعى و بانک رفاه به عنوان بانک عامل و ارائه دهنده تسهيلات تعيين مى‌شود. اين چهار سازمان مسئول اجراى اين طرح‌اند.” ‌او اظهار کرد:” قانون بيمه بيکارى در همه دنيا مرسوم است. کشور ما نيز از 18سال پيش فعاليتهايى در اين زمينه انجام داده است و از آن زمان تاکنون هيچ تغييرى به نسبت شرايط و زمان در اين قانون ايجاد نشده است.” ‌کريمى تصريح کرد: “ در اين قانون اشکالاتى وجود دارد که متاسفانه تا به حال مسکوت مانده و به آنها پرداخته نشده است. بيمه بيکارى در کشورهاى مختلف براى نيروهاى آماده بکار در نظر گرفته شده و در آن افراد براى زمان حدود سه ماهه و نهايتا شش ماهه آماده ورود به بازار کار مى‌شوند.” ‌او اظهار کرد: “ متاسفانه در 18 سال گذشته به گونه‌اى عمل شده که بيمه بيکارى به يک هدف تبديل شده در صورتى که اين بيمه به عنوان وسيله‌اى محدود براى رفع مشکلات در نظر گرفته مى‌شود نه يک هدف و مديران واحدهاى توليدى سعى مى‌کنند به نحوى خود را به بيمه بيکارى وصل کنند تا بتوانند 12 تا 50 ماه از مزاياى اين بيمه استفاده کنند در صورتى که منابع اين صندوق محدود است و تعداد افراد اندکى را مى‌تواند تحت پوشش خود قرار دهد.” ‌کريمى ادامه داد: “ از سال 66 که اين طرح اجرا شد تا به حال حدود 147 هزار نفر در کل کشور از صندوق بيمه بيکارى استفاده کردند و 1200 نفر نيز به صورت گردشى از منابع اين صندوق استفاده کردند. ميانگين مدت استفاده اين مزايا براى هر نفر 18 ماه، و ميانگين حقوق دريافتى حداقل 200 هزار تومان بوده است. اين مدت جزء سنوات سابقه کار افراد هم محاسبه شده که پرداخت اين مبالغ سازمان تامين اجتماعى را با کسرى مواجه کرده است.” ‌وى تصريح کرد: “ در اين شرايط افراد انگيزه‌اى براى اشتغال مجدد ندارند. از 10 هزار افرادى که تحت پوشش بيمه بيکارى در استان هستند حداقل 30 درصد اشتغال پنهان دارند که براى برقرارى عدالت لازم هست مقررى اين افراد قطع شود و اين افراد بايد از صندوق بيمه بيکارى حذف شوند.” ‌مديرکل پيشگيرى از بيکارى کارگران و بيمه بيکارى وزارت کار و امور اجتماعى بيان کرد: “ افرادى صلاحيت دريافت بيمه بيکارى را دارند و مشمول اين طرح مى‌شوند که بى اراده بيکار شده‌اند و افرادى که با اختيار خود کار را ترک کرده‌اند يا بطور پنهانى کار مى‌کنند مشمول اين بيمه نمى‌شوند.” ‌کريمى‌ يادآور شد: “ واحدهايى که مشمول دريافت اين تسهيلات مى‌شوند بايد حداقل 50 نفر را به خدمت بگيرند و واحدهايى که زير 50 نفر را به خدمت گرفته‌اند اگر تعهد دهند که افراد به خدمت گرفته به حداقل در نظر گرفته شده برسد مشمول اين طرح مى‌شوند.” ‌وى عنوان کرد: “ ارائه تسهيلات ساده و روان است و به صورت ارزان در اختيار متقاضيان قرار مى‌گيرد. اين طرح‌ها براى بررسى به بانک عامل مى‌روند. به هر متقاضى از سه ميليارد تا سقف 10 ميليارد تومان تسهيلات تعلق مى‌گيرد. کارفرمايانى که از اين تسهيلات استفاده کنند ديگر مشمول 20 درصد تخفيف از صندوق‌ نمى‌شوند.” ‌کريمى خاطرنشان کرد: “ سود تسهيلاتى که بانک به افراد مى‌دهد 14 درصد است که 10 درصد آن از صندوق بيمه بيکارى تامين مى‌شود و چهار درصد آن را خود فرد مى‌پردازد. دوره بازپرداخت وام سه ساله است و در صورت تخلف فرد، ارائه تسهيلات قطع مى‌شود و ظرف سه ماه بايد مبلغ دريافتى بازپرداخت شود.” ‌وى گفت: “ در هر حال اگر اين طرح خوب اجرا شود تاثير به بسزايى در ايجاد اشتغال در کشور دارد و با توليد اشتغال، تورم از بين مى‌رود و ارزش افزوده بالا مى‌رود.” ‌
منبع:روزنامه فرهنگ آشتي