خبرگزاري فارس: رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: ايجاد دوره دكتراي رشته مددكاري اجتماعي از آرزوهاي ديرينه دانشجويان اين رشته بود كه پس از 5 سال تلاش در صورت تصويب شوراي گسترش وزارت علوم امسال امكان جذب دانشجو در اين مقطع تحصيلي فراهم مي‌شود. به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري فارس، عزت الله سام آرام در بيست و چهارمين همايش سراسري مددكاري اجتماعي ايران اظهار داشت: ارزش‌هاي مددكاري اجتماعي، اصول حرفه‌اي و سوگندنامه مددكاران همگي مبتني بر اخلاق، رفتار و منش حضرت علي (ع) است و امسال پنجاه و يكمين سال شروع به فعاليت اين رشته در ايران است. وي افزود: 3 سال است كه منتظر دستور ايجاد رشته دكتراي رفاه اجتماعي هستيم كه در ارديبهشت امسال به تصويب رسيد. سام آرام تصريح كرد: براي ايجاد نظام اجتماعي لازم با همكاري گروه مددكاري جهت ايجاد انجمن مستقل رفاه اجتماعي تا به حال با 24 نماينده مجلس مذاكراتي انجام شده است تا اين انجمن مصوبه قانوني داشته باشد. وي خاطر نشان كرد: از فعاليت‌هاي انجام شده در طي يكسال گذشته ايجاد پايه‌هاي اصلي دانشكده مستقل مددكاري اجتماعي است كه در 3 مقطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا در محل دانشكده علوم اجتماعي علامه طباطبايي به تصويب خواهد رسيد و با تكميل دانشگاه در پارك چيتگر اين دانشكده به طور مستقل كار خود را آغاز خواهد كرد. در ادامه اين مراسم معيدفر، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران درباره مسائل اجتماعي و حقوق شهروندي اظهار داشت: بين مشكل اجتماعي و مسئله اجتماعي تفاوت وجود دارد. چيزي را به عنوان مسئله اجتماعي مي‌توانيم قبول كنيم كه علاوه بر اينكه بخش اعظمي از افراد جامعه نسبت به آن ذهنيت داشته باشند احساس مسئله كنند و عزم جدي براي رفع آن داشته باشند چرا كه اگر عزم براي حل اين مشكل به وجود نيايد اين موضوع فقط مشكل اجتماعي است نه مسئله اجتماعي. وي افزود: متأسفانه انديشمندان ما فقط طرح مشكل مي‌كنند و رابطه‌اي منقطع با جامعه دارند لذا تاكنون نتوانستند راهكارهايي براي رفع مسائل اجتماعي بدهند و بايد توجه داشت كه در مسئله اجتماعي خودآگاهي و ذهنيت نسبت به يك مشكل اولين قدم براي حل آن است. معيد فر در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: حقوق شهروندي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي نشأت مي‌گيرد و اگر حقوق مدني و سياسي تحقق نپذيرد هرگز حقوق اجتماعي تحقق نخواهد گرفت. وي افزود: حقوق اجتماعي همان نكته‌اي است كه همه در مقابل مسائل اجتماعي مسئول هستند و تا زماني كه تك تك افراد جامعه در مقابل قانون سر خم نكنند مشكلات تنها به گردن دولت‌ها و حكومت‌ها مي‌افتد لذا براي رفع مشكلات اجتماعي نياز به خودآگاهي تك تك افراد جامعه وجود دارد. در پايان اين مراسم بيانيه اين همايش قرائت شد، در اين بيانيه آمده است: ارائه آمارهاي متناقض از اقشار نيازمند جامعه حاكي از اطلاعات غير كارشناسانه در اين خصوص است و شرايطي كه به موجب ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه تعيين خط فقر از الزامات ضروري دولت است براي نخستين بار و به صورت شفاف جمعيت هدف در امور رفاهي از جمله موضوع يارانه‌ها مشخص مي‌شود. همچنين در اين بيانيه تأكيد شد است: به كم توجهي و بعضاً بي‌مهري به صاحبنظران و متخصصان حوزه علوم انساني خاتمه داده شود و با احترام به عقلانيت و حريم تخصص‌ها از به هم ريختگي حوزه‌هاي تخصصي جلوگيري شود. هدفمند كردن يارانه‌ها در خصوص اقشار در معرض آسيب يا آسيب ديده و دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه در راستاي فرآيند خطير توانمندسازي به معناي وابسته كردن آنها به دولت نيست كه اين امر مغاير با اهداف و ارزش‌هاي اساسي مددكاري اجتماعي و حتي اصول مختلف قانون اساسي است لذا تحقق هدفمند كردن يارانه‌ها، عدم تعجيل در نهايي تلقي كردن لايحه تقديمي دولت به مجلس و كارشناسي مجدد به دور از هرگونه برخورد احساسي با آن لازمه آن است. در بيانيه پاياني همايش مددكاري اجتماعي همچنين آمده است: توجه ويژه به امر بيمه آن هم از نوع بيمه‌هاي اجتماعي نه فقط درماني پايه و تعميم آن به اقشار مختلف جامعه به خصوص زنان بي‌سرپرست و سرپرست خانوار آن گونه كه در بند الف از ماده 96 قانون برنامه توسعه چهارم مطرح شده‌اند و در اين خصوص با پرداخت سهم بيمه دهك‌هاي پايين درآمدي توسط دولت بخشي از هدفمند كردن يارانه‌ها عملي خواهد شد.