بسیاری از جامعه شناسان و پژوهشگران تاریخ اجتماعی که به بررسی سیر تکامل و ویژگیهای نظام سرمایه داری پرداخته اند ، بر این خصلت جوامع سرمایه داری تاکید ورزیده اند : جامعه ی سرمایه داری با تسلط فرهنگی و به کمک ابزارهای خاص ِدر بند کشنده ی تفکر انسانی ، خود را  باز تولید می کند .  یکی از مهمترین ابزارهای بازتولید نظام اجتماعی سرمایه داری ، نمادهای زبانی و مفاهیم و بار ارزشی پنهان شده در پشت واژه ها هستند ، به عبارت دیگر بخشی از واژه های زبانی با بار ارزشی خاص سرمایه دارانه اش به شکل بسته های فرهنگی از آغازدوره ی  احتماعی شدن ، با انسان همراه و ذهن اورا تحت تاثیر قرار می دهد . به این ترتیب هر انسانی که بخواهد درون جامعه ی سرمایه داری از ساختها و انقیاد به آنها سرباز زند و با دیدی منتقدانه به آن نِگر کند ،ناگزیر است که در آغاز، خود را از بار معنایی خاص واژه ها برهاند و فرهنگی نو بنا کند یا با توصیف و تفهیم مفاهیم ، نمادهای زبانی را جانی تازه بخشد .  بسیاری از اصطلاحاتی که امروز به کار برده می شود نیزتنها در قالب یک نظام و سیستم سرمایه داری معنا می پذیرد . این واژه ها که به تدریج و گام به گام وارد زبان می شوند به زودی در اثر تکرار و پشتیبانی ِدیگر نهادهای سرمایه داری ، جایگزین واژه های اصیلتر ومعنا دارتر می گردند . به عنوان مثال چندی است که واژه ی تولید علم بسیار بکار برده می شود . تولید علم دقیقا" منطبق برمفهوم کالا انگاری یا شی شدگی است که در نظریه های مارکس ، گرامشی ، لوکاچ  ، بودریار و دیگران در باره ی آن سخن گفته شده است . همه چیز به عنوان کالا ؛ کالایی که بتواند سرمایه قرار گرفته و در جریان معاملات و در سیستم بازار قرار گیرد ، در نظر گرفته می شود . خارج از سیستم سرمایه داری نگاه به علم به عنوان کالا ، سرمایه یا چیزی که اساسا" در مسیر تولید یا در جریان و جرخه ی بازار قرار بگیرد ، مضحک و خنده دار است . تعمیم چنین کاربردی از کلمات کار را به جایی خواهد رساند که به جای زایمان ازعبارت تولید بچه وبه جای عشق تولید عاشق به کار برده شود .  
مارکس زمانی در باره نظریه پردازان پوزیتیویست گفته بود آنها فکر می کنند که نسبت اندیشه به مغز مانند ادرار است به کلیه .آیا علم مانند کالای تولید شده در یک کارخانه است که ورود مواد اولیه به آن و عمل ماشینها روی آن نهایتا" همیشه به یک محصول خاص منجر می شود .در این صورت آیا  الزاما"  و همواره نتیجه ی ورود فاکتهای خاص به مغز ( یا ذهن ) به عنوان مواد اولیه و عمل ( لابد ) ماشین مغز همواره به تولید علم منجرمی شود؟ در این صورت لابد تفاوت دانشمند و فرد غادی به مثابه ی تنها فرق میان دو ماشین بدتر یا بهتر است و لاغیر!!؟  آیا هدف عالم از حصول علم تنها قراردادن آن در چرخه ی معاملات بازار و کسب نفع مادی است یا آنکه سعی د ر کسب علم ، نتیجه ی نیاز درونی عالم  به دستیابی به آگاهی و پاسخگویی به سوالات و پرسشهای ذهن در برخورد با واقعیتها ی جهان هستی است ؟ بررسی تاریخ علم به خوبی موید این نظر است که همواره دانشمندانی در گره گشایی از رمز و ابهامات علمی موفق تر بوده اند که تنها براساس هدف رسیدن به آگاهی به پژوهش پرداخته اند و نه آنها که به دنبال کسب مقام یا درآمد و مال اندوزی بوده اند . ( در جامعه ی سرمایه داری که کسب علم و تحقیق و پژوهش تنها یک شغل محسوب می شود و وسیله ای است در جهت اهداف مالی ، برای کسب درامد و ارتقاءمقام و ترفیع درجه ی شغلی ، در بسیاری از موارد هنگامی که صرف تحقیق ، درآمد بیشتری از درامد حاصل از بدست آوردن پاسخ و پایان تحقیقات داشته است معماهای علمی در برزخ مانده و کمتر تلاشی به نتیجه می رسد - نگاه کنید به مقاله ی نگارنده در شماره ی    20  همین هفته نامه وتحت عنوان ایدز و پویایی اقتصاد سرمایه داری )علم کالا نیست ، مگر آنکه در قالبهای خاص فرهنگ سرمایه داری قرار گیرد .
اما این مقدمه گفته شد تا در باره ی تفاوت دو واژه ی شغل و کار و اشتغال زایی و کارآفرینی عمیق تر اندیشه شود . در نخستین کلام ، باید گفت کار یک کنش است ؛ کنشی آگاهانه ونتیجه ی خودآگاهی . در مقابل شغل یک رفتار است ، رفتاری نشانه ی گردن نهادن بر ساختها و زنجیرهای ناپیدای جامعه ی سرمایه داری .
انسان در کار، انسانی است که عملی که انجام می دهد سه ویژگی مهم دارد : فاعلیت ، مالکیت و خلاقیت یا شوق ابتکار. به عبارت دیگرنخست خود آگاهی بر خود و ظرفیتها و توان خود در کار.  اینکه چه می کند و چه می تواند بکند . اینکه آنچه ماحصل تلاش اوست جدای از او و متعلق به اوست و می تواند به هر نحوی که می خواهد و می تواند در تغییر تکامل یا نابودی ماحصل کار خود احاطه داشته باشد و نه اینکه درگیراز خود بیگانگی ، آنچه خود او ساخته بر او احاطه یابد .  دوم  آگاهی برآنچه انجام می دهد و حاصل کار اوست . ( و نه بیگانگی از کار خود و حاصل آن ) و این تنها زمانی حادث می شود که انسان مالک ماحصل کار خود باشد و بتواند به تمامی آن را در اختیار خود بگیرد  وسوم استفاده از ظرفیتهای اندیشه برای خلاقیت در آنچه در عمل بروز می دهد . آنچه حاصل این سه مفهوم است و تنها در کار؛ مقوله ای که هرگز در نظام سرمایه داری قابل معنا کردن نیست و انسان شاغل هرگز به آن دست نمی یابد ، مفهوم می یابد، مقوله ای است که از مهمترین ویژگیهای انسان سالم است : عشق . تنها در کار، کاری که واجد سه خصلت ذکر شده می باشد ، ظرفیت و توان عشق وعاشق شدن درفرد به وجود می آید ؛ عشق به انسان و عشق به کنش انسانی ، عشق به آگاهی و شناخت هستی بر مبنای تجربه یا پرکسیس اجتماعی که در کار خلاق ، کاری که متعلق به انسان و نتیجه به فعل در آمدن نیروهای بالقوه ی انسان است وانسان در حاصل آن  قدرت دخل و تصرف دارد ، به وجود می آید .  مهمتر از همه آنکه انسان فاعل یا انسان در کار، بر تمامی این مقولات آگاهی دارد و اجازه ی تسلط کالای ماحصل کار خود را بر خود نمی دهد . یعنی بر تواناییهای خود به عنوان یک انسان آگاهی دارد ( و این مفهوم خودآگاهی است )  . اما شغل به معنای کار بیگانه با انسان است . کار به مثابه ی یک کالا که تنها با هدف دستیابی به پول ( این نماد ویژه و هدف غایی در سرمایه داری ) انجام می شود . شغل با هدف دستیابی به پول برای پاسخگویی به نیاز به مصرف ( که خود یکی دیگر از نهادهای بازتولید سرمایه داری است ) مصرفی که تابع فرهنگ خاص سرمایه داری است برمبنای آگاهی کاذب از نیازها براساس تبلیغات نظام سرمایه داری شکل می گیرد و نه نیازهای واقعی انسانی .
شغل ، مقررات ویژه و آداب و فرهنگ خاص خود را بر انسان شاغل تحمیل می کند . شاغل را نه اختیاری در شغل هست و نه حتی اجازه ای در دخل و تصرف بر ماحصل آن . پس نه از فاعلیت خبری است و  نه از مالکیت. نتیجه ی منطقی چنین وضعیتی  بیگانگی تدریجی است از شغل ِ جایگزین ِکارِ خلاق و حاصل آن . ( و شاید نارضایتی وگاهی نفرت ازشغل وماحصل آن. نمونه ی آن مانند آنچه ژزوئیتها در تخریب کالاهای ساخته ی خود می کردند ) وچون تجربه ای در تغییر الگوی ِعمل ِ قابل انجام و مجاز و نیز در ماحصل شغل برای شاغل متصور نیست ،آگاهی از خود و تواناییها و ظرفیتهای خود نیز پدید نمی آید . بنابراین با گذشت زمان از خود بیگانگی نیز حاصل می شود . نتیجه آنکه کار مفهومی است موجدِ خلاقیت ، که با داشتن ویژگیهای فاعلیت و مالکیت برای انسان ِدر کار، برای او آگاهی و از خود آگاهی به ارمغان می آورد و در نهایت نیز انسان ِ در کار، با رسیدن به آگاهی به ماهیت انسان و خود آگاهی ، می تواند به مفهوم عشق نیز آگاهی یافته ، ظرفیت عاشق شدن را به عنوان یک کنش دارا شود . اما شغل یعنی قلبِ مفهوم کار یا بدل آن در جوامع سرمایه داری ، موجدِ انسانهایی است بیگانه از جهان هستی وضمائم و انتزاعات آن و در نهایت از خود بیگانه و ناتوان و فاقد ظرفیتِ انجام کنش آگاهانه که به ناچار مجبور است به رفتارها و نقش اجتماعی که نظام حاکم در جامعه ی سرمایه داری برای او ساخته و پرداخته است، گردن نهاده و به زندگی تحت انقیاد ساختها و نهادهای سرمایه داری رضایت دهد .

مقدمه : علوم اجتماعی با دایره گسترده و وسیع خود می توان گفت در هر حوزه زندگی اجتماعی و فردی و کلان انسانها و جامعه دارای نظر و روش می باشد و باید گفت که هر حوزه علوم اجتماعی باالخص
جامعه شناسی دارای گسترده وسیع و ژرفی می باشد که هر کدام از این حوزه ها دارای محتوایی عمیق دارا می باشد که بحث و نظر دادن در هر حوزه زمان و سالهای متمادی می خواهد که در آن حوزه صاحبنظری دارای روش علمی شد . یکی از این حوزه ها که با زندگی تمام انسانها درگیر است " کار " می باشد و اگر بخواهیم که بطور اجمالی گفت که کار در هر دوره و زمان بر اساس شیوه تولید بشر متفاوت و متنوع بوده که مثلا تا قبل از دوره انقلاب صنعتی کار حاکم بر دامداری و کشاورزی و تجارت از طریق دریا و یا زمینی بوده و لی باتغییر شیوه تولید جامعه صنعتی رخ داد و زندگی انسانها را تغییر اساسی داد و حالا که در دوره جامعه اطلاعاتی این تغییر نسبت به جامعه صنعتی عمیقتر و بحث برانگیز تر می باشد . ما در این مقاله سعی داریم که اول به معرفی علمی و بررسی صاحبنظران این حوزه کاری پرداخته و بعد از آن به بررسی فرهنگ کار بپردازیم .

تعریف جامعه شناسی کار
جامعه شناسی کار به ببرسی و مطالعه گروههای انسانی می پردازد که از نظر ابعاد و وظایف متفاوتند و برای اجرای کار معین ومشترکی گرد هم آمده اند , مسائل مربوط به کار و روابط بیرونی این فعالیتها و همچنین روابط درونی افرادی که این گروهها را تشکیل می دهند در قلمرو شناسی کار قرار دارد .
در تعریف کار و انواع آمده است که کار مجموعه اعمالی است که انسان به کمک مغز ، ابزار و ماشینها برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می دهد و این اعمال نیز متقابلا بر انسان اثر می گذارد و او را تغغیر می دهد. ویژگی اصلی کار ایجاد تقید در انسان است . تقید ممکن است ریشه درونی یا بیرونی داشته باشد د. تقید درونی معمولا ناشی از آن است که فرد می خواهد استعداد و توان خود را در خدمت جامعه قرار دهد ، یعنی بدلیل آرمان خود را مقید به کار کردن می داند .
کارهای اجباری مثل زندان با اعمال شاقه یا کار اجباری نمونه هایی از کار با تقید بیرونی هستند . اگر کار با فشار و اجبار همراه باشد احساس رضایت مدت زیادی نمی توانه برقرار باشد . مگر اینکه بین فرد و فعالیتش سازگاری بوجود آید و فرد را به کار متعهد می شازد .
اگر کار در وضعیت مناسب و درست انجام پذیرد تاثیرات مثبتی در شخصیت فرد به جا می گذارد . کار بخصوص وقتی که بر انتخاب آزاد مبتنی باشد و با استعدادهای افراد مطابقت داشته باشد عامل روان شناختی مهم در ساخت شخصیت ، ایجاد رضایت دائمی و احساس خوشبختی فرد است . اما کار می تواند جنبه های منفی نیز داشته باشد . حالات روانی فرد هنگام کار کردن طیف وسیعی دارد که ممکن است از نارضایتی شروع شود و تا غم وافسردگی و حالات شدید عصبی پیش رود .
اگر انتخاب کار ناصحیح و با فرد ناسازگار باشد ، آثار مضری خواهد داشت . چنانچه کار برای فردی که آن را انجام می دهد امری خارجی تلقی می شود . در معنای خاص کلمه ، کاری از خود بیگانه کننده است . برخی از کارهای از خودبیگانه کننده عبارتند از:
• کوششهایی که بررسیها و مشاهدات ، سلب کننده شخصیت تشخیص داده شود .
• کارهایی که انجام دهنده در آن شرکت نمی کند .
• کارهایی که به فرد اجازه نمی دهد که هیچیک از استعداد و ظرفیتهای خود را به منصحه ظهور برساند .
• کاری که فرد علاقه ای ندارد وقت خود را صرف آن کند .
• کوششهایی که فرد در پایان روز مانند نوعی بردگی از آنها فرار می کند و از نظر حرفه ای آنرا مفید نمی داند .
• کارهایی که خم و راست شدنی بیش نیستند .

براینکه کار با از خودبیگانگی همراه نباشد باید از نظر فنی ، فیزیولوژیک و روان شناسی مساعد باشد اگر اوضاع اقتصادی و اجتماعی ای که کار در آن انجام می شود ، به گونه ای باشد که کارگر احساس کند از او بهره کشی می شود ، باز هم کارگر در معرض خطر از خودبیگانگی قرار خواهد گرفت . برای کارگر مهم است که احساس کند که کارش منصفانه است و به تناسب مهارت و کوشش اوست و دستمزد سایر گروههای کارگری پرداخت می شود .

قلمرو جامعه شناسی کار 

دیدگاههای  مختلف درمورد کار و جامعه

باید کار را از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار داد و تنها با ترکیب این دیدگاههای مختلف است که می توان به دیدگاهی کلی درباره کار دست یافت .
نخستین صورت کار جنبه فنی و فیزیکی آن است مدتها کار فقط از این جنبه موردبررسی قرار می گرفت .
دومین نظرگاه جنبه های فیریولوژی کارگر است از جمله قد و قامت ، سیستم ماهیچه ها و در اینجا میزان سازگاری انسان با کار می باشد . یعنی تا چه حد جسم کارگر با کاری که می کند سازگار است ، در آنجا مقوله خستگی مطرح است .
سومین نظرگاه جنبه روان شناسی است . کارگر فقط یک موجود مادی نیست بلکه دارای خصوصیاتی روانی و اخلاقی نیز هست . لازم است کار از زاویه روانشناسی کار این پرسش مطرح می شود که واکنش های روانی کارگر در برابر کوششهای روزمره او چیست ؟ استعدادهای او در چه زمینه ایست ؟ انگیزه او برای کار چیست ؟ میزان خودآگاهی یا درجه رضایت شغلی چه اندازه است ؟
چهارمین نظرگاه ، نظرگاهی اجتماعی کار است . کار در محیط اجتماعی انجام می شود و هر کارگر به گروه کارگزار قسمت و سپس به گروه کارگزاران کارگاه و درنهایت به گروه کارگران کارخانه مربوط می شود . هر کارخانه ممکن است شامل چندین کارگاه و هر کارگاه دارای چندین گروه کار باشد .
بسیاری از تنظیم کنندگان روابط انسانی تلاش می کنند تا روشهایی را به کار برند که موقعیت اجتماعی کارگاه را تحکیم بخشند و کارگر را بنحوی  در ان جای دهند که " محیط اجتماعی " بهتری داشته باشند .
سایر گروههای خارجی نیز بر کارگر تاثیراتی می گذارند که اهمیت آن از گزوههای داخلی کمتر نیست و حتی گاهی بیشتر است . برای مثال خانواده یکی از گروههای است که کارگر در آن نقش دارد و ارزشها و انگیزه های او متاثر از ان است . همچنین اتحادیه کارگری یا حزب سیاسی ای که کارگر وابسته به آن است همگی جزو آن دسته از گروههای اجتماعی است که جامعه شناس کار نباید از آنها غفلت کند .
از سوی دیگر کارگر متعلق به جامعه بزرگ یعنی " علت " است که ارزشها و مظاهر خاصی بر آن حاکم است کارگر دارای اعتقادات و نظام ارزشی خاصی است که همه رفتارهای او را تحت تاثیر قرار می دهد . وابستگیهای اعتقاد او به مذهب در کاری که انجام می دهد بی نهایت موثر است .
پنجمین نظرگاه ، نظرگاه اقتصادی است . چنانچه گفتیم نظر کارگر نسبت به کارگر بر نحوه کوششهای او بعنوان فرد مولد اثر می گذارد . این وجه نظر به عوامل مختلفی مانند ساختار موسسه ( بعنوان واحد اقتصادی ) و بویژه شیوه اداره آن بستگی دارد . آیا این موسسه واحدی اقتصادی از نوع واحدهای کوچک سرمایه داری سنتی است که بوسیله یک خانواده ایجاد شده و گسترش یافته است یا یک شرکت سهامی است که اداره آن بدست مدیران و تکنیسینهایی که خود مستخدمان عالی رتبه واحد هستند سپرده شده است ؟ آیا موسسه ای دولتی است که در سود کارگاه مشارکت دارد ؟ دستمزد افراد بر حسب چه سیستمی پرداخت می شود ؟ آیا کارگر مکانیسم آنرا قبول دارد و می پذیرد ؟

کار و نیازها

مصرف گرایی در دنیای صنعتی موجب افزایش نیازها می شود . افزایش نیاز و عدم انطباق آن با قدرت خرید موجب نارضایتی مردم در برخی از کشورهای صنعتی شده است . ناهماهنگی بین وسایل اقتصادی و تحول نیازهای زندگی بر فعالیتهای کار تاثیرات عمده ای باقی می گذارد ، بطوری که در بعضی از کشورها نوعی دایره مسدود ایجاد می کند . زیرا باید بهره دهی بهبود یابد تا میزان کالاهای تولیدی و دستمزد افزایش پیدا کند ، لیکن برای اینکه بازده افزایش یابد لازم است کارگران در همه سطوح بکار خود علاقمند باشند و بهتر کار کنند تا از حدیث کمی و کیفی کار خود را بهبود بخشند  ولی در صورت کمبود مزایای مادی ( به دلیل اختلاف سطحی که بین افزایش نیازها و ارضای آن وجود دارد ) کارگر به کار بی علاقه شده و بهره دهی کمی در فعالیتهاطی تولیدی خواهد داشت .
در برخی از کشورها تحت تاثیر فشار کارگران علاوه بر اینکه دستمزدها افزایش یافته ، ساعات کار کاهش یافته و همین امر باعث شده کارگران دوره فراغت اضافی خود را به دو پیشگی یا دو شغل اختصاص دهند و توجیه آنها از دو شغله بودن این است که نیازهای گسترش یافته و برای دست یافتن به آنها لازم است به دو کار بپردازند . بنابراین دو شغل بیشتر به دلیل عدم تعادل بین قدرت خرید و فشار احتیاجات متغیر ناشی از محیط اجتماعی و فرهنگی قابل توجیه است .
 
فرهنگ کار
 اصطلاح فرهنگ کار ترکیبی از دو مفهوم فرهنگ و کار است . هنگامی که سخن از فرهنگ به میان می آید ، مراد روش یا چگونگی انجام و عینیت یافتن موضوعی مشخص است . چگونگی کنش یا رفتار در قلمرو مشخص ریشه در باورها ، اعتقادات ، دانش معلومات ودر مجموع پذیرفته شده های مشترک اعضای یک جامعه یا گروه دارد . بعنوان مثال هنگامی که از فرهنگ مصرف مواد غذایی شهروندان آمریکایی سخن به میان می آیند ، منظور نوع نگرش ، دانش و اعتقادات درونی شده مردم در مورد مصرف مواد خوراکی است ، چنین پنداشت هایی که غالبا نا نوشته است ، به رفتارهای خاصی ( مثلا افراط یا بی توجهی به مقدار کافی غذا در هنگام رفع گرسنگی یا جشنها ) منجر می گردد .
در رابطه با مفهوم فرهنگ ، ادگار شاین می گوید : فرهنگ ساخته یک گروه انسانی است . هرکجا که یک گروه دارای حد کافی از تجارب مشترک باشد فرهنگ شکل می گشرد . خانواده و گروههای کاری اولین محلهای شکل گیری یک فرهنگ است . ملیت ، مذهب ، زبان ، زمینه های فنی و علمی مشترک مربوط به یک گروه کوچک یا بزرگ جامعه عوامل ایجاد فرهنگ کار است .
کار دارای تعاریف چند گانه ای است . در فلسفه کار به معنای هر فعلی است که از فاعل سرزند . در این حالت تمام موجودات هستی منجمله خداوند کار می کنند . در فیزیک کار به انرژی در حرکت اطلاق می شود ولی تعریف مورد نظر در فرهنگ کار ، بعد اقتصادی آن است که به معنای فعالیتهای فکری و یدی انسان است که موجب ایجاد ارزش افزوده در تولید کالا یا خدمات گردد .
بطور کلی فرهنگ کار عبارت است از : مجموعه ارزشها ، باورها و دانشهای مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری در انجام فعالیتهای معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده ، به معنی دیگر اینکه در وجود کارکنان یک سازمان چه ارزشها و نگرشهایی درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته است . فرهنگ کاری حاکم برآن سازمان یا گروه را تبیین می کند . بر اساس این رویکرد می توان فرهنگ سازمانی را به عنوان پدیده عام تری در نظر گرفت که بخشی از آن مربوط به چگونگی انجام کار بوده و به آن فرهنگ کار گفته شده است .

منابع مورد استفاده شده :
1- جامعه شناسی کار و شغل / دکتر غلامعباس توسلی / انتشارات سمت .
2- جامعه شناسی / آنتونی گیدنز / ترجمه دکتر موچهر صبوری / نشر نی .

چکیده
مقاله ی حاضر بر اساس بخشی از منابع دست دوم درباره ی شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر شکل گرفته است. از جمله موانع فرهنگی می توان به تفاوت و تبعیض در فرایند اجتماعی شدن زن و مرد، حاکمیت تفکر مردسالاری در جامعه و از جمله موانع اجتماعی می توان به تفکیک جنسیتی آموزشی، قوانین ناظر بر خانواده و وجو تبعیض در ساختار اشتغال در ایران و نحوه گزینش نیروی کار اشاره نمود. جامعه ی آماری اسناد و مدارک مربوط به اشتغال زنان را شامل می شود. نتایج حاصل از بررسی منابع و تحلیل ثانوی آنها نشان می دهد که:
نرخ جمعیت در فاصله ی سرشماری 1355 تا 1375 تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و بر اساس سرشماری سال 1375 جمعیت کشور برابر 60055488 نفر بوده است که 30515159 نفر آن را مردان و 29540329 نفر آن را زنان تشکیل می داده اند و تعداد مشاغل با نرخ رشد جمعیت به خصوص جمعیت زنان هماهنگی ندارد.
اشتغال زنان در سالهای پس از انقلاب اسلامی افت شدیدی را تجربه کرده است.
در فاصله سالهای 1355، 1365، 1375 حجم جمعیت فعال مردان بیشتر از حجم جمعیت فعال زنان بوده است. سهم اشتغال زنان از جمعیت شاغل کشور از 8/13 در سال 1355 به 8 درصد در 1365 و 5/12 درصد در سال 1375 رسیده است. این امر حاکی از آن است که فرصتهای شغلی برای مردان بیشتر از زنان بوده است.
علت کاهش سهم اشتغال زنان عمدتا به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.
واژه های کلیدی: اشتغال زنان، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی.

مقدمه

یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانو ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است. بر این اساس، لفظ انسان، مختص مرد نیست، بلکه این تعریف تمامی انسانها، یعنی مرد و زن، پیر و جوان را شامل می شود. همچنین باید توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق نیروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه ی تطبیق این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بیکاری جلوگیری کند. لذا هر فردی از افراد جامعه حق دارد از دولت بخواهد امکان اشتغال وی را به کاری مولد و مفید در جهت تولید  کالا و خدمات مورد نیاز عامه مردم ایجاد نماید و دولت هم موظف است در برابر اختیاراتی که از عامه ی مردم دریافت کرده است، ترتیب مشارکت و اشتغال آحاد جامعه را با توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی از یک سو و با در نظر گرفتن استعداد و توانایی های فردی از سوی دیگر فراهم کند، به نحوی که فرد ضمن بروز خلاقیت و نوآوری، مفید بودن خویش را نیز در جامعه احساس کند (مظفری، 1374: 144). از این رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اینکه بر موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب نشان دهنده ی تبعیض در جامعه می باشد و تبعیض از موانع تحقق توسعه به شمار می آید و عامل بسیار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان است (نقی زاده، 1381: 169). بنابراین می توان گفت از جمله شاخصهای توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند و عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد.
آمارهای موجود حاکی از آن است که امروز زنان ایران در جایگاه و منزلتی دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص های بهداشتی، آموزشی زنان ایران در شرایطی به مراتب بهتر از اکثر کشورهای منطقه قرار دارند، اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی، در میان کشورهای در حال توسعه رتبه بسیار پایینی دارند (کریمی، 1381: 209).
با توجه به ساخت سنی ـ جنسی جمعیت کشور در سرشماری 1365 و 1375 مشاهده می شود که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (2/49 درصد) را زنان تشکیل می دهند ولی بنا به دلایل فرهنگی و اجتماعی، نقش آن ها در فعالیت های مزدبگیری گسترش نیافته است. اگر مساله ی اشتغال در ایران را بر حسب جنسیت بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم، به این واقعیت پی خواهیم برد که میزان اشتغال زنان به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.
در سال 1355، حدود 12 درصد از جمعیت شاغل را زنان تشکیل می دادند و در سال 1365، زنان تنها 8 درصد جمعیت شاغل را تشکیل می دادند، که این نمایشگر کاهش زنان در نیروی شاغل است. از سال 1365 تا 1370 افزایشی در حدود یک درصد مشاهده می شود. در سال 1375، حدود 5/12 زنان شهری در مقابل 8 درصد مردان شهری، بیکار و جویای کار بوده اند و این نسبت در مناطق روستایی، برای زنان و مردان به طور مساوی حدود 14 درصد می باشد. در همین سال، میزان فعالیت زنان 9 درصد بوده است که این میزان هر چند نسبت به قبل افزایش داشته است، اما نسبت به میزان فعالیت مردان بسیار کمتر است. در حالی که بر اساس ماده ی 6 قانون مدنی، زنان در انتخاب شغل در جایی که شئونات خانوادگی آنان رعایت شود، آزادند.
با نگاهی به اجتماع، قوانین (شامل قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار) سنت و عرف اجتماعی درمی یابیم که نگرش حاکم، مرد را نان آور خانه تلقی می نماید و بنا به همین نگرش مشارکت و فعالیت اقتصادی زنان لازم و ضروری به شمار نمی آید. در حالی که با توجه به افزایش سطح سواد دختران و نیز سهم قبول شدگان دختر در دانشگاه ها، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، افزایش سریع نرخ مشارکت زنان در سال های آتی قطعی است و باید برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب، با توجه به سطح سواد و مهارت آن ها برنامه ریزی شود. لذا برنامه ریزان توسعه همواره باید در نظر داشته باشند که در ارتقای شرایط اجتماعی، زنان، شهروندان درجه دوم، ضعیف یا حاشیه ای نیستند، بلکه برای رسیدن به شرایط مطلوب اجتماعی، باید بر نقش زنان به عنوان فعال اقتصادی تاکید شود.
وجود نابرابری ها در دستیابی به فرصت های شغلی مختلف، میان زنان و مردان و نرخ مشارکت متفاوت آنان در بازار کار از چند نظر حائز اهمیت است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

1- وجود نابرابری ها در زمینه ی اشتغال مانعی است برای ورود زنان به برخی مشاغلی که در برداشت های عامیانه مردانه تلقی می شود، و سبب انعطاف ناپذیری بازار کار می گردد.
2- نابرابری ها بر روی تحصیلات و آموزش و فراگیری مهارت های نسل بعد تاثیر منفی می گذارد، چون تصمیمات والدین برای تعیین سطح تحصیلات دختران و پسران و سمت و سوی آن با توجه به فرصتهای شغلی شکل م یگیرد و موقعیت پایین تر زنان در بازار کار سبب بی عدالتی و ناکارایی در بازار کار می شود و در طول زمان ماندگار می گردد.
3- نابرابری ها سبب می شود که تعدادی از زنان از بازار کار مزد و حقوق بگیری دور نگه داشته شوند، در حالی که افزایش اشتغال زنان نقش برجسته ای در کاهش میزان باروری و در نتیجه کاهش رشد جمعیت دارد.
4- وجود نابرابری ها و عدم دسترسی زنان به فرصت های شغلی، نقش مهمی در افزایش فقر، خصوصا برای زنان کارگر در جامعه دارد.

علی رغم تلاش های گسترده ای که پس از انقلاب اسلامی در جهت ایجاد بیشتر رشد و اعتلای زنان و مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی صورت گرفته است، وجود نوعی نگرش اجتماعی و نگاه بسته ی فرهنگی مبتنی بر باورهای غلط و نیز برخی ابهامات و اشکالات در قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار، خود به خود موانعی را برای اشتغال و حضور موثر زنان در عرصه های فعالیت های اجتماعی و اقتصادی فراهم نموده است. این پژوهش در نظر دارد با بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان، موضوع یادشده را مورد مداقه را بررسی قرار دهد.

چارچوب نظری
نظریه های رایج جهت بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان را می توان به نظریه ها و دیدگاه های جنسیتی شامل دیدگاه فونکسیونالیست ها، نظریه فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم سوسیالیست، فمینیسم اسلامی و نظریه های نابرابری شغلی از نظر جنسیت شامل تئوری نئوکلاسیک، تئوری تجزیه شدن بازار کار و تئوری های جنسیت تقسیم بندی می شود.
از نقطه نظر دیدگاه فونکسیونالیست ها، فرض اساسی این است که تفاوت های زیستی، تمایزات اجتماعی را برای زنان و مردان بوجود آورده است. پارسونز رهبر مکتب کارکردگرا ـ ساخت گرا دو نوع خانواده را از هم متمایز می کند. به نظر وی خانواده در اجتماعات ابتدایی از نوع گسترده است و وظایف تولیدی اقتصادی، سیاسی، دینی، تفریحی و اجتماعی کردن فرزندان را به عهده دارد. در حالی که تفکیک و تخصیص در جوامع جدید، بسیاری از وظایف خانواده ی گسترده را به موسسات خارج از خانواده منتقل کرده است. پارسونز وظایف اساسی خانواده را در مرحله ی توسعه ی صنعتی آمریکای شمالی و اروپا، در مقیاس وسیع و خرد تقسیم کرده است. در مقیاس وسیع، وظیفه خانواده را تولید مثل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان می داند و در سطح خرد، اجتماعی کردن ابتدایی کودکان و استحکام و حفظ شخصیت بزرگسالان از وظایف خانواده استلرا برای اینکه خانواده بتواند از عهده ی وظایف خود برآید و نظام خانوادگی حفظ شود، باید نقش های زن و مرد از هم تفکیک گردد. به نظر وی همان طور که نظام جامعه در مجموع بر اساس تفکیک و تخصص استوار است، خانواده که پاره نظامی از نظام کلی است، تفکیک وظایف زن و مرد و پیر و جوان را ایجاب می کند. بدین ترتیب است که مرد باید دارای شغل و درآمد و نان آور خانه باشد، اما اساسی ترین نقش زن، خانه داری و بچه داری است. این تفکیک وظایف جنسی، به نظر پارسونز، مبنای اجتماعی کردن کودک است (احسانی و دیگران. 1372: 15-13)
هدف فمینیسم لیبرال از دیرباز احقاق حقوق برابر برای زنان بوده است. یعنی برخورداری زنان از حقوق شهروندی مساوی با مردان. فمینیست های لیبرال علیه قوانین و سنت هایی مبارزه کردند که حق را به مردان می دهند و به زنان نمی دهند یا با ادعای حمایت از زنان وضع می شود.
هدف اینان این نکته بوده که تفاوت های قابل مشاهده میان دو جنس ذاتی نیست، بلکه نتیجه ی جامعه پذیری و همگون سازی جنس و نقش است (آلبود و والاس، 1380: 287-288). فمینسیم مارکسیستی حاصل تلاش های زنانی است که مارکسیسم را گسترش دادند تا از عهده ی توضیحی قابل قبول برای فرودستی و بهره کشی از زنان در جوامع سرمایه داری برآیند. به نظر آنان وجه مشخصه ی جامعه ی امروزی، سرمایه داری است که در آن زنان در معرض نوع خاصی از ستم قرار دارند که عمدتا به سبب محرومیت آنان از اشتغال فردی و نقشی است که در بازآفرینی مناسبات تولید در قلمرو خانگی بازی می کنند. یعنی خدمات بی جیره و مواجب زنان در مراقبت از نیروی کار و پرورش نسل آینده ی کارگران به سود سرمایه داری است و برای تداوم آن ضرورت دارد. سرمایه داری بیش از همه از کار رایگان زنان بهره می گیرد، هر چند سود این کار تا حدودی عاید یکایک مردان نیز می شود. هسته ی مرکزی عقاید فمینیست های رادیکالی این است که نابرابری های جنسیتی محصول یک نظام مقتدر مردسالار و مهم ترین شکل نابرابری اجتماعی است. مردسالاری نظامی جهان شمول است که در آن زنان زیر سلطه ی مردان قرار دارند. فمینیسم رادیکال در اصل جنبشی انقلابی برای رهایی زنان است. هواداران این جنبش معتقدند که هیچ حوزه ای از جامعه نیست که مردان در آن دخیل نباشند، در نتیجه در هر جنبه ای از زندگی زنان که اکنون طبیعی شمرده می شود باید تردید کرد و به دنبال راه های تازه ای برای جریان امور بود. به نظر آنان پدر سالاری کم تر از همه مورد توجه قرار گرفته که مهم ترین ساختار نابرابری اجتماعی به شمار می آید.
فمینیست های سوسیالیست معتقدند جنسیت، طبقه، نژاد، سن و ملیت همگی می توانند علت ستم بر زنان باشند، اما به نظر آن ها هیچ یک از این انواع ستم از دیگری اساسی تر نیست. شکل های مشخص فرودستی زنان در جامعه ی سرمایه داری مختص این نظام اقتصادی ـ اجتماعی است. فقدان آزادی زنان محصولی کنترلی است که در قلمروهای عمومی و خصوصی بر آنان اعمال می شود و رهایی زنان تنها در صورتی تحقق می یابد که تقسیم کار جنسی در همه ی قلمروها از میان برود. برای درک کامل ستم بر زنان باید تقسیم کار جنسی را در قلمرو خانگی و در بازار کار و همچنین رابطه ی میان این دو را بررسی کرد (همان منبع، 293، 288)
دیدگاه فمینیسم اسلامی متاثر از تعلیمات اسلام، جهت گیری خود را نسبت به موقعیت اجتماعی زنان و خصوصا زنان مسلمان طرح می کند. از نقطه نظر ایشان، زن و مرد را اسلام اساسا از لحاظ فطری و زیستی از یکدیگر متفاوت می داند، اما این تمایز به معنای برتری یک جنس بر دیگری نیست. زیرا تفاوتهای زیستی میان دو جنس متناسب است و نه نقص یا کمال. در واقع کانون خلقت خواسته است که با این تفاوت ها تناسب بیشتری میان زن و مرد که قطعا برای زندگی مشترک ساخته شده اند، بوجود آید. اسلام زن را همچون مرد آفریده ی خدا، بنده ی خدا و انسان می داند و به همین دلیل نه تنها حقوق انسانی او را به رسمیت می شناسد، بلکه از آن دفاع می کند. یعنی اسلام هر فردی را چه زن و چه مرد مالک درآمد خویش می داند. مرد و زن هر دو دارای استقلال اقتصادی هستند و هر کدام به طور مستقل از ثمره ی کار خویش بهره مند می باشند (احسانی و دیگران، 1372: 19-18)
نظریه ی نئوکلاسیک این مساله را مطرح می کند که زنان کمتر از مردان مزد به دست می آورند، چون سطح سرمایه ی انسانی آنها پایین است و قابلیت تولید آنها ناچیز. مراد از سرمایه انسانی اساسا آموزش، آموزش حرفه ای و تجارب شغلی است. بدین سان چون بعضی از زنان کار خود را به خاطر ازدواج ترک می کنند و یا به خاطر تولد فرزندان و تربیت آنها دست از کار می کشند، کارفرمایان کمتر برای آن ها حاضر به سرمایه گذاری هستند. کارفرمایان جهان سوم نیروی کار زنانه را گران می یابند. این هزینه ها که بیشتر متعلق به کارکرد مادری زن است، در کشورهای صنعتی به علت باروری کم، کمتر است. هرگاه هزینه ی کارگر زن زیاد باشد، این امر سبب ترجیح کارگر مرد می شود و این خصوصیت در مورد جهان سوم صادق است. در این راستا، سیاستی که علاقمند است موقعیت زنان در بازار کار را بهبود بخشد، بر این پایه قرار دارد که باید میزان آموزش و پرورش حرفه ای زنها که سرمایه ی انسانی آنهاست، تدوین شود (زنجانی زاده، 1370: 152-150)
یکی از معروف ترین تئوری های تجزیه شدن بازار کار، تئوری کار بازار کار دوگانه است که بین دو نوع از مشاغل تمایز قائل می شود: مشاغل بخش اول که از لحاظ پرداخت مزد، تامین بیشتر و فرصت های پیشرفت، وضع نسبتا خوبی دارد و مشاغل بخش دوم که با مزد کم، تامین کمتر و محدودیت امکان پیشرفت روبه روست. مشاغل بخش اول مشاغلی است که در آنها مهارت کارگران خاص و متناسب با احتیاج موسسه ی مورد نظر است و در این قسمت در نتیجه ی نیاز کارفرما به ثبات، مزدهای بهتری به نیروی کار پرداخت می شود و دورنمای پیشرفت بهتری ارائه می گردد. در مشاغل بخش اولیه کارگر در کار برای کارفرما اهمیت دارد و جابه جایی بیشتری که در زنها مشاهده می شود به این معناست که احتمال جذب آنها به مشاغل ثانویه زیادتر است. از این رو حتی اگر کیفیات قبل از ورود به شغل برابر باشد، احتمال به کار گماردن مردها (با فرض داشتن ثبات شغلی بیشتر) در مشاغل اولیه که، که امکان پیشرفت بعدی در آن از لحاظ مزد، آموزش حرفه ای و ترفیع زیادتر است، بیش از زنها است (کار، 1384: 21-20). نکته ی اصلی تئوری جنسیتی این است که موقعیت تابعی زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند. یک موضوع کلیدی در تئوری های جنسیت، اختصاص کار خانگی (به ویژه مراقبت از کودک) به زنها است. تئوری های جنسیتی همچنین تاکید می کند که گرایش مشاغل زنانه برای این است که انعکاسی از نقش خانگی زنان باشد (نظیر آموزگار، پرستاری) و درست همان طور که در بیشتر جوامع کار خانگی زن ها کم ارزش تر شده است، این مشاغل و مهارت نیز کم ارزش می باشند. نقش عمده ی تئوری های جنسیتی نشان دادن این مطلب است که موقعیت زنان در بازار کار را می توان به عنوان جزئی از کل سیستم اجتماعی که در آن زنها تابع هستند، در نظر گرفت (همان منبع: 25-24)

روش پژوهش
در این پژوهش با تکیه بر روش اسنادی اطلاعات مربوط به موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان در ایران در دهه های اخیر گردآوری شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از منابع ثانویه استفاده شده است.
منابع استفاده شده در این تحقیق شامل کتاب ها، مقالات، نشریات داخلی و مجموع نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1365 و 1375 منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و سایر آمارهای دست دوم می باشد.
جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش، اسناد مربوط به اشتغال زنان و عوامل فرهنگی و اجتماعی بازدارنده ی اشتغال انها می باشد.

اهداف بررسی
هدف اصلی در این مطالعه شناخت موانع اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر می باشد.

یافته ها
در این پژوهش، تاثیر موانع اجتماعی و فرهنگی بر اشتغال زنان بررسی شده است.
عوامل اجتماعی بازدارنده ی اشتغال زنان
تفکیک جنسیتی آموزشی
جنسیت، رفتارها، نقش ها، فعالیت ها، نگرش ها و مسئولیت منسوب به زن یا مرد در یک جامعه است و تفکیک جنسیتی سوالاتی از این دست را مطرح می کند: چه کسی، چه کاری می کند؟ چه کسی تصمیم گیری می کند؟  و کدام مربوط به زن و کدام مربوط به مرد است؟ در این راستا می توان گفت مدارس و سایر گروه های اجتماع هر یک تصوراتی کلیشه ای از رفتار مناسب هر جنس را به کودکان و نوجوانان می آموزند، نظام آموزش و پرورش، جداسازی جنسیتی در بازار کار را تقویت و پایداری می کند و دختران و پسران را برای مشاغلی متناسب و شناخته شده برای جنسیت آنها اماده می کند. در کتاب اول دبستان نه تنها مردان دو برابر زنان به تصویر درآمده اند، بلکه در تصاویر نیز تقسیم نقش سنتی زن اندرونی و مرد بیرونی به شدت رعایت شده است. حتی فرزندان نیز به صورت فقط فرزند پسر یا پدر به نمایش در آمده اند و دختران اکثرا به همراه مادر مشاهده شده اند، هر چند در مواردی مادر با دختر و پسر هم دیده شده است.
پسران بیشتر از دختران در محدوده ی خارج از خانه و در گروههای بزرگ دیده می شوند. فعالیت مردان در محیط خارج از خانه صورت می گیرد. اما فعالیت زنان در محدوده خانه است (جزنی، 1380: 65) برحسب این الگوی انتشار از زن، زنان به سوی مشاغلی گرایش پیدا می کنند که به این الگو خدشه ای وارد نکند. شغلی که علاوه بر کسب درآمد، این امکان را فراهم آورد که بتوانند انتظار جامعه از زنان را به عنوان یک زن خانه دار خوب برآورده نمایند. در مقطع راهنمایی، کتاب های آموزش حرفه و فن در سالهای اول، دوم وسوم راهنمایی به دو شکل مختلف به دختران و پسران ارا ئه و تدریس می شود و تفاوت هایی در آموزش

و مهارت ها برای دختران وجود دارد.در این کتاب ها بر مهارت های کلیشه ای زنان از قبیل خیاطی و بافتنی  

 آشپزی و در نهایت کودک یاری تاکید شده است.در حالی که برای پسران دروسی جهت آموزش نکته هایی

در زمینه ی مکانیک-اتوماتیک-نجاری و راه سازی ارا ئه شده است.همچنین نتایج تحقیق بر روی کتاب –

های درسی نظام جدید متوسطه درسال 75 نشان دهنده این است که کتاب های روان شناسی-ادبیات فارسی-

واقتصاد هیچ شغلی را برای زنان مطرح نکرده اند.الگوی جنسیتی در کتب درسی و برنامه های آموزشی

برداشت های سنتی را در اذهان تقویت می کند.این گونه الگوها که از کتب درسی و برنامه های آموزشی

به ذهنیت دختر بچه ها راه می یابد باعث می شود تا این زنان آینده هم مثل گذشته نیروی خود را دست کم

بگیرند و به سوی پذیرش کارهای کم مهارت- کم درآمد با وجهه های اجتماعی پایین گرایش پیدا کنند.

سیاست های محدود کننده در انتخاب رشته ی تحصیلی و شغل برای دختران

دفترچه آزمون سراسری در سال 1376  دختران دیپلمه ریاضی را از ورود به بیست ونه رشته تحصیلی

در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و دختران دیپلمه علوم انسانی را از ورود به ده رشته تحصیلی و

دختران دیپلمه علوم تجربی را از ورود به هشت رشته تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منع

نموده است.بدیهی است محدودیت در انتخاب رشته ی تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای

دختران محدودیت شغلی آنان را در آینده در پی خواهد داشت.

قوانین ناظر بر خانواده

ماده ی 1106  قانون مدنی فرمان می دهد: درعقد دا ئم نفقه ی زن به عهدهی شوهر است و ماده ی1107

قانون مدنی در تعریف نفقه از مسکن-البسه-غذا واثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب

باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضا نام

می برد.ماده ی 1199  قانون مدنی تاکید می ورزد که نفقه ی اولاد بر عهدهی پدر است و پس از فوت پدر یا

عدم قدرت او به انفاق به عهده ی اجداد پدری است.ماده ی 1117 قانون مدنی دستور می دهد:شوهر

می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

بنابراین طبق قانون شوهر می تواند تحت هر عنوان عامل تعیین کننده ای برای ادامه ی اشتغال یا قطع

اشتغال زن به شمار آید.                       
قوانین کار

قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار از طریق افزایش هزینه ی استفاده از نیروی کار بر تقاضای نیروی کار

تاثیر می گذارد.کلیه ی قوانین و مقرراتی که به افزایش هزینه ی استفاده از نیروی کار منجر می شوند به

کاهش اشتغال کمک خواهند کرد زیرا در چنین شرایطی برای کار فرما سود آورتر این است که از سرمایه به

جای نیروی کار استفاده نماید.

وجود تبعیض در ساختار اشتغال ایران و نحوه ی گزینش نیروی کار

رفتار تبعیض آمیز در بازار کار هنگامی شکل می گیرد که در زمان انتخاب از بین افراد برای مثلا استخدام

به مشخصاتی توجه شود که ارتباطی با کارآیی افراد ندارد(مثل مشخصات نژادی و جنس).برای مثال کارفرما

برای افزایش سودش ترجیح می دهد که در استخدام کارگر مرد بر زن ارجحیت قا ئل شود.علت این که چرا

زن ها برای بعضی از مشاغل نامناسب شناخته می شوند بنا بر طبیعت آن مشاغل متفاوت است و سه دلیل

به چشم می خورد:

الف)قدرت جسمی: مهم ترین علت عدم تمایل کارفرما به استخدام نیروی انسانی در بازرگانی و تولیدات

صنعتی بخش خصوصی این است که معتقدند زنان فاقد قدرت جسمی لازم هستند.

ب)ناتوانی در نظارت و سرپرستی: یکی از دلایل این باور این است که مردان سرپرستی زن ها را

نمی پذیرند و ریشه ی این مشکل با ساختار جنسیتی جامعه از جمله تقسیم کار بین زن و مرد با سلسله

مراتب روابط بین زن و مرد ارتباط دارد و همانطور که خط سنتی قدرت از شوهر به زن است از این رو

نظارت و سرپرستی برای مرد آسان تر است.

ج)مشاغل زیر نفوذ مردها : کار فرمایان میل ندارند برای مشاغلی که فعلا در اختیار مردهاست کارگر

(نیروی انسانی) زن استخدام کنند.

تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه

مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران "

شغل اصلی زن را همسری و مادری عنوان کرده است.ماده ی 5 این مصوبه کلیه ی مشاغل را با نگاهی

جنسیتی به چهار دسته تقسیم کرده است:

الف)مشاغلی که با ویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب باشد مانند:علوم آزمایشگاهی-

مهندسی الکترونیک-داروسازی-مددکاری و مترجمی.

ب)مشاغلی که پرداختن به آن از سوی زنان مطلوب شارع است مثل:مامایی و رشته های پزشکی و تدریس.

ج)مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاک انتخاب آن

تخصص یا تجربه است و نه جنسیت مثل:کارگری ساده.

د)مشاغلی که به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش های اعتقادی-فرهنگی و اجتماعی

برای بانوان نامناسب است.مانند:قضاوت و آتش نشانی.

عوامل فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان در ایران

عوامل فرهنگی در همه ی جوامع به عنوان یک عامل تاثیر گذار در شکل گیری پدیده های اجتماعی شناخته

شده اند.عوامل فرهنگی بر روابط انسانی حاکم بر جوامع-وضع قوامین-نگرش افراد در زمینه ی شیوه ی

زندگی و شخصیت افراد تاثیر گذار است.اشتغال زنان به عنوان یک پدیده ی اجتماعی و به عنوان یک متغیر

وابسته به طور جدی تحت تاثیر عوامل فرهنگی می باشد.از جمله عوامل فرهنگی بازدارنده ی اشتغال زنان:

تفاوت و تبعیض در فرایند اجتماعی شد زن و مرد در جامعه

کودک نوزاد پس از تولد موجودی بیولوژیکی است که رفتارهای اکتسابی نقش های اجتماعی را هنوز کسب

نکرده است. در اینجا باید به تفاوتی که میان جنس و جنسیت گذاشته می شود توجه کرد.اصل مهمی که

امروزه مطرح است نه تفاوت های جنسی میان زن و مرد بلکه رفتارهای جنسیتی مربوط به زن و مرد است.

در تفاوت بیولوژیکی زن و مرد شک و تردیدی وجود ندارد و در مورد آن اختلاف نظری نیست اختلاف نظر

از اینجا شروع می شود که گروهی ادعا می کنند همان گونه که بین مرد و زن تفاوت هایی بدنی وجود دارد

در رفتارها- نگرش ها و احساسات آن ها نیز تفاوت است و معتقد به صفاتی مانند عاطفی بودن-لطافت-

علاقمندی به رسیدگی و مراقبت از دیگران و...از ویژگی های مرد است.

در واقع همه ی ما از سنین کودکی و قبل از آن که معنی پسر بودن یا دختر بودن را بفهمیم شروع به

یادگیری نقش هایمان می کنیم.همواره مردها از دوران کودکی برای مشاغل بیرونی با دیدی عینیت گرا و

واقع بینانه تربیت میشوند.در حالی که زن ها برای فعالیت های خانگی که به میزان زیاد در انزوای اجتماعی   

است با دیدی ذهنیت گرا تربیت می شوند.

حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه

این باور که مردها تامین کننده ی اصلی و غالبا منحصر به فرد معیشت اقتصادی خانواده ی خود هستند در

جامعه ی ما گسترده است.در این تعبیر زن ها به عنوان افرادی شناخته می شوند که از نظر اقتصادی

وابسته هستند و برای مراقبت از خانواده و کودکان در خانه می مانند یا برای تامین مخارج اضافی زندگی و

کسب درآمد بیش تر به کاری می پردازند. وقتی این باور که مرد تامین کننده است با بی کاری گسترده و نا

کافی بودن فرصت های شغلی همراه می شود نتیجه ی حاصله تبعیض علیه زنان را توجیه می کند .

اگر تعداد مشاغل آن قدر کم باشد که نتوان به همه ی متقاضیان کار پیشنهاد کرد پس اولویت داشتن شغل را

باید به مردان داد که نان آور خانواده محسوب می شوند و نقش ثانویه ی زنان در بازار کار هم چنان ادامه

می یابد.

تفکیک جنسیتی    نقش دو گانه زنان در خانه و محل کار و پذیرش نقش زنان به

عنوان مادر و همسر و عدم باور جامعه به توانایی زنان در اداره ی امور

مشکل زنان در ارتباط با اشتغال از این جا شروع می شود که یک تقسیم کار نه چندان درست پیش آمده

است.به این صورت که ادارهی امور داخل خانه صرفا وظیفه ی زنان است.تصور عمومی و خانوادگی در

مورد کار کردن زن این است که زنی که کار می کند خودش دوست دارد کار کند و ظاهرا روی درآمدی که

او کسب می کند و اتفاقا موثر هم هست اصلا حساب نمی شود.به این ترتیب زنان شاغل عملا دو برابر

شوهرانشان کار می کنند و از دو طرف تحت فشارند.این گونه فعالیت ها به میزان غیبت زن ها –نوع

مشاغلی که زن ها برای آن مناسب شناخته می شوند و هم چنین توانایی آنها برای پذیرش اشتغال در بخش

جدید تاثیر می گذارد.

کاهش سن ازدواج

پس از انقلاب اسلامی ایران تغییرات مهمی در قوانین خانواده به وجود آمد.از جمله کاهش سن ازدواج

دختران از شانزده سال به نه سال که سن بلوغ دختران محسوب می شد.این امر علاوه بر تاثیر منفی آن در

آموزش دختران زمینه ی افزایش میزان باروری و تعداد فرزندان بیش تر را فراهم نمود و ایران با انفجار

جمعیتی مواجه شد که یکی از پیامدهای آن عدم امکان دسترسی زنان به مشاغل درآمد زا بوده است .زیرا

برای بسیاری از خانواده ها استفاده از خدمتکار و یا مربی کودک برای نگهداری فرزندان مقرون به صرفه          

نبوده و مادر تنها کسی بود که عهده دار نگهداری کودکان بوده است.

نتیجه گیری

محور اصلی این پژوهش شناخت و بررسی موانع اجتماعی و موانع فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های

اخیر می باشد.این بررسی در صدد بازگویی این مطلب است که سهم زنان در فعالیت های پس از انقلاب

کاهش یافته است.به دنبال انقلاب جمهوری اسلامی سیاست های اقتصادی شاه را رد و از سیاست های

اقتصادی دولتی که جدا از اقتصاد جهانی بود حمایت کرد.

این سیاست های جدید باعث گسترش بخش دولتی و خواستار انزوای بخش خصوصی بودند و هم زمانی آن

با ممنوعیت تجارت بین المللی با ایران منجر به رکود اقتصادی شد.در این دوره سیاست های اجرا شده به

محرومیت زنان از جایگاه اجتماعی آنان مخصوصا در زمینه ی اشتغال انجامید.

بعد از انقلاب مساله ی رفتار زنان در قلمرو عمومی جامعه موضوع اصلی شد.رژیم شاه به ترویج فساد

محکوم و مسبب نشر فساد در بین زنان شناخته شد.در این زمان تعدادی از زنان از کارشان بر کنار

شدندزیرا آنان از پوشیدن لباس اسلامی سر باز زده و اصول رفتار اسلامی را رعایت نمی کردند.به تعدادی

از آنان پیشنهاد بازنشستگی داده شد.از این رو رکود اقتصادی با سیاست دولت که جای زنان را در خانه 

می دانستتلفیق شد که این خود تقاضای کار برای زنان را کاهش داد. 

دولت شرایط استخدام را بسیار سخت کرد.زنان بسیاری کارشان را در حرفه های حقوقی از دست

دادند.بسیاری دیگر از پست های بالای دولتی که داشتند بر کنار شدند.

در اسفند ماه سال 57 طی حکمی زنان از شغل قضاوت منع شدند زیرا طبق قوانین موجود زنان در مقامی

نبودند که قضاوت کنند.

با بررسی جایگاه اشتغال زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی (برنامه ی اول-دوم و سوم

توسعه ی اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)ملاحظه می شود که سیاست خاصی در

مورد اشتغال زنان اتخاذ نشده است .

با نگاهی به نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1355-1365 و 1375 می توان دریافت که

سهم اشتغال زنان در سال 1365 نسبت به سال 1355 به سال 1355 به حدود 9/8 درصد کاهش یافته

استکه عمدتا به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در اثر

تحولات اجتماعی و سیاسی بوده و این تغییر نگرش علیه حضور زنان در بازار کار بوده است.

با وجودی که سهم اشتغال زنان در سال 1375 نسبت به سال 1365 افزایش داشته است (حدود4/13درصد)

ولی کاهش قبلی جبران نشده است و این خود بیان گر نابرابری اجتماعی است که زنان در دستیابی به یک

سری موارد نسبت به مردان عقب ترند که باعث کاهش سهم اشتغال زنان شده است.در واقع زنان بیش تر

کارهای خانگی-نگهداری از فرزندان و کارهای بدون مزد را انجام می دهند که با وجود تاثیری که در درآمد
ملی دارد درآمد ملی محسوب نمی شود.

حالا ديگر عدالت اجتماعى آشناترين واژه در ادبيات اقتصادى ايران است؛ آنقدر كه تمام شهروندان ايرانى طى ۲۷ سال گذشته بارها اين واژه را شنيده اند اما همچنان مى توانند به خوبى تحليل هايى الوان ارائه دهند كه هنوز عدالت اجتماعى رويايى گمشده در سرزمين ايران است. فقر و نابرابرى موجود و همچنين فاصله طبقاتى آنقدر در ايران واضح به تصوير كشيده شده است كه به باور صاحب نظران اقتصادى و اجتماعى كشور اثبات وجود نابرابرى هاى اجتماعى يا عدم وجود عدالت اجتماعى نيازى به اثبات ندارد. البته اين نيز واقعيت دارد كه طى سال هاى گذشته خصوصاً در دورانى كه اصلاح طلبان سعى كردند گام هايى را در مسير عدالت اجتماعى بردارند اتفاق هاى مثبتى پشت ويترين اقتصادى كشور نشست اما باز هم به دليل همان بيمارى هميشگى در رگ هاى اجتماعى ايران، اين فرآيند تجربه شده در حال خروج از مدار اقتصادى كشور است. يعنى همان بيمارى كه محمدحسين شريف زادگان استاديار دانشگاه شهيد بهشتى و وزير رفاه تامين اجتماعى در دولت سيدمحمد خاتمى از آن با عنوان مشكل اقتصادى و فقدان ثبات ساختارى در عرصه هاى اجتماعى ايران ياد مى كند. او بر اين باور است كه يكى از دلايل مهم شكل نگرفتن عدالت اجتماعى در ايران همراه نبودن آن با توسعه اقتصادى و آزادى هاى مدنى است.
همراه نبودنى كه ساخت قدرت سياسى در شكل گيرى آن نقش بسيار مهمى ايفا كرده است. به عبارتى بيش از ۲۰ سال عدالت ورزى وجود داشته است اما همواره راهبردى مناسب براى آن تعريف نشده است.
نشریه الکترونیکی فصل نو بر اساس محتوای و مبنای که در این شماره که بر اساس عدالت می باشداین مصاحبه را از  روزنامه شرق انتخاب کرده نظر یکی از مسئولان حکومتی که در راس سیستم تامین اجتماعی بوده و دارای تجارب و نظرات اجرای  می باشد خالی از لطف نمی باشد  . ولی باید گفت که نظرات ایشان مورد تائید نشریه نمی باشد و  این مصاحبه بدون هیچ دخل و تصرف ارائه شده است . 

•آقاى شريف زادگان مى خواهيم در مورد فقر صحبت كنيم. پديده اى كه نمى توان آن را انكار كرد و همواره نيز در ايران آنقدر وجود داشته است كه صاحب نظران اقتصادى و اجتماعى نسبت به گسترش و يا عدم جلوگيرى از روند توسعه آن هشدار داده اند. هر چند كه امروز برخى از اهالى سياست آن طور كه بايد و يا آن گونه كه هست فقر اقتصادى را نمى پذيرند اما وجود فاصله بين طبقات مختلف اجتماعى و دور شدن دائم اين گروه ها از يكديگر تصوير ديگرى از فقر و يا حتى روند عدالت اجتماعى در ايران را به رخ مى كشد. شما به عنوان فردى كه در حوزه تصميم گيرى هاى كلان اقتصادى حضور داشتيد چه تعريفى از فقر داريد و از منظر عدالت اجتماعى در ايران چگونه اين جريان اجتماعى اقتصادى را تحليل مى كنيد؟
من فكر مى كنم كه قبل از هر چيز بايد مسئله عدالت اجتماعى را مورد ارزيابى قرار داد و اين كه مقوله عدالت اجتماعى از نظر فلسفى، اجتماعى و اقتصادى داراى چه رويكردى است. اين پديده از اواخر قرن نوزدهم تا به حالا همواره مورد توجه دولت هاى مدرن قرار داشته است و اكنون نيز هيچ دولتى در جهان وجود ندارد كه عدالت اجتماعى را به عنوان مهم ترين هدف و اصلى ترين وظيفه خود تعريف نكند. از سوى ديگر هيچ تئورى و نظريه اجتماعى يا اقتصادى اى نيز وجود ندارد كه از عدالت اجتماعى ياد نكند. البته دولت ها وظايف ديگرى نيز دارند، ايجاد امنيت داخلى، بهينه سازى روابط خارجى، كنترل شاخص هاى اقتصاد كلان، آموزش و بهداشت و سلامت از ديگر وظايف دولت ها محسوب مى شوند كه برخى از آنها در واقع اجرايى است و برخى ديگر زمينه سازى انجام آن را فراهم مى كند. عدالت اجتماعى در كنار اين مسائل جزء مهمترين اهداف دولت ها است منتها وقتى مى خواهيم در مورد فقر صحبت كنيم بايد ساخت تشكيلاتى، چارچوب نظرى و الگوى رفتارى دولت ها و همچنين نگاه آنان به مقوله عدالت اجتماعى مورد ارزيابى قرار بگيرد تا بتوان جريان فقر را تحليل و يا به تصوير كشيد. در ايران نيز فهم عدالت اجتماعى بسيار مهم است. از روزى كه عدالت به عنوان مهمترين وظايف دولت ها معرفى شده است گروه هاى مختلف اقتصادى يا صاحبان رويكردهاى متفاوت اقتصادى نيز سعى كرده اند فهم تازه و يا خاصى از عدالت اجتماعى ارائه دهند. به عنوان مثال كسانى كه پيرو مكتب شيكاگو هستند با تأكيد بر اين كه عدالت اجتماعى مى تواند با اجراى الگوى اقتصادى آنان حاصل شود ديدگاه هاى خاصى را نيز براى دستيابى به آن طراحى كرده اند يا از سوى ديگر نوكلاسيك ها با صحبت كردن از «انسان اقتصادى» معتقدند كه مى توان با ايجاد ظرفيت هاى اشتغال، توليد بيشتر و در نهايت رشد اقتصادى به طور طبيعى شرايط مناسبى را براى تمام افراد جامعه به وجود  آورد. در اينجا آنها مى گويند كه به عدالت اجتماعى مى رسيم. در كنار اينها سوسياليست ها وجود دارند كه معتقدند دولت ها با در اختيار گرفتن همه امكانات مواهب را توزيع مى كنند كه از اين طريق مى توان به عدالت اجتماعى رسيد. سوسياليست هاى اروپايى، نمونه اى از اين مقوله هستند كه با روش خاص خود عدالت اجتماعى را دنبال مى كنند. مى توان اين گونه نگاه كرد كه چون عدالت اجتماعى (هم به لحاظ تئورى و هم به لحاظ عملى) از توسعه اقتصادى ناشى مى شود و دولت ها نيز در پى توسعه اقتصادى و در نتيجه توزيع برابر فرصت ها و مواهب هستند بنابراين عدالت اجتماعى در نظريه هاى مختلف و مشرب هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى مطرح است. كشورهاى در حال توسعه نيز وقتى به مقوله عدالت اجتماعى مى رسند با اين سئوال مواجه مى شوند كه با چه روش و مشرب اقتصادى هم مى توانند كشورشان را توسعه دهند و هم عدالت اجتماعى را براى مردم تأمين كنند. در ايران نيز براى رسيدن به عدالت اجتماعى هم تجربه ۲۷ سال گذشته وجود دارد و هم مى توان از تجارب  جهانى استفاده كرد. البته اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه در ايران ساخت اجتماعى خاصى وجود دارد. ما كشورى بسيار جوان هستيم با جمعيت بالاى شهرنشين؛ طى ۲۵ سال گذشته تعداد شهرهاى كشور از ۲۵۰ به يكهزار و نه شهر رسيده. بنابراين جامعه بزرگ شهرى ايجاد شده است كه بدون توجه به تقاضاهاى اجتماعى و اقتصادى آنان نمى توان روش قابل اعتمادى براى توسعه و عدالت طراحى كرد. ما بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصى كه وجود داشت به سمت يك الگوى اجتماع گرا و برابرگستر حركت كرديم. در زمان جنگ نيز شرايط جنگ مى طلبيد كه برابرطلبى در نوك فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى قرار بگيرد.
•البته تا سال ۶۴ جريان اقتصادى كشور حركت خوبى را نشان مى دهد پس از آن به كلى ورق برگشت.
به هر حال كشور در زمان جنگ از توسعه غافل نشد ولى به دليل شرايط جنگى به سمت برابرطلبى خاصى سوق پيدا كرد. امروز براى طراحى الگوى بومى عدالت اجتماعى نبايد از اين تجربيات و يا تجربه هاى سال هاى پس از آن روى برگرداند. ايجاد چارچوب نظرى و عملياتى براى عدالت اجتماعى كه موجب رضايت مردم شود بدون توجه به تجربيات ۲۷ سال گذشته كه فراز و فرودهاى بسيارى داشته است مفيد نخواهد بود.
•از تجربه هاى گذشته صحبت مى كنيد و اين كه مى توانند بسيار مفيد باشند امروز با گذشتن از بطن تمام اين تجربيات همچنان (بنابر شواهد موجود) عدالت اجتماعى در سطح بسيار ضعيفى ارزيابى مى شود و فقر اقتصادى نيز روند صعودى دارد آنقدر كه عدالت و شعارپردازى هاى تخيلى در اين باره مى تواند خط و سير تحركات سياسى را به سادگى تغيير دهد. تفسير شما به طور واضح از تجارب گذشته چيست و چگونه به آن نگاه مى كنيد كه مى توانيد مسير آينده را نيز با اتكا به آنها علامت گذارى كنيد؟
هر دوران را بايد در شرايط زمانى خودش مورد ارزيابى قرار داد. در گذشته همواره به توسعه نگاه شده است. در همان زمان جنگ نيز توسعه اقتصادى داراى اهميت بود و كاملاً اشتباه است اگر فكر كنيم كه در آن زمان به توسعه توجه نشده است. منتها شرايط جنگ همه چيز را به سمت اقتصادى بسته تر و برابرى طلب هدايت مى كرد. در دوره سازندگى نيز چون بحث بازسازى ويرانه هاى جنگ مطرح شد رويكردى مورد توجه قرار گرفت كه به طور مشخص دربرگيرنده عدالت اجتماعى نبود چون تصميم گيران بر اين باور بودند كه در دوره جنگ به اندازه كافى تئورى هاى عدالت مطرح شده است و حالا ديگر بايد توسعه و رشد اقتصادى را مورد هدف قرار داد. البته اين گونه نبود كه تصميم گيران سازندگى به عدالت معتقد نباشند بلكه گمان مى بردند از طريق برنامه هاى تعديل ساختارى بهتر مى توان به عدالت اجتماعى رسيد اما در نهايت عملكرد آنها سبب شد كه عدالت، دموكراسى و مردم سالارى تا حدى كمرنگ شود. در دوره آقاى خاتمى و در زمان اصلاحات توسعه سياسى و مردم سالارى مورد توجه قرار گرفت و در دولت دوم ايشان مسئله توسعه اقتصادى و عدالت اجتماعى دوباره مطرح شد. اين موضوع را فراموش نكنيد كه در جهان دولتى وجود ندارد كه مدعى عدالت اجتماعى نباشد چون حالا ديگر پذيرفته شده است كه گسترش چنين پديده اى از وظايف دولت ها است. منتها هر دولتى روش خاص خود را براى دستيابى به عدالت دارد. رابطه بين توزيع درآمد و توسعه اقتصادى همواره مورد توجه كارشناسان و تصميم گيران كلان اقتصادى است. همه آنها بر اين باورند كه روش موردنظر آنها مى تواند به بهترين شكل توزيع درآمد ختم شود كه در آن شرايط همه داراى درآمدى مناسب براى برپايى يك زندگى ايده آل هستند منتها براى تشخيص و ارزيابى اين روش و اين كه به كجا رسيده اند و يا خواهند رسيد مى توان از ۳ رويكرد صحبت كرد. يكى اين كه بازتوزيع درآمد بايد قبل از توسعه اقتصادى باشد دوم اينكه بازتوزيع درآمد بعد از توسعه اقتصادى و ديگر اين كه در حين توسعه اقتصادى، بازتوزيع درآمد انجام شود. در دوره سازندگى و در زمان رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى اين باور وجود داشت كه بازتوزيع درآمد بايد بعد از توسعه اقتصادى باشد. كارشناسانى كه از اين مدل حمايت مى كردند بر اين باور بودند كه در چنين شرايطى ظرفيت هاى اقتصادى به تدريج ايجاد مى شود و مسائل را حل مى كند؛ درست برعكس آن چيزى كه در زمان جنگ وجود داشت. در آن هنگام اين گونه تحليل مى شد كه چون مردم شرايط جنگ را تحمل مى كنند خواهان درآمد مناسب هستند پس بايد قبل از توسعه اقتصادى فرآيند توزيع درآمد صورت گيرد. اما در زمان اصلاحات و دولت آقاى خاتمى تئورى توزيع همزمان درآمد با توسعه اقتصادى مطرح شد و تا حدودى هم اجرا گرديد. در اين نظريه نه توسعه اقتصادى فداى بازتوزيع درآمد مى شود و نه بازتوزيع درآمد جاى خود را به توسعه اقتصادى مى دهد. اين نوع نگرش به عدالت اجتماعى شايد متعادل ترين و واقعى ترين نگاهى است كه با توجه به واقعيات جامعه ايران كه هم خواهان توسعه اقتصادى و هم خواهان رشد اقتصادى است، مى تواند كارآمدى خود را نشان دهد، چندين سال رشد نزديك به ۶ درصد اقتصاد ايران و در سال هاى آخر اصلاحات رشد اقتصادى به ۴/۶ درصد رسيد. در عين حال توانستيم با اتكا به يك نگاه مدرن نظام جامع تامين اجتماعى را تدوين كنيم و امكان عملى اجراى سياست بازتوزيع درآمد همزمان با توسعه اقتصادى با اجراى نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى فراهم آمده بود.
•براساس چنين تحليلى به نظر مى رسد كه هم اكنون دوباره به شكل نخست ايجاد عدالت برگشته ايم. امروز تصميم گيران به گونه اى صحبت مى كنند كه انگار مثل دوران جنگ مردم در شرايطى خاص هستند و بايد رفاه ناگهانى به آنها تزريق شود براى همين معتقدند كه قبل از هر كارى بايد بازتوزيع درآمد صورت گيرد. آيا در چنين مرحله اى از توسعه، مى توان از اين روش تبعيت كرد؟
كاملاً درست است. در حال حاضر تصميم گيران اقتصادى توسعه را به مراحل بعد از توزيع درآمد حواله مى دهند. اين اتفاق ظرفيت هاى ساختارى را در شرايط فعلى تضعيف مى كند و در بلندمدت نيز با صرف هزينه هاى ملى براى اجراى بازتوزيع درآمد به روش هاى مكانيكى توليد ملى تضعيف و حجم اقتصاد كاهش مى يابد. اين مسئله را بايد مدام تكرار كرد تا از حافظه پاك نشود. هيچ كشورى نمى تواند بدون داشتن حجم معينى از اقتصاد و ثروت، عدالت اجتماعى ايجاد كند هرگز كشورهاى توسعه نيافته به عدالت اجتماعى دست نخواهند يافت و رابطه  مستقيم و معنى دارى بين توسعه اقتصادى و عدالت اجتماعى وجود دارد.
•شما از تجربه هاى جهانى صحبت كرديد. تجربه هاى فوق امروز به خوبى اين مسئله را نشان مى دهند كه بدون داشتن ظرفيت مشخصى از اقتصاد نمى توان به ايده آل ها دست يافت. كشورهاى ديگر از چنين تجربه هايى استفاده مى كنند. اما مشكل اينجا است كه به نظر مى رسد ما مكانيسم خاصى در شفاف ديدن اين تجربه ها نداريم. مثلاً ايران ۸ سال جنگ را تجربه كرد و مردم داراى فرهنگ مصرفى خاصى شدند و اقتصاد كشور نيز به كلى پتانسيل هاى توليدى را از دست داد اما دولت سازندگى با سرعت تصميم به تعديل ساختارى و ايجاد صنايع سنگين مى گيرد يا دولت اصلاحات با شعارهاى چپ مدرن همان جريان تعديل را ادامه مى دهد. در چنين شرايطى برنامه هاى خوبى مثل نظام جامع تامين اجتماعى نيز بدون تضمين شكل مى گيرند و چون ثباتى نيست نمى توان به اجراى  آن دلخوش كرد. به عبارتى مثل يك كنسرو در بسته است. حال سئوال اين است كه چگونه ناگهان و با اين سرعت فرهنگ اقتصادى تغيير مى كند؟ آيا گير كار را بايد در نبود نهادهاى مدنى جست وجو كرد يا همان شرايط دولت هاى رانتى فضا را به توليد تئورى اما بدون اجرا تبديل كرده است؟
يكى از بزرگ ترين مشكلات داشتن نگاه ايده آليستى به پديده هاى اجتماعى است آن هم بدون توجه به شرايط و موقعيت ها؛ نگاه ايده آليستى را بايد تغيير داد.
•ايده آليست يا همان نگاه ايده آليستى را واضح تر تعريف كنيد؟
مثلاً شما خيلى سريع به اين نتيجه رسيديد كه نظام جامع تامين اجتماعى يك كنسرو سربسته است. اين مى تواند يك نگاه ايده آليستى باشد در صورتى كه نظام جامع تامين اجتماعى ناشى از تجربه هاى چند سال فعاليت دولت در زمينه رفاه و حمايت هاى اجتماعى است يعنى حضور در فعاليت هايى مثل بيمه ها، كمك هاى مستقيم، سوبسيدها، يارانه ها و... كه همواره بعد از انقلاب بخش بزرگى از بودجه هاى سنواتى و اقدامات دولت ها را در بر مى گرفته است. بعضى از كارشناسان را از سال ۱۳۶۴ به اين فكر آورد كه براى كارايى بهتر رفاه اجتماعى بايد بر كليه اين فعاليت ها يك سياست حاكم شود تا بتوان به صورت يكجا سياستگزارى و نظارت كرد. ما هزينه هاى ملى نزديك به ۳۰ درصد درآمد ملى و بودجه كشور را صرف رفاه اجتماعى كرده ايم اما اثربخشى لازم را شاهد نبوده ايم چون حمايت هاى اجتماعى به صورت يكپارچه ديده نشد و براى آنها سياستگزارى كارآمدى صورت نمى گرفت. بر همين اساس در دولت آقاى خاتمى نظام رفاه تامين اجتماعى طراحى شد و به صورت لايحه ارائه شد و از تصويب نمايندگان مجلس گذشت. در حال حاضر ما شايد جزء معدود كشورهاى منطقه و در حال توسعه هستيم كه يك نظام جامع رفاه تامين اجتماعى را به شكل قانون جامع در اختيار داريم. قانون فوق از قوانين مادر و بسيار پخته كشور است كه همه زمينه هاى مربوط به حمايت هاى اجتماعى (امداد، نجات، بيمه هاى اجتماعى، سوبسيدها، سياستگزارى دولت) را در برمى گيرد. از نظر ساختار تشكيلاتى نيز تكاليفى را ارائه مى كند كه تكليف همه گروه هاى خصوصى و دولتى را كه در حيطه رفاه اجتماعى فعاليت مى كنند به روشنى مشخص مى كند. با نگاه به همين قانون سازمان هاى بين المللى مربوط به حوزه هاى رفاه اجتماعى، مثل ILO و WHO از ايران با عنوان يك كشور در حال توسعه با رويكردهاى رفاه اجتماعى نسبتاً مناسبى حداقل در قانون و مقررات ياد كرده اند. منتها در كنار اين رويكرد ما خودمان نيز بايد به اين باور برسيم كه تجربه ۲۷ ساله فوق مى تواند بسيارى از گره هاى رفاه اجتماعى را باز كند. مخصوصاً دولت نهم نبايد با آسودگى از كنار اين تجربه بگذرد. تجربه اى كه هرچند در دولت آقاى خاتمى شكل گرفت اما ناشى از ۲۷ سال تلاش در حوزه رفاه و حمايت هاى اجتماعى است.
•اين واقعيت دارد كه كارهاى بزرگى در ۸ سال گذشته صورت گرفته است و نظام جامع رفاه تامين اجتماعى نيز در اين راستا قابل ارزيابى است اما باز هم اين سئوال وجود دارد كه چرا تصميم گيران كلان اقتصادى مى توانند به راحتى فارغ از نيازهاى واقعى جامعه سياستگزارى كنند و چرا هيچ گاه فعاليت هاى اساسى و زيربنايى با تضمينى همراه نيست. آيا مى توان در اينجا جز دولت براى ساختار قدرت قائل بود. ساختارى كه ظرفيت هاى سياسى را بدون مؤلفه دموكراسى و نهادهاى مدنى شكل داده است و پروژه دستيابى به عدالت را با تاخير همراه كرده است؟
بايد به اين موضوع توجه كرد كه هر نظام اقتصادى و هر نظام سياسى به تدريج شكل مى گيرد اما فارغ از اين مسئله اين موضوع را نيز نمى توان نفى كرد كه همواره در ايران با فقدان تداوم در سياست ها، سياستگزارى ها و اجراى آنها روبه رو هستيم. اين يك مشكل بزرگ است كه مى توان به راحتى از آن انتقاد كرد. سياست هاى اقتصادى كه طى سال هاى گذشته اتخاذ شده اند درست هنگام بهره بردارى متوقف و دچار تغيير شده اند. جالب اينجاست كه هزينه تمام آنها نيز پرداخت شده است، مدت زمان زيادى طول مى كشد تا يك سياست اقتصادى طراحى شود؛ هزينه هاى زيادى نيز صرف آن مى شود اما باز هم در يك سيكل معيوب دچار ايست مى گردد. تازه اين در حالى است كه سياستگزاران تمايل به اجراى سياست هاى خود داشته باشند. بعد از جنگ بازسازى كشور بسيار اهميت داشت و توجه زيادى نيز به اين مقوله مى شد. برنامه نخست توسعه نيز براساس سياست هاى انقباضى طراحى شد اما دولت سازندگى آن را اجرا نكرد و برنامه تعديل اقتصادى را به جاى آن وارد جريان اقتصادى كشور كرد كه در نهايت نيز به سرانجام نرسيد و بعد از پرداخت هزينه هاى سنگين براى آماده سازى اجراى سياست تعديل اقتصادى مجبور شد به سمت اقتصاد بسته عقب نشينى كند. وقتى براى اجراى يك سياست هزينه هاى زيادى پرداخت مى شود نبايد به راحتى در مرحله بهره بردارى عقب نشينى كرد و آثار مثبت اين سياست ها را كه هزينه هاى آن نيز پرداخت شده است به راحتى به باد فراموشى سپرد.
•يعنى تدوين كننده برنامه به خودش چنين فرصتى نداد؟
بالاخره به خاطر وجود شرايطى خاص اين اتفاق رخ داد. شايد آن طور كه بايد خصوصيات يك كشور در حال توسعه مورد توجه قرار نگرفت. در طراحى برنامه تعديل دقيق صورت نگرفته بود البته اگر فرصت خوبى براى اجراى برنامه به وجود مى آمد و سياست ها اصلاح مى شد شايد پيامدهاى مفيدى نصيب اقتصاد كشور مى شد. در دولت آقاى خاتمى سياست هاى گذشته ادامه يافت اما با يك رويكرد جديد؛ در زمان اصلاحات از ميزان تقليدى بودن برنامه هاى اقتصادى تا حدى كاسته شد و كارشناسان اقتصادى از همه گروه ها اين مجال را يافتند كه در طراحى سياست هاى اقتصادى شركت كنند. براى همين در دوره دوم دولت آقاى خاتمى (از منظر عدالت اجتماعى) نظام جامعى براى حمايت هاى اجتماعى تدوين شد كه در ۲۵ سال گذشته بى سابقه بوده است. در سال هاى پايانى اصلاحات بانك جهانى با ارائه گزارشى از سياست هاى توزيع درآمد در ايران، حمايت از فقرا و نظام پيشرفته تأمين اجتماعى كشور تقدير كرد. چنين اتفاقى مى تواند يكى از افتخارات اجتماعى و اقتصادى كشور باشد. اجراى سياست هاى اقتصادى با قابليت ها، مسائل اجتماعى، تاريخى و مخصوصاً ساخت قدرت ارتباط دارد اما در ايران با توجه به رشد جامعه شهرى و تقاضاى اجتماعى گسترده و همچنين تمايل به سمت توسعه اقتصادى  و از سوى ديگر موقعيت كشور به عنوان يك قدرت منطقه اى كه مى بايست از توان اقتصادى بالايى برخوردار باشد، عدالت اجتماعى مى بايست با توسعه اقتصادى همراه باشد. به عبارتى بازتوزيع درآمد نبايد قبل و بعد از فرآيند توسعه اقتصادى شكل بگيرد زيرا جامعه ايران به خاطر ساخت اجتماعى، فرهنگى و تاريخى خواهان عدالت اجتماعى است و هم از مشروطيت تا به حال خواهان توسعه و قدرت اقتصادى بوده است. در چهارساله دوم دولت آقاى خاتمى با اين رويكرد عدالت اجتماعى تبيين شد. اجراى نظامات بيمه اى و تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعى مثال خوبى براى اثبات اين ادعا است كه اميدوارم توسط دولت هاى بعد هم پيگيرى شود.
•من مى خواهم در مورد ساختار قدرت بيشتر صحبت كنيد. شما پيش از اين عدالت اجتماعى را برگفته از توسعه اقتصادى معرفى كرديد. به نظر مى رسد توسعه اقتصادى هم معنايى ندارد جز مشاركت مردم در جريان رشد يا به رسميت شناختن نهادهاى غيردولتى و آزادى هاى مدنى در تحركات كلان اقتصادى. بر اين اساس توسعه در هر دوره اى آن طور كه بايد شكل نگرفته است اما از اتفاقاتى صحبت مى شود كه رخ داده و تاريخ اقتصادى كشور را سنگين كرده است. دولت آقاى خاتمى متكى بر شعارهاى چپ مدرن بود و در اين راستا نيز سياست هاى قابل تاملى را پيگيرى كرد اما به نظر مى رسد نتيجه قابل ملاحظه اى دربر نداشت. چنين چيزى تا چه حد ناشى از ساختار قدرت و فقدان توسعه واقعى است؟
نمى توان گفت كه سياست هاى اقتصادى دولت اصلاحات نتيجه اى دربر نداشته. هر نهاد و يا هر تفكرى كه در جامعه نهادينه شود تحت هر شرايطى باقى مى ماند. مثلاً مردم سالارى خاص ايرانى كه در يك فضاى دينى شكل گرفته است را نمى توان به سادگى كنار زد. اين تعريف از مردم سالارى از بين نمى رود. سياست هاى اقتصادى هم به همين ترتيب وقتى نهادينه مى شوند نمى توان آنها را دور انداخت. به عنوان مثال رويكرد عدالت در دولت اصلاحات و سياست حمايت هاى اجتماعى تبديل به يك قانون و رويكرد شده است. شايد بتوان سرعت حركت اين رويكرد را كاهش داد اما هرگز نمى توان متوقفش كرد. ما بايد بپذيريم كه به دليل شرايط ساخت جامعه و حكومت سرعت تغييرات در ايران زياد است. چنين چيزى مخصوص دولت آقاى خاتمى هم نيست بلكه دولت هاى قبل از اصلاحات و پس از آن نيز در چنين شرايطى حركت كرده اند و بايد به كار خود ادامه مى دادند. منتها به نظر من هر چه سريع تر بايد براى پايدارى سياست هاى كشور راهبردى طراحى كرد. يعنى به گونه اى نباشد كه دولت جديد بتواند به راحتى سياست هاى استراتژيك كشور را تغيير دهد.
•به نكته خوبى اشاره كرديد. مشكل اصلى هم بر سر همين اعمال تغييرات، آن هم با آسودگى فراوان است. چرا بايد چنين اتفاقى رخ دهد؟
اين مسئله همواره به دليل فقدان نهادهاى اجتماعى و مدنى صورت گرفته است. فارغ از نگاه ژورناليستى به مسئله سياست اين معضل ناشى از نگاه موجود به ساخت سياست، حكومت و قدرت است كه بايد در ايران تا حدى به سمت قوانين و مقررات، نهادها و جامعه مدنى تغيير موضع دهد. در خيلى از كشورها مثل ايتاليا هر دو سال دولت عوض شده است اما همچنان سياست هاى استراتژيك بدون هيچ گونه تغييرى در حال اجرا هستند يا در جايى مثل ژاپن شرايطى پيش آمده كه طى دو سال چند نخست وزير تغيير كرده اند اما هيچ تغيير مسيرى در اجراى سياست هاى كشور شكل نگرفته است. اين پايدارى در سياستگزارى و اجراى آنها ناشى از وجود ساخت مناسب قدرت و نهادهاى مدنى است. در ايران نيز چاره اى نداريم جز اين كه به سمت ثبات در سياست هاى استراتژيك حركت كنيم وگرنه همچنان بايد هزينه هاى زيادى را بابت نبود نهادهاى مدنى پرداخت كنيم. به عنوان مثال ما براساس تجربه هاى ۲۷ سال گذشته در دوران اصلاحات به اين نتيجه رسيديم كه عدالت اجتماعى در ايران از طريق يك نظام جامع رفاه اجتماعى به دست مى آيد و براى اين منظور قانون جامعى نيز درست كرديم بنابراين پايدارى در اين سياست مى تواند نتايج مثبتى براى كشور ارمغان آورد. روش هايى نظير فعاليت هاى كميته امداد كه به صورت سنتى اعمال مى شود فقط مى تواند جنبه كمكى و حمايتى داشته باشد و الگوى مناسبى براى كاهش فقر نيست. بنابراين دولت جديد نيز براساس اصل پايدارى سياست هاى استراتژيك كشور بايد به اين مسئله توجه كند. تضعيف اين سياست بازگشت به گذشته است.
*آقاى شريف زادگان برگرديم به سئوال نخست؛ معناى فقر چيست و چه شاخص هايى براى شناسايى آن وجود دارد؟
فقر پديده اى چندوجهى و محصول كاركرد نظام اقتصادى و اجتماعى جامعه است. ابعاد آن در طول زمان تغيير مى كند. فقر يعنى نياز و محروميت از امكانات متعارف زندگى و فقير يعنى كسى كه گرسنه است و پوشاك، سرپناه، سلامت، سواد و امكانات تحصيل ندارد. فقرا بيش از ديگران در مقابل رخدادهاى نامطلوب بيرون از كنترل خود آسيب پذير هستند كه اين يكى از شاخصه هاى جامعه فقير است. معمولاً فقرا به دو گونه مشخص مى شوند: نخست افرادى كه توانايى مالى ندارند و نمى توانند براى خود غذا تهيه كنند. در دنيا ۲۳۰۰ كالرى مواد غذايى وجود دارد كه اگر مصرف كالرى افرادى كمتر از اين باشد فقير محسوب مى شوند و دچار فقر شديد هستند. در ايران براساس تعاريفى كه انستيتوى تغذيه ارائه داده اگر كسى از ۲۰۰۰ كالرى كمتر تغذيه شود دچار فقر شديد است. كسانى هم كه از امكانات اوليه زندگى مثل پوشاك، تغذيه، آموزش، مسكن و امكانات درمانى محروم هستند در گروه فقر مطلق قرار دارند. همه افرادى هم كه در اين شرايط هستند تحت تاثير درآمد خانواده دچار فقر مى شوند. در كنار اين دو گروه فقر نسبى هم وجود دارد كه براساس استاندارد زندگى در هر كشورى متفاوت است. دو مورد نخست مدل هاى جهانى هستند و مى توانيم براساس شاخص جهانى وضعيت آنها را در ايران اندازه گيرى كنيم اما فقر نسبى براساس استانداردهاى زندگى در داخل هر كشورى سنجيده مى شود. يك نوع فقر قابليتى نيز وجود دارد كه براساس فقدان فرصت هاى برابر براى انتخاب آزاد ارزيابى مى شود. در واقع شرايطى در جامعه وجود دارد كه مردم با اتكا به آن مى توانند پيشرفت كنند. وقتى كسانى اين شرايط را ندارند يك نوع فقر بر آنها حاكم شده است كه در زمينه هاى مختلفى مثل تحصيلات، درآمد، سلامت و همچنين از همه مهمتر تشخيص اجتماعى خود را نشان مى دهد. يكى از شاخصه هاى مهم فقير بودن يا نبودن در اين گروه ميزان رضايت مندى است. بنابراين تشخص اجتماعى و توزيع مناسب منزلت اجتماعى هم از جمله مواردى است كه مى  تواند فقر را دامن بزند.
دولت ها با فرض اينكه از علم و دانش استفاده مى كنند معمولاً رفتار واقعى انسان ها را در جامعه به طور كامل نمى توانند پيش بينى كنند بنابراين در اجراى سياست هاى خود دچار خطا مى شوند. مى توان به جرات گفت كه هر چه دولت ها مدرن و علمى تر باشند خطايشان كمتر است. به طور طبيعى در كنار تصميمات دولت ها براى توسعه اقتصادى حاشيه اى از نابرابرى و فقر ايجاد مى شود. دولت ها نيز معمولاً براى اينكه چنين حاشيه اى را پشتيبانى كنند با اتكا به حمايت هاى اجتماعى در مسير توانمندسازى اين افراد حركت مى كنند. در واقع از اين طريق بايد سعى كرد كه افراد آسيب ديده راه خود را پيدا كنند. فقر ناشى از سياست هاى توسعه اى كه در حاشيه مسير حركت اقتصادى دولت ايجاد مى شود جزء وظايف اصلى دولت است كه بايد نسبت به رفع آن اقدام كند. يا به عبارتى دولت به گونه اى سياستگزارى كند كه چنين فقرى كاهش يابد و با سياست هاى حمايتى خود فقر حاصل شده به كمترين مقدار خود برسد.
• از اين منظر ما چقدر كشور فقيرى هستيم؟
در كشور ما مطالعاتى نه چندان زياد درباره فقر و مسائل اجتماعى صورت گرفته البته هنوز اطلاعات مربوط به مسئله آسيب هاى اجتماعى بسيار اندك است اما همان مطالعاتى كه صورت گرفته مسائلى را نشان مى دهد كه در ارزيابى وضعيت آسيب هاى اجتماعى ايران بسيار اهميت دارد. مثلاً سن سرپرست يك خانواده فقير در روستا بيشتر از شهر است. در حالى كه ميانگين سن سرپرست خانوار زير خط فقر در شهرها در حال كاهش است. يعنى خانواده هاى روستايى كه سن بيشترى دارند بيشتر در معرض فقر هستند اما كسانى كه ساكن شهر هستند سن شان كه افزايش مى يابد كمتر در معرض فقر قرار مى گيرند. هم در روستاها و هم شهرها تحصيلات عامل بسيار مهمى در كاهش فقر محسوب مى شود. مطالعات موجود نشان مى دهد كه اگر سرپرست يك خانواده روستايى تحصيلات عالى داشته باشد تا ۲۵ درصد امكان كاهش فقر براى آن خانواده روستايى فراهم مى شود. همچنين فقر در خانواده هايى با سرپرست زن بيشتر است. اين مولفه براى روستاها فقر بزرگ ترى را نسبت به شهر نشان مى دهد يعنى زنان سرپرست خانواده در روستا فقيرتر هستند. به طور كلى در روستاها آسيب هاى اقتصادى و اجتماعى بيشتر است. البته مطالعات بانك جهانى نيز نشان مى دهد كه در ايران برنامه هاى كاهش فقر را بايد براى روستاها با سرعت بيشترى اجرا كرد. همچنين مطالعات ديگرى نشان مى  دهد كه در سال ۸۴ حدود ۳ درصد از جمعيت ما كسانى هستند كه زير خط فقر مطلق قرار دارند، اينها در واقع افرادى هستند كه حتى غذا براى خوردن ندارند. طبيعتاً كسى كه پول ندارد غذا تهيه كند نمى تواند كمترين ميزان بهداشت، درمان، مسكن و امكانات زندگى را براى خود فراهم كند. اينها دچار فقر شديد هستند.
حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد هم كسانى هستند كه زيرخط فقر مطلق قرار دارند. اين افراد نيز شامل گروه هايى هستند كه شغل و مسكن ندارند و به امكانات آموزشى و بهداشتى مناسبى نيز دسترسى ندارند به عبارتى فاقد عوامل اصلى امكانات شخصى هستند. براساس برآوردهاى انجام شده در سال ،۸۲ درصد جمعيت زير خط فقر شديد در شهرها ۹/۱ درصد است كه حدود ۸۳۰هزار نفر را تشكيل مى دهند. براساس همين مطالعات در مناطق شهرى تقريباً ۱۲ درصد نيز زيرخط فقر مطلق قرار دارند كه حدود ۳/۵ ميليون نفر را شامل مى شوند. در مناطق روستايى هم افراد زير خط فقر شديد به ۴ درصد مى رسند كه جمعيتى معادل ۹۱۰ هزار نفر را تشكيل داده اند. اين رقم حاكى از آن است كه اهالى روستاهاى كشور بيشتر در معرض فقر قرار دارند. درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در روستاها نيز ۱۰ درصد را نشان مى دهد كه جمعيت اين گروه به ۳/۲ ميليون نفر مى رسد. ملاك فقر مطلق فقدان تمام امكانات زندگى همراه با نبود كالرى است و ملاك خط فقر شديد فقط آن حد از كالرى را نشان مى دهد كه براى زنده ماندن لازم است و حد گرسنگى است.
• اين ارقام مربوط به دو سال پيش است. اگر آنها را با سال هاى قبل مقايسه كنيم چه نتيجه اى به دست مى آيد؟ به عبارتى الان در شرايطى بحرانى قرار داريم يا هنوز براساس استانداردهاى موجود به نقطه بحران نرسيده ايم؟
ببينيد در سال ۵۷ ، ۴۰ درصد از مردم ايران زير خط فقر بودند اما در سال ۷۷ ، ۹/۲۰ درصد مردم كشور زير خط فقر ايستاده بودند.
• آمار مربوط به دولت سازندگى چه وضعيتى را نشان مى دهد.
در زمان دولت سازندگى و يا حتى زمان جنگ فعاليت هاى خيلى زيادى در روستاها و شهرها انجام شده بود كه خط فقر از ۴۰درصد به ۲۰درصد رسيد. اين رقم در واقع برآيند فعاليت هاى بعد از انقلاب است. در سال ۸۲ خط فقر به ۱۴/۱۱ درصد رسيده كه تلاش دولت جمهورى اسلامى را براى كاهش فقر نشان مى دهد. بانك جهانى هم اين مسئله را در گزارش خود تأييد كرد كه جريان فقر در ايران كاهش يافته است. كارشناسان اين سازمان بين المللى بر اين باورند كه سيستم تأمين اجتماعى به عنوان يك سيستم مدرن عمل كرده و نقش بسيار زيادى در كاهش فقر داشته است.
ما در ايران افرادى را داريم كه ممكن است بيمه نباشند يا حتى تحت پوشش بيمه باشند. ولى از نبود امكانات مالى مناسب رنج ببرند. مطالعات موجود نشان مى دهد كه اگر حدود ۳ درصد از مردم ايران دچار يك اتفاق ناگهانى شوند مثلاً تصادف كنند در اثر اين اتفاق بلافاصله زيرخط فقر قرار مى گيرند و اگر نظام بيمه هاى اجتماعى در ايران وجود نداشته باشد اين مسئله به شدت تشديد مى شود. براى همين امروز شاهديم كه اگر ۲۰درصد فقر به ۴۴/۱۱درصد كاهش يافته. اين اتفاق بى دليل و بدون فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى رخ نداده است. به هر صورت يارانه هايى كه در حدود ۶ هزار ميليارد تومان (غير از يارانه بنزين) پرداخت مى شود در به وجود آمدن اين قضيه بسيار مؤثر است. البته عملكرد يارانه امسال به بيش از ۶ هزار ميليارد تومان مى رسد و مى تواند در كاهش فقر نقش خوبى را ايفا كند. سرمايه گذارى دولت در بخش آب، برق، كشاورزى و صنعتى نيز سبب شده كه در سال هاى اخير ۶درصد رشد اقتصادى را تجربه كنيم. اين فعاليت ها ظرفيت هاى اقتصادى ايجاد مى كنند و ضريب اشتغال را افزايش مى دهند كما اينكه ما بيكارى را در دولت قبل از ۱۶ درصد به ۱۱درصد كاهش داديم. در بعضى از استان ها مثل كرمانشاه بيكارى از ۲۵ درصد تا ۱۱ درصد كاهش يافت. اين ارقام نشان مى دهد كه فعاليت هاى اقتصادى- اجتماعى وسيعى صورت گرفته است.
چند برابر كردن بودجه نهادهاى حمايتى نيز جزء فعاليت هاى اجتماعى است كه در سال هاى گذشته انجام شد. اعتبارات كميته امداد ظرف ۸ سال گذشته ۶ برابر شده بود و بهزيستى نيز تا ۳ برابر افزايش اعتبار را تجربه كرد. امكا�