مجله اینترنتی فصل نو
شنبه، ۱ بهمن ۱۳۸۴ - سال اول - شماره 27 - 16 صفحه / جامعه شناسی خانواده
نگاهي به جامعه‏شناسي خانواده در ايران(دكتر باقر ساروخاني ) /  بهناز خسروی
موضوع مرتبط :توسعه و برنامه ریزی اجتماعی

”بسياري بر اين باورند كه در دنياي امروز نهاد خانواده تضعيف شده و حتي چيزي از آن برجاي نيست. اين عده معمولاً در چارچوب جامعه مدرن به خانواده نگاه نمي‏كنند؛ بلكه الگوهاي جامعه سنتي را براي سنجش كاركردهاي نهاد خانواده معيار خود قرار مي‏دهند. اين در حالي است كه در جامعه مدرن، هنجارها دروني شده و مشاركت فعال خانواده برانگيخته مي‏شود البته در اينكه خانواده از جهاتي كاركردهاي خود را از دست داده و به عبارتي دولتي شده، ترديدي نيست. امروزه دولت در جوامع مدرن و شبه مدرن، از طريق قوانين يا ايجاد الگوهاي جديد خانواده را تحت سلطه قرار مي‏دهد. رسانه‏ها هر روز در قلب خانه‏ها كار مي‏كنند و ارزش‏هاي جديدي را ايجاد مي‏كنند. بنابراين بسياري، خانواده را در معرض تهي شدن مي‏بينند چرا كه در خانواده‏هاي جديد حتي نهار و صبحانه بيرون خورده مي‏شود و بسياري از كاركردها را دولت و سازمان‏هاي ديگر به عهده مي‏گيرند“.
مطالب بالا گفته‏هاي دكتر باقر ساروخاني در يكي از نشست‏هاي گروه علمي ـ تخصصي جامعه‏شناسي خانواده انجمن جامعه‏شناسي ايران بود. در اين سلسله نشست‏ها كه معمولاً نخستين يكشنبه هر ماه برگزار مي‏شود، نهاد خانواده در ايران، تغيير كاركردها و معضلات و مشكلات آن مورد بررسي قرار مي‏گيرد.
عنوان جلسه‏اي كه در ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد، نگاهي به كتاب ”جامعه‏شناسي خانواده در ايران از روزنه ازدواج‏هاي دسته‏جمعي“ نوشته دكتر باقر ساروخاني اعلام شده بود كه در واقع از زاويه معرفي اين كتاب، شاخص‏هاي توفيق خانواده، ميزان و نحوه بررسي آن مورد توجه متخصصان اين گروه قرار گرفت.
دكتر ساروخاني در حاشيه اين بحث ضمن بيان مطالب بالا، نظر خود را نسبت به بقاي نهاد خانواده بسيار خوش‏بينانه‏تر عنوان كرد و گفت: من معتقدم جامعه بدون خانواده قابل تداوم نيست. خانواده ميراثي اجتماعي است كه ما از نياكانمان مي‏گيريم و به اخلاف خود منتقل مي‏كنيم اما براي بررسي كاركردهاي آن، بايد نهاد خانواده را با دنياي روز انطباق دهيم چرا كه خانواده جديد در دنياي جديد تبلور مي‏يابد.
وي در معرفي اثر خود گفت: اين كتاب نتيجه تحقيقي است كه در كميته امداد امام خميني و در مورد ازدواج‏هاي دسته‏جمعي آن انجام شده است و از اين زاويه، عروسان دسته‏جمعي كساني هستند كه زير لواي كميته امداد ازدواج مي‏كنند.
دكتر ساروخاني افزود: كتاب شامل سه بخش و فصل‏هاي مختلف است. در يك فصل سن ازدواج مورد بررسي قرار گرفته است كه از اين منظر، تا چه حد سن ازدواج در خانواده تأثير دارد و به عبارتي سن آرماني ازدواج در اين خانواده‏ها چيست. همچنين ارتباط ميان تحصيلات و توفيق خانواده‏ها مورد بررسي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: بحث ديگر، مبحث شغل و توفيق زناشويي است. همچنين تعلق قومي، ازدواج و كاميابي زناشويي از ديگر مباحث اين كتاب است كه به نوعي اطلس جغرافياي اجتماعي ازدواج و طلاق در آن مورد توجه قرار گرفته است و بررسي شده كه در كدام مناطق طلاق‏زايي بيشتر است.
در فصل ديگر نيز بحث هم خوني و ازدواج مطرح شده و اين پرسش عنوان شده كه هم خوني تا چه حد در ازدواج اثرگذار است و البته چه نوع هم خوني، در چه سطح و درجه‏اي. البته اعتقاد ما بر اين است كه ازدواج‏هاي هم خون بايد با احتياط زياد نگريسته شوند. مدير گروه جامعه‏شناسي خانواده انجمن جامعه‏شناسي ايران در عين حال يادآور شد كه تنها منجر شدن ازدواج به طلاق، مبناي شناسايي عدم توفيق خانواده‏ها نيست بلكه اين بحث در سه سطح مورد بررسي قرار گرفته است كه يكي از شاخص‏هاي آن توفيق كمي يا همان منجر شدن ازدواج به طلاق است.
به گفته وي، شاخص ديگري كه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته، طلاق ذهني است، بدين معنا كه انديشه طلاق به ذهن فرد رسيده باشد و شاخص سوم در توفيق خانواده‏ها نيز به فضاي عاطفي درون خانواده برمي‏گردد كه بنابر آن، وقتي در درون خانواده فضاي عاطفي سرد مي‏شود، اين خانواده مطلوب نخواهد بود.
دكتر ساروخاني در اين زمينه تأكيد كرد: اگر پيوند عاطفي درون خانواده از ميان برود، اين نهاد ديگر به عنوان گروه نخستين شناخته نخواهد شد چرا كه در بسياري از موارد، وقتي فضاي عاطفي به شدت كاهش مي‏يابد، شاهد پادگان شدن خانواده هستيم كه از ماهيت اصل خود به دور افتاده و با ابزارهاي ديگري كنترل مي‏شود.
وي در عين حال خاطر نشان كرد: اگر در جامعه‏اي هيچ طلاقي اتفاق نيفتد، اين امر نشانه خوبي براي توفيق خانواده در آن جامعه نيست. به عقيده او ديدگاه در اينجا بايد دوركيمي باشد بدين معنا كه نوعي آسيب در حد معقول و كم جامعه را واكسينه مي‏كند و از اين زاويه طلاق در سطح پايين مي‏تواند معيار خوبي براي جامعه باشد.
دكتر ساروخاني يكي ديگر از مباحث كتاب خود را بحث خانواده درماني را معرفي كرد و گفت: در اين بحث سئوال اين بود كه اگر خانواده‏اي با مشكل مواجه شد، اين مشكل را چگونه برطرف كنيم؟ در بسياري از موارد زوجين با هم سازش ندارند و طلاق عاطفي بسيار زياد شده است.
وي تصريح كرد: در علم جامعه‏شناسي خانواده براي ارائه راهكارهايي براي گزينش همسر تلاش در جهت سياستگذاري ازدواج براي سوق دادن آن به سمتي است كه ريز فاكتور سقوط و عدم توفيق را با شاخص‏هاي ياد شده، كمتر داشته باشيم.
دكتر ساروخاني گفت: با وجود اين تئوري، در اين تحقيق با وجود تأكيد كميته امداد براي ارائه نوعي جداول امتيازبندي شده براي پيش‏بيني در مورد موفقيت ازدواج، در مرحله گزينش همسر، به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به تمايز فرهنگي زياد در نقاط مختلف كشور و سيال بودن اين واقعيت انساني، رتبه‏بندي و پلكاني كردن عوامل ميزان موفقيت در گزينش همسر امكان‏پذير نيست بلكه بايد در اين امر كارشناسان مجربي با در دست داشتن مجموعه‏اي از قواعد نسبي، حساس و كيفي اين امر را مورد سنجش قرار دهند.
وي همچنين به مشكلات جمع‏آوري اطلاعات در مورد سلامت يك خانواده در فرهنگ ايراني اشاره كرد و گفت: در اين تحقيق رابطه فرزندان به عنوان يكي از معيارهاي سنجش سلامت خانواده و آرامش و تعادل رواني افراد مورد بررسي قرار گرفته است.



بررسي پديده سالمندي /  خالد اسماعيل زاده
موضوع مرتبط :توسعه و برنامه ریزی اجتماعی

چكيده  
 امروزه در تمام  جوامع، « سالمندي به عنوان يك مسئله مهم در آستانه ورود به قرن 21 مطرح است. کاهش ميزان باروري نقش عمده‌اي در افزايش درصد سالمندان داشته است. درصد جمعيت سالمندان تقريباً در همه کشور‌ها بطور منظم رو به افزايش است. در سال 2000، يک پنجم جمعيت در کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته و هشت درصد جمعيت در کشور‌هاي کمتر توسعه يافته 60ساله و بالاتر بودند و پيش بيني مي‌شود که در سال2050، يک نفر از هر 3نفر در کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته، ويک نفر از هر پنج نفر در کشور‌هاي کمتر توسعه يافته 60 ساله و بالاتر خواهند بود( 13: 2002 ،United Nation(.
     مسائل سالمندان و اتخاذ سيا‌ستگذاريهاي صحيح در مورد آنها در حال حاضر به يک نگراني مشترک جهاني تبديل شده است. سياستها و برنامه‌ها بايد فراتر از مسکن و بهداشت باشند و فرصت شرکت سالمندان در عرصه‌هاي مختلف توسعه اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورند. سالمند شدن جمعيت فرايندي کاملاً طبيعي است ونمي توان آن را متوقف يا معکوس کرد بلکه مي توان با سياستگذاريهاي صحيح آثار اين فرايند را کنترل نمود. هدف اين مقاله بررسي پديده سالمندي ولزوم تدوين سياستگذاريهاي جامع و همه جانبه در اين زمينه مي باشد. ودر نهايت به اين نتيجه خواهد رسيد که سياستگذاريها و برنامه ريزي در خصوص سالمندان بايد به جنبه تفکيک ناپذيري از سياستگذاريهاي اقتصادي _اجتماعي جوامع تبدل گردد.

مقدمه
      مقدمه
جمعيت جهان بسرعت در حال سالمند شدن است. هم تعداد و هم نسبت افراد 65 ساله و بالاتر در حال افزايش هستند. اگر چه اين تعداد ونسبت در مناطق مختلف جهان متفاوت مي باشد. تعداد سالمندان از سال 1950 به بعد سه برابر افزايش يافته است، تقريباً از 130ميليون نفر به 419 ميليون نفر در سال 2000رسيده است. نسبت سالمندان در طول همين مدت از 4درصد به 7 درصد افزايش يافته است( وايت ،2004 : 4).
      از سال 1950 به بعد ميانه سني جمعيت در کشور‌هاي توسعه يافته، آمريکاي شمالي، ژاپن، اروپا و استراليا از 29 سال به 37 سال افزايش يافته است و انتظار مي رود در سال 2050 به 45 سال برسد، در مقابل ميانه سني در کشور هاي در حال توسعه، آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين 24 سال بوده است. اما به هر حال کاهش سريع در سطح باروري و افزايش اميد به زندگي در اين مناطق بطور اجتناب ناپذيري منجر به سالمند شدن سريع جمعيت خواهد شد، با ميانه سني پيش بيني شده 36 سال براي سال 2050 (بونگارت، 2004 : 1).
مسئله سالمندي جمعيت جهان که به دلايل مختلف از جمله کاهش ميزان مواليد، پيشرفت هاي علوم پزشکي، بهداشت، آموزش و پرورش و در نتيجه افزايش اميد به زندگي در سطح جهاني مطرح شده است، پديده نسبتاً نويني است.از آنجائيکه اين پديده در کليه جنبه هاي زندگي جوامع بشري، از جمله طيف گسترده‌اي از ساختار هاي سني، ارزش ها و معيارها و ايجاد سازمان هاي اجتماعي تحولات قابل ملاحظه اي بوجود ميآورد،لذا مقابله با چالش هاي فرا راه اين پديده و اتخاذ سياست‌هاي مناسب در جهت ارتقاي وضعيت جسمي، روحي و اجتماعي سالمندان از اهميت بالايي برخوردار بوده و در دستور کار جامعه بين‌المللي قرار گرفته است.
  پديده سالخوردگي جمعيت، همزاد با تحول جمعيت است و به موازات کاهش سطح باروري و افزايش اميد به زندگي شکل مي گيرد و به مسئله‌اي چند وجهي تبديل مي‌شود که ابعاد اقتصادي، پزشکي، اجتماعي، روانشناختي، فرهنگي و خانوادگي دارد. افتراق و تضاد نسل ها را بوجود مي اورد و در شرايطي که در کانون هاي خانوادگي متشکل از زن و همسر و فرزندان، کسي فرصت و امکاني براي محافظت از آنها و تامين نياز‌هاي ضروريشان ندارد راه حل مناسب و کارسازي نيز در اختيارشان نيست.نه خانه هاي سالمندي نه توسعه‌ي حمايت هاي اجتماعي ونه ايجاد مراکز گذران روزانه ي عمر، قادر به رفع اين معضل اجتماعي نيستند ( زنجاني، 1380 : 21).
    از آنجائيکه سالخوردگي فراگردي همگاني است و در کل دوران زندگي ادامه دارد، آماده ساختن کل جمعيت براي دوران سالخوردگي بايد جنبه تفکيک ناپذيري از سياست‌هاي توسعه اجتماعي _ اقتصادي باشد و با مساعي زياد در کليه سطوح کشوري، محلي، خانوادگي وفردي توام گردد. شيوه برخورد با اين مسئله نيز بايد جامع و توسعه‌اي بوده و همه جنبه هاي حياتي را که تعين کننده کيفيت زندگي سالمندان مي‌باشد، از جمله مشارکت آنان در امر توسعه را شامل گردد. برخي از جنبه‌هاي حياتي اين فراگرد عبارتند از: امنيت اقتصادي و مالي سالمندان، حفظ سلامتي و آموزش مداوم و اين ملاحظات چارچوب کلي را براي اقدام دولتها در مسئله سالمندان فراهم مي نمايد (ضيائي، 1375 : 19).    
    بنابراين بايد بپذيريم که اکثر کشور‌هاي در حال توسعه و همين طور کشور‌هاي پيشرفته صنعتي ناچار خواهند شد اولويت بيشتري را به طرح ريزي خدمات بهداشتي و اجتماعي سالمندان بدهند. حال چگونه مي‌توان نظام برنامه‌ريزي منسجم و همه جانبه‌اي را براي مواجهه با اين فرايند غير قابل اجتناب پي ريزي کرد؟ و آيا اين نظام منسجم نياز به همکاري همه جانبه کليه سازما‌نها دولتي و غير دولتي ندارد؟  
           
           
طرح مسئله
  شمار جمعيت سالمندان در 50 سال گذشته سه برابر شده است و در50 سال آينده نيز سه برابر خواهد شد. درسال 1950، 205 ميليون نفر جمعيت 60 ساله و بالاتر در سرتاسر جهان وجود داشت، درآن زمان تنها سه کشور بيش از 10 ميليون جمعيت 60 ساله و بالاتر داشتند: چين با 42 ميليون نفر، هند و آمريکا با 20 ميليومن نفر، 50سال بعد شمار افراد 60 ساله و بالاتر سه برابر شد و به 606 ميليون نفر رسيد. در نيمه اول قرن حاضر نيز، پيش بيني مي‌شود که جمعيت 60ساله و بالاتر در جهان در سال 2050 به دو ميليارد نفر برسد. جمعيت سالمندان نسبت به کل جمعيت از رشد سريعتري برخوردار است. در دوره زماني 1955-1950، متوسط ميزان افزايش جمعيت 60 ساله و بالاتر اندکي بيشتر از ميزان رشد کل جمعيت بوده است. اما اخيراً ميزان رشد جمعيت سالمندان (1.9) درصد، بطور قابل ملاحظه‌اي بيشتر از ميزان رشد کل جمعيت (1.2) درصد مي‌باشد(11: 2002،United Nation ).  پيش‌بيني‌هاي سازمان ملل براي دوره زماني 2030-2025 نشان مي دهد که جمعيت 60ساله و بالاتر در اين  دوره داراي ميزان رشد 3.5 برابر بيشتر از ميزان رشد کل جمعيت خواهد بود (2.8درصد در مقابل 8. درصد) (همان: 12).
 در ايران نيز با ظاهر شدن آثار کنترل جمعيت از سال 1370 به بعد بتدريج از نسبت افراد کمتر از 15 سال   کاسته و بر نسبت افراد ميانسال (64-15 سال) افزوده شده است. استمرار اين وضع در آينده مي‌تواند ترکيب سني جمعيت را تغير داده و به نحو محسوسي از نسبت افراد زير 15سال بکاهد و جمعيت را بسوي سالخوردگي سوق دهد ( زنجاني و ديگران، 1378: 57).
   امروزه در اکثر کشور‌ها‌ي جهان، مسائل اقتصادي و اجتماعي مربوط به سالمندان و مسئله بالا رفتن هزينه‌هاي خدمات بهداشتي و رفاهي به موازات نياز به فراهم کردن خدمات براي تعداد روز‌افزوني از سالمندان پيچيده‌تر شده است و نياز به برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاريهاي جامع و دقيق را مي‌طلبد.
  در گذشته حمايت از سالمندان معمولاً از طريق توافقات غير رسمي خانواده و جامعه ارايه مي‌شد، اما امروزه اين اينگونه توافقات و ارايه حمايت‌هاي مورد نياز سالمندان تقريباً در همه جا ضعيف شده‌اند. در اکثر جوامع پيشرفته امروزي حمايت از سالمندان توسط مراقبت‌هاي بهداشتي دولتي و سازمان‌هاي بازنشستگي خصوصي ارايه مي‌گردد. اين برنامه‌ها در کم کردن و ازبين بردن شکاف موجود در درآمدها و منابع بين سالمندان و جمعيت واقع در سنين کار موفقيت‌آميز بوده و ميزان‌هاي فقر در ميان سالمندان را بطور اساسي کاهش داده است. به هر حال اين هزينه ‌ها که توسط سازمان‌هاي بازنشستگي به افراد مسن پرداخت مي‌شود در واقع انتقال از جوانتر‌ها به نسل‌هاي مسن مي‌باشد که خود به مرور زمان مي‌تواند سنگين و مشکل‌ساز گردد و وقتي که ميزان‌هاي بازنشستگي به سطح بالايي برسد اين برنامه‌ها غير‌پايدار مي‌شوند. صندوق بين‌المللي پول در مطالعه‌اي نشان داد که عدم توجه به اين فشار‌هاي مالي در سيستم‌هاي بازنشستگي مي‌تواند باعث ايجاد تضاد گردد « صدمات اقتصادي جدي » هم بر روي اقتصاد داخلي کشور و هم از طريق ارتباطات بين‌المللي کشور‌هاي پيشرفته بر روي اقتصاد جهاني اثر‌گذار باشد ( بونگارت، 2004: 4-1).
   هم تعداد سالمندان و هم نسبت سالمندان در کل جمعيت بايد مورد توجه قرار گيرند بويژه در جهت سياستگذاري‌هاي کلان ملي، تعداد سالمندان در واقع بيان کننده تعداد تخت‌هاي بيمارستاني مورد نياز در آينده، تعداد افراد متخصص طب سالمندان، کمک‌هاي بهداشتي و تعداد خانه‌هاي سالمندي مورد نياز براي آينده مي‌باشند. و نسبت سالمندان در يک جمعيت بيان کننده تعداد فراد مورد نياز در سنين کار و فعاليت براي ارايه حمايت‌هاي مالي به اشخاص سالمند و تعداد مددکاران و افراد متخصص طب سالمندي و پرسنل مورد نياز براي آموزش و فعاليت در خانه‌هاي سالمندي مي‌باشد.مناطق بسياري از جهان تحت تاثير اين دگرديسي و تغير ساختار سني هستند. بيش از 18 درصد ايتاليا‌ييها 65 ساله و بيشتر هسند، سوئد، بلژيک، يونان و ژاپن اندکي جوانتر هستند. اروپا بالاترين نسبت سالمندان را دارد و براي چندين دهه جزو سالمند‌ترين مناطق باقي خواهد ماند. سرعت کاهش باروري در آسيا، آمريکاي لاتين و کارائيب و تقريباً آفريقاي شمال شرقي و همچنين افزايش اميد به زندگي در اين مناطق، نسبت‌هاي سالمندي اين مناطق را تا سال 2050 بيش از سه برابر خواهد کرد ( وايت، 2004: 4)

عوامل موثر بر سالمند شدن جمعيت
    سالمندي جمعيت يک فرايند شناخته شده بعنوان« انتقال جمعيت‌شناختي» است که در آن باروري و مرگ ومير از سطوح بالا به سطوح پايين کاهش پيدا مي‌کنند. بطور کلي پيري جمعيتي يا گروهي عبارتست از ترکيب خاص اجتماعات از نظر درصد افراد سالخورده که به علل زير ممکن است پيش آيد:
• کاهش ميزان مواليد
• بالا رفتن متوسط طول عمر افراد
• کاهش ميزان مرگ ومير
• مهاجرت
کاهش باروري همراه با افزايش اميد به زندگي باعث شکل جديدي در ساختار سني جمعيت در اکثر مناطق با تغير وزن نسبي از جوانتر‌ها به گروه‌هاي مسن همراه مي‌باشد (تاجور،1382: 16).
کاهش باروري اولين و مهمترين تعين کننده و مشخصه‌ي سالمند شدن جمعيت مي‌باشد. در بيش از نيم قرن گذشته، ميزان باروري کل در جهان تقريباً نصف شده است، از 5 بچه به 2.7 براي هر زن کاهش يافته است. در نيم قرن آينده نيز، حتي اين کاهش فراتر از حد جانشيني 2.1 بچه براي هر زن خواهد رسيد. بعنوان يک نتيجه کاهش مداوم که در طول قرن بيستم اتفاق افتاد، متوسط ميزان باروري کل در مناطق بيشتر توسعه يافته از سطح نسبتاً پايين قبلي يعني 2.8 بچه براي هر زن در طول 1955-1950 به سطح خيلي پايين 1.5 بچه براي هر زن در طول سال‌هاي 2005-2000 رسيده است. از طرفي اين ميزان در مناطق کمتر توسعه يافته بيش از 60 درصد کاهش داشته است و از 6.2 بچه براي هر زن در طول دوره 1955-1950 به 2.9 بچه در طول دوره 2005-2000 رسيده است . اما بايد توجه کرد که تفاوت‌هاي زيادي بين مناطق مختلف وجود دارد. در مناطق توسعه نيافته متوسط ميزان باروري کل هم اکنون 5.2 بچه براي هر زن مي‌باشد. بويژه در آفريقاي غربي و شرقي اين ميزان فراتر از 5.5 بچه براي هر زن مي‌باشد ( 5 : 2002 ، United Nation ).
انتظار مي‌رود که اين کاهش در دهه‌هاي آينده نيز ادامه داشته باشد. بر اسا پيش‌بيني‌هاي سازمان ملل‌، انتظار مي‌رود که در دوره زماني 2030-2025 ميزان باروري کل در مناطق کمتر توسعه يافته از 2.9 بچه براي هر زن به 2.4 بچه کاهش پيدا کند و در دوره زماني 2050-2045 به 2.2 برسد. از طرفي در مناطق بيشتر توسعه يافته پيش‌بيني شده که متوسط ميزان باروري کل از از 1.5 بچه براي هر زن به 1.9 بچه در سال‌هاي 2050-2045 افزايش پيدا کند.شايان ذکر است که در مناطق توسعه نيافته بر اساس پيش‌بيني سازمان ملل متوسط ميزان باروري کل در طي همين مدت کاهش چشمگيري خواهد داشت، از 5.2 بچه براي هر زن به 3.6 بچه در دوه زماني 2050-2045 خواهد رسيد (همان : 6).
      از ديگر عوامل موثر بر سالمند شدن جمعيت مي‌توان به کاهش مرگ ومير و افزايش اميد به زندگي اشاره کرد.در بيش از 5 دهه گذشته اميد به زندگي در بدو تولد بطور جهاني تقريباً 20 سال افزايش يافته است. از 46.5 سال در سال‌هاي 1955-1950 به 66 سال در سال‌هاي 2005-2000 رسيده است. در بيش از 50 سال آينده نيز پيش‌بيني مي‌شود که اميد به زندگي بطور جهاني 10 سال افزايش پيدا کند و در دوره زماني 2050-2045 به 76 سال برسد. درشرايط فعلي مرگ ومير سه نفر از هر چهار تولد در جهان تا سن 60 سالگي زنده مي‌مانند و يک نفر از هر سه نفر تا 80 سالگي زنده مي‌ماند. وتحت شرايط پيش‌بيني شده مرگ ومير براي دوره زماني 2050-2045، تقريباً 7 نفر از هر 8 نفر متولد شده تا 60 سالگي وبيش از نيمي از آنها تا سن 80 سالگي زنده مي‌مانند( 6 : 2002 ، United Nation).
     قابل ذکر است که در ميان عوامل ذکر شده موثر بر سالمند شدن جمعيت، نقش مهاجرت در تغير توزيع سني نسبت به باروري و مرگ ومير از اهميت کمتري برخوردار است.
    کشور ايران نيز در طول دهه 1970، کاهش اندکي در باروري را تجربه کرده و بدنبال آن در دوره 1984-1976 باروري افزايش يافت که اين افزايش بعلت تعليق برنامه‌هاي تنظيم خانواده بود. اما به هر حال اين دوره افزايشي کوتاه‌مدت بود و ميزان باروري کل از سال 1985 شروع به کاهش کرد و از سال 1988 اين روند کاهشي شدت گرفت و از 5.5 بچه در سال 1988 به پايينتر از 2.8 بچه در سال 1999 رسيد. اين ميزان در طول دوره 2000-1998 به نزديک سطح جانشيني(1.26) رسيد و در سال 2000 اين ميزان 2.17 بوده است. باروري ايران در دهه حاضر نيز به کاهش خود ادامه خواهد داد و حتي ممکن است اين روند کاهشي در دهه آينده نيز ادامه پيدا کند ( عباسي شوازي، 2005: 1).      
   در ايران، احتمال کاهش اساسي و مستمر مرگ ومير به سال‌هاي بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم بر‌مي گردد. چه در اين سال‌هاست که انجام واکسيناسيون‌ها در سطح گسترده و توجه به بهداشت کودکان در مدارس مطرح و به طور فزاينده اقداماتي در اين موارد صورت مي‌گيرد. و در همين سال‌ها بود که کوشش‌هاي سازمان يافته به منظور ريشه‌کن کردن و درمان پاره‌اي از بيماري‌ها بخصوص مالاريا وسل انجام مي‌پذيرد.اولين برآورد‌هايي که در ارتباط با سطح مرگ و مير از طريق ساختن جدول بقا و بر اساس آن محاسبه اميد به زندگي صورت گرفته، بر مبناي سر‌شماري‌هاي عمومي که اولين آن در سال 1335 انجام گرفته بوده است.بر اساس اين برآورد‌ها اميد به زندگي در بدو تولد در ايران از 37.5 سال در سال 1335 به 47.5 سال در سال 1345 و 57.5 سال در سال 1355 و حدود 60 سال در سال 1365 افزايش يافته است ( ميرزايي، 1384: 66-65).
   همانگونه که ملاحظه مي‌گردد در کشور ايران نيز کاهش مواليد و افزايش اميد به زندگي مشابه ساير مناطق جهان باعث شده که ايران نيز با پديده سالمندي مواجهه گردد.


 روند سالمند شدن جمعيت در جهان و ايران
    بگونه‌اي که باروري به کاهش خود ادامه دهد و اميد به زندگي ارتقا يابد، جمعيت جهان در 50 سال آينده نسبت به 50 سال گذشته سالخورده‌تر خواهد شد. افزايش ميانه سني جمعيت جهان در نيم قرن گذشه از 23.6 سال در 1950 به 26.5 سال در 2000 رسيده است ( سه سال افزايش). و پيش‌بيني مي‌شود در 50سال آينده نيز ميانه‌ي سني جمعيت جهان 10 سال افزايش پيدا کند و درسال 2050 به 36.2 سال برسد. در مقابل نسبت کودکان (14-0 ساله) از 34 درصد در سال 1950 به 30 درصد درسال 2000 کاهش پيدا کرده است، و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2050 به اين نسبت به 21 درصد برسد ( 17 :  2000،United Nation).

جدول 1. ميانه سني مناطق مختلف جهان، 2000-1950 و 2050
ميانه سني مناطق
2050 2000 1950
36.2 26.5 23.6 جهان
46.4 37.4 28.6 مناطق بيشتر توسعه يافته
35 24.3 21.4 مناطق کمتر توسعه يافته
26.5 18.2 19.5 کشور‌هاي توسعه نيافته
27.4 18.4 19 آفريقا
38.3 26.2 22 آسيا
49.5 37.7 29.2 اروپا
37.8 24.4 20.1 آمريکاي لاتين و کارائيب
41 35.6 29.8 آفريقاي شمالي
38.1 30.9 27.9 اقيانوسيه
منبع: سازمان ملل (2000).

آغاز فرايند سالمند شدن جمعيت در مناطق بيشتر توسعه يافته بوده است. در سال 1950 نسبت کودکان (14- 0 ساله) در اين مناطق 27 درصد ونسبت سالمندان12 درصد بوده است، اما در سال 2000 نسبت جمعيت سالمندان فراتر از نسبت کودکان بوده است ( 19درصد در مقابل 18 درصد). پيش‌بيني مي‌شود در سال 2050 نسبت سالمندان دو برابر نسبت کودکان گردد ( 33 درصد درمقابل 16 درصد). تا سال 2000، فرايند سالمند شدن جمعيت در مناطق کمتر توسعه يافته که در آنها باروري هنوز نسبتاً بالاست، بسيار آهسته بوده است. نسبت کودکان از 38 درصد در سال 1950 به 33 درصد درسال 2000 در اين مناطق رسيد، اگر‌چه نسبت سالمندان درطي همين مدت تنها دو درصد افزايش يافته است ( از 6 درصد به 8 درصد افزايش يافته است). پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد که در سال 2050، نسبت سالمندان در مناطق کمتر توسعه يافته به 19 درصد خواهد رسيد و نسبت کودکان تا سطح 22درصد کاهش خواهد يافت. درسطح جهاني، تعداد سالمندان از 606 ميليون نفر در سال 2000 پيش‌بيني مي‌شود که به دو ميليارد نفر در سال 2050 افزايش پيدا ‌کند (17 :2000 ،United Nation ).
      در مقايسه با فرايند آهسته سالمند شدن جمعيت در مناطق بيشتر توسعه يافته اين فرايند در اکثر کشور‌هاي کمتر توسعه يافته در زمان کوتا‌هتري اتفاق مي‌افتد و همچنين شمار بيشتري از جمعيت را نيز فرا مي‌گيرد. در طول دوره 1955-1950، متوسط ميزان رشد سالانه‌ي جمعيت 60 ساله و بالاتر عملاً در کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته و کمتر توسعه يافته مشابه بود ( 1.8 درصد). از آن به بعد، اين ميزان در کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته گرايش به افزايش داشته است. بطور معمول ميزان رشد جمعيت 60 ساله وبيشتر در کشور‌هاي کمتر توسعه يافته تقريباً سه برابر کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته مي‌باشد ( 2.5 درصد در مقابل 9. درصد ). پيش‌بيني مي‌شود که در در بيش از ربع دوم اين قرن، ميزان رشد جمعيت 60 ساله و بالاتر هم در مناطق بيشتر توسعه يافته و هم در منا‌طق کمتر توسعه يافته کاهش پيدا کند. همچنين پيش‌بيني مي‌شود که در سال‌هاي 2050-2045 ميزان رشد جمعيت سالمند در مناطق کمتر توسه يافته 10 برابر بيشتر از مناطق بيشتر توسعه يافته شود (2 درصد در برابر 2. درصد ).و براي کشور‌هاي توسعه نيافته پيش‌بيني شده که تا نيمه‌ي قرن به 10 برابر افزايش يابد ودر طول دوره2050-2045 اين ميزان به بيش از 8 برابر کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته وکمتر توسعه يافته افزايش پيدا کند( 307 درصد در مقابل 2. درصد ). جمعيت سالمندان بطور فزاينده در کشور‌هاي کمتر توسعه يافته متمرکز خواهد شد (14-12 : 2002 ،United Nation).       

      جدول 2. تعداد وتوزيع جمعيت 60 ساله و بالاتر، 2050-1950
کشور‌هاي کمتر توسعه يافته
درصد ميليون نفر کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته
درصد ميليون نفر جهان
ميليون نفر مناطق

سال
54 110 46 95 205 1950
53 165 47 147 312 1970
62 347 38 232 606 2000
69 707 31 317 1.024 2020
80 1.569 20 395 1.964 2050
      منبع: سازمان ملل (2000).

بطررکلي همانطوري که از جدول شماره 2 مي‌توان مشاهده نمود، نسبت جمعيت 60ساله و بالاتر در مناطق کمتر توسعه يافته از 54 درصد در سال 1950 به 62 درصد درسال 2000 رسيده است ودر نيم قرن آينده نيز اين روند بشدت تشديد خواهد شد. از طرفي اين نسبت در کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته با افزايش 70 درصدي از 231 ميليون نفر در سال 2000 به 395 ميليون نفر در سال 2050 خواهد رسيد. اما در مناطق کمتر توسعه يافته در طي همين مدت جمعيت سالمندان به بيش از چهار برابر خواهد رسيد، از 374 ميليون نفر در سال 2000 به 1.6 ميليارد نفر در سال 2050 خواهد رسيد، تقريباً چهار پنجم جمعيت سالمند در مناطق کمتر توسعه يافته زندگي خواهند کرد ( همان: 14-13).
     در ايران هم اکنون5/4 ميليون نفر سالمند زندگي مي‌کنندکه 54 درصد آنان را مردان و46 درصد آنان را زنان تشکيل مي‌دهند که 92 درصد آنها در کانونهاي خانوادگي زندگي مي‌کنند. پيش‌بيني مي‌شود که طي سال‌هاي آينده جمعيت سالمندان رشد بيشتر داشته باشد و تا 50 سال ديگر 22 درصد جمعيت کشور سالمند بالاي 60 سال باشند. شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد که روند پير شدن جمعيت در کشور ما نيز مانند ساير کشور‌هاي جهان سير صعودي دارد. آمار‌هاي سرشماري سال 1375 گوياي اين واقعيت است که در ايران 4 ميليون 109 هزار نفر بالاي 60 سال زندگي مي‌کنند که 6.6 درصد جمعيت ايران را تشکيل مي‌دهند. اين ميزان نسبت به سرشماري سال 1355 دو برابر شده است (تاجور، 1382: 24 ).

    ويژگيهاي اقتصادي _ اجتماعي سالمندان
• ميزان‌هاي مشارکت در نيروي کار
     در دهه‌هاي گذشته مشارکت نيروي کار سالمندان در جهان کاهش يافته است. امروزه مشارکت سالمندان در نيرو کار نسبت به گذشته بطور اساسي کاهش داشته است. مشارکت سالمندان در نيروي کار در 50سال گذشته، 40 درصد کاهش پيدا کرده است. در سال 1950 از هر سه نفر سالمند 60 ساله و بالاتر يک نفر نيروي کار بود اما در سال 2000 به يک نفر در هر پنج نفر سالمند کاهش پيدا کرده است. اين کاهش در ميان زنان ومردان متفاوت بوده است، بطوري که مشارکت مردان در نيروي کار در سال 1950 از 55 درصد به 30 درصد در سال 2000 کاهش يافته است اما اين کاهش براي زنان کمتر بوده است بطوري‌که از 14 درصد در سال 1950 به 10 درصد در سال 2000 کاهش يافته است. بطور معمول نسبت جمعيت سالمندان مرد که از نظر اقتصادي فعال هستند بالاتر از سالمندان زن بوده است، اما مشارکت در نيروي کار در جمعيت سالمند مرد سريعتر از زنان کاهش پيدا کرده است، مشارکت زنان در نيروي کار در دهه‌هاي گذشته بطور مداوم افزايش داشته است، بويژ در مناطق بيشتر توسعه يافته.  در سال 1950، 26 درصد کارگران 65 ساله و بالاتر زن بودند ( هم در مناطق بيشتر توسعه يافته وهم در مناطق کمتر توسعه يافته ). در سال 2000 اين نسبت در مناطق بيشتر توسعه يافته و کمتر توسعه يافته بترتيب به 29 و41 درصد افزايش يافت ( 29 : 2002 ،United Nation).
   در سطح جهاني، درصد کارگران سالمند زن از 26 درصد در سال 1980 به 31 درصد در سال 2000 افزايش يافته است. ميزان‌هاي مشارکت افراد سالمند در نيروي کار در مناطق کمتر توسعه يافته بالاتر مي‌باشند، اين بدان علت است که سيستمهاي حمايتي سالمندان در مناطق کمتر توسعه يافته کمتر رواج دارند. در جهان آفريقا بالاترين نسبت افراد فعال از نظر اقتصادي را که 65 ساله و بالاتر هستند را دارا مي‌باشد و اروپا پايينترين نسبت را داراست ( همان :30).
  ميزان مشارکت اقتصادي در جمعيت64-60 و 65 ساله و بالاتر در ايران در دوره زماني 1381- 1375، به تفکيک جنس و مناطق شهري و روستايي در جدول شماره 3 نشان داده شده است

گروه سني 1375 1381
نقاط شهري نقاط روستايي نقاط شهري نقاط روستايي
مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن
64-60 64.6 2.4 85.2 17.2 52.6 2.1 77.1 10.7
65 ساله و بالاتر 44.6 1.5 65.5 4.5 29.9 6. 48.2 4.6
 جدول 3. توزيع نرخ مشارکت اقتصادي گرو‌ههاي سني 64-60 و 65 ساله وبالاتر به تفکيک جنس در دوره زماني 1381-1375.
منبع: مرکز آمار ايران ( 1381).

بطوري که از جدول بالا مي‌توان مشاهده نمود ميزان مشارکت مردان (64-60 ساله) در نقاط شهري در سال 1375 از 64.6 به 52.6 درصد در سال 1381 کاهش يافته است، اگرچه ميزان مشارکت زنان در همين دوره کاهش داشته است اما اين کاهش به اندازه مردان نبوده است. در طول همين دوره ميزان مشارکت مردان و زنان در گروه سني 65 ساله و بالاتر کاهش چشمگيري داشته است. در نقاط روستايي نيز ميزانهاي مشارکت در طول همين دوره در هر دو گروه سني کاهش داشته‌اند بجز در گروه سني 65 ساله و بالاترکه ميزان مشارکت زنان در طول اين دوره از 4.5 درصد به 4.6 درصد افزايش داشته است البته اين افزايش ناچيز مي‌باشد.

• ميزانهاي سواد و بيسوادي در ميان سالمندان
     در ميان مناطق توسعه يافته سواد و آموزش ابتدايي حتي در ميان سالمندان نيز کامل مي‌باشد. ميزانهاي بيسوادي در ميان سالمندان بويژه زنان در مناطق کمتر توسعه يافته بالا مي‌باشند. کاهش در ميزانهاي بيسوادي در ميان سالمندان مناطق کمتر توسعه يافته در بين زنان بالاتر بوده است. شکافهاي جنسيتي در ميزانهاي سواد در 20 سال گذشته افزايش داشته است. در سال 1980 ميزان بيسوادي در ميان زنان 60 ساله و بالاتر (85 ) درصد، 22 دصد بيشتر از ميزان بيسوادي در همتايان مرد بوده است. پيش‌بيني مي‌شود که اين تفاوتها در دهه‌هاي آينده کاهش پيدا کنند. عموماً ميزانهاي بيسوادي با افزايش سن در ميان سالمندان افزايش مي‌يابند. تفاوتهاي منطقه‌اي نيز در ميزانهاي بيسوادي سالمندان بالا مي‌باشد (30-32:2002،United Nation).

ابعاد جمعيت شناختي سالمند شدن جمعيت
   سالمندي جمعيت يکي از وقايع مهم جمعيت شناختي قرن مي‌باشد. اين فرايند ابتداً توسط کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته تجربه شد، و اخيراً نيز در کشور‌هاي در حال توسعه جهان آشکار شده است. در آينده نزديک تقريباً تمام کشور‌هاي جهان با اين واقعه مواجهه خواهند شد. يکي از ابعاد مهم جمعيت شناختي سالمند شدن جمعيت، تغير در نسبت جمعيت سالمندان نسبت به ديگر گروههاي سني مي‌باشد. در واقع، تعادل بين سالمندان و گروههاي سني جوانان در تمام مناطق جهان در حال تغير است. در مناطق بيشتر توسعه يافته، قبلاً نسبت سالمندان بيشتر از نسبت بچه‌ها بوده است و تا سال 2050 انتظار مي‌رود که دو برابر آن گردد در مناطق کمتر توسعه يافته تغيرات توزيع سني آهسته بوده است اما در 50 سال آينده شدت خواهد گرفت. ميانه سني در مناطق بيشتر توسعه يافته 13 سال بيشتر از مناطق کمتر توسعه يافته و 20 سال بيشتر از مناطق توسعه نيافته مي‌باشد ( سد، 2002: 9 ).
  علاوه بر آن بايد گفت که جمعيت سالمندان در بين گروههاي سني داراي بيشترين ميزان رشد مي‌باشد بويژه جمعيت گروه سني 80 ساله و بالاتر، اگر چه اين گروه سني هنوز نسبت کوچکي از جمعيت را شامل مي‌شود اما شمار آنها در آينده افزايش خواهد يافت.

بطور کلي، همانگونه که از جدول شماره 4 مي‌توان مشاهده نمود نسبت جمعيت در گروه سني 14-0 ساله در تمام مناطق جهان در دوره‌هاي ذکر شده در جدول روند نزولي داشته است، بجز مناطق بيشتر توسعه يافته که پيش‌بيني مي‌شود در دوره زمان 2020 تا 2050 اندکي افزايش داشته باشد و از 15 درصد درسال 2020 به 15.5 درصد در سال 2050 برسد. از طرفي جمعيت گروه سني 60 ساله و بالاتر در تمام مناطق سير صعودي دارد.و پيش‌بيني مي‌شود اين گروه سني در مناطق بيشتر توسعه يافته بيشترين ميزان رشد را داشته باشد بطوري‌که از 6.4 درصد درسال1950 به 33.5 درصد در سال 2050 خواهد رسيد.
    يکي ديگر از ابعاد مهم سالمندي جمعيت در رابطه با ترکيب  و ساختار جنسي مي‌باشد.
عموماًچون اميد به زندگي زنان بيشتر از مردان مي‌باشد، زنان سهم بزرگتري از جمعيت سالمندان را شامل مي‌شوند.

مسائل پيش رو و لزوم اتخاذ سياستهاي جامع براي مواجهه با پديده سالمندي
  برخي از افراد در نگاه اول به تغير توزيع سني، مضطرب شده و جامعه سالمند را مصيبتي بزرگ مي‌دانند. آنها نگران مشکلات مربوط به حمايت مالي، تعداد رو به افزايش بازنشستگان که قشر بدون بازده جامعه هستند مي‌باشند. آنها نگران اين هستند که جامعه براي افراد سالمند زود رنج، داراي وضع نامساعد ونيازمند مراقبت ويژه چه خواهد کرد. برخي نگران هزينه‌‌هايي که دولت صرف افراد سالمند مي‌کند هستند، زيرا اين هزينه‌ها به اندازه هزينه‌هاي مربوط به ساير امور جامعه مي‌باشد واگر اين اين روند ادامه يابد، اين درصد بالاتر نيز مي‌رود. و برخي ديگر نگران بروز کشمکش بين گروههاي سني هستند. برخي ديگر در فکر راه علاج احتمالي براي جامعه سالمندان مي‌باشند. آيا مي‌توان با فراهم کردن مشوق‌هايي براي زنان به منظور بدنيا آوردن بچه‌هاي بيشتر جمعيت را متعادل کرد؟ اين نوع مداخله ( اعطاي امتياز خانوادگي در ازاي تولد هر فرزند )، نه در جوامع اروپايي که سعي در اجراي اين برنامه داشته‌اند، موفق بوده است و نه بنظر مي‌رسد در ساير جوامع موفق باشد، زيرا نمي‌توانيم ساختار خانواده و نقشهاي زنان را به عقب تغير دهيم. فعاليت زنان در بازار کار، فرصتهاي آموزشي، اقتصادي و همين طور رفاه اقتصادي بيشتري را براي آنان و خانواده‌هايشان بهمراه داشته است. بنابراين وادار کردن زنان به ماندن در منزل و داشتن فرزن بيشتر، يک سياست موفق نخواهد بود. 
   نقش و اهميت سالمندان در جوامع مختلف متفاوت است. بنظر مي‌رسد در جوامع سنتي، سالمند تا زماني احترام دارد که از نظر قواي ذهني و جسمي قادر به مشارکت در امور فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه باشد. در جوامع پيشرفته مفهوم پيري عمدتاً با بيماري، بي مصرف بودن و وابستگي مترادف مي‌شود. نظريه‌پردازان در اين جوامع معتقدند که عمر زياد پس از بازنشستگي، وظايف و هزينه‌هاي سنگين دولت در مراقبت از سالمندان، خارج بودن اين گروه از عرصه توليد و تعداد روزافزون آنان در کنار ارزش والاي فعاليتهاي اقتصادي و پول در اين جوامع، از جمله شاخصها و عواملي هستند که سالخوردگان را کم اهميت مي‌نمايد ( کلدي و ديگران، 1383: 273 ).
  جامعه سالمند و وضعيت اشخاص سالمند آن بر موضوعات مربوط به سياستگذاريهايي که ما در طول زمان با آن مواجهه شده‌ا‌يم تاثير مستقيم دارد. از اين موضوعات مي‌توان به 5 موضوع مهم و اساسي شامل: وضعيت اقتصادي و در ارتباط با آن اعتبار نظام تامين اجتماعي، فراهم آوردن مراقبتهاي بهداشتي بويژه مشکل پايين نگه داشتن هزينه‌ها، دشواري مراقبت از سالمندان، توازن نسلها و پنجم حمل ونقل و ايمني رانندگان ومسافراناشاره کرد. هيچ کدام از اين موضوعات تازه نيستند بلکه تمام آنها به دليل تغير توزيع سني، دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند. آنچه مهم است اين است که اين موضوعات مانند موضوعات بسيار ديگري، نه بوسيله جامعه سالمند آفريده شده‌اند و نه مي‌بايست در چارچوب تصورات قالبي مربوط به سالمندان مورد بحث قرار بگيرند. اينها موضوعات پيچيده مربوط به سياستگذاري هستند که ساستگذاران بايد در مورد آنها تصميم بگيرند ( نوگارتون، 1373: 219).

• وضعيت اقتصادي
        در زمينه اقتصاد، آنچه که با جامعه سالمند مستقيماً در ارتباط است اين نگراني است که اقتصاد توانايي بار اين همه اشخاص سالمند را ندارد، زيرا اين افراد به اقتضاي سن، فقط مصرف کننده هستند نه توليد کننده. اين مسئله را غالباً نسبت وابستگي سالمندي مي‌نامند . اين نسبت بعنوان جمعيت 65 ساله و بالاتر به جمعيت 64-15 سال تعريف مي‌شود. فرض بر اينست که افراد واقع در سن کار بطور مستقيم يا غير‌مستقيم حمايت از افراد واقع در سنين وابستگي سالمندي را بعهده دارند. اما بايد توجه کرد که نه تمام افراد 65 ساله و بالاتر غير مولد هستند و نه تمام افراد 64-15 سال مولد هستند. در واقع تعداد زيادي از افراد واقع در سنين 20، 30 و40 ساله از نظر اقتصادي مولد نيستند. از سال 1950 تا 1975 نسبت وابستگي کل از 65 درصد به 74 درصد افزايش پيدا کرده است. اين تغير اساساً بعلت افزايش باروري در کشور‌هاي کمتر توسعه يافته بوداز آنجائيکه باروري در سه دهه اخير بطور قابل ملاحظه‌اي کاهش پيدا کرد، نسبت وابستگي کل در سال 2000 به 58 درصد رسيد. کاهش در نسبت وابستگي علي‌رغم افزايش نسبت وابستگي سالمندان اتفاق افتاد. انتظار مي‌رود که در ربع قرن آينده اين کاهش ادامه داشته باشد قبل از آنکه دوباره شروع به افزايش کند. در سال 2025 اين نسبت به53 درصد خواهد رسيد (18 :2002 ، United Nation).
• نظام تامين اجتماعي
      پرسشي که در زمينه ساستگذاري مستقيماً متوجه نظام حمايت اجتماعي است، اين است      که آيا اين نظام توانايي حمايت از تعداد رو‌به افزايش جمعيت سالمند را دارد يا خير؟ سالمندي جمعيت نگرانيهايي را در رابطه با دوام و پايداري سيستمهاي بازنشستگي عمومي بوجود آورده است ( بونگارت، 2004: 1 ).
    با سالمند شدن جمعيت اگر هيچگونه تغير ديگري بوقوع نپيوندد نسبت وابستگي بازنشستگان افزايش مي‌يابد و هزينه اقتصادي حمايت از بازنشستگان متناسب با آن افزوده مي‌شود. دو مورد از رايجترين تعديلاتي که بعنوان راههاي جبران کننده برخي از اين افزايش هزينه‌ها در نظر گرفته مي‌شود، عبارتند از افزايش سن قانوني بازنشستگي که موجب کاهش نسبت وابستگي سالمندان مي‌شود و کاهش مزاياي بازنشستگي که البته بايد توجه کرد که اين امر نسبت استاندارد زندگي را پايين مي‌اورد. در واقع هنگامي که نسبت وابستگي افراد بازنشسته افزايش مي‌يابد لازم است که مزاياي بازنشستگي تا اندازه‌اي کاهش يابند تا از افزايش سطح زندگي بازنشستگان نسبت به بقيه جمعيت جلو‌گيري شود. درغير اين صورت بالا رفتن نسبت وابستگي منجر به افزايش در نرخ انتقال درآمد از شاغلان به جمعيت بازنشسته مي‌شود و سطح مصرف جمعيت غير بازنشسته را پايين مي‌آورد بنابراين بعنوان يک سياست کلي کاهش متناظر با افت مصرف غير بازنشستگان بايد در سطح مصرف بازنشستگان بوجود آيد تا رابطه بين سطح زندگي دو گروه حفظ شود ( تامپسن، 1379: 67-19 ).
• مراقبت‌هاي بهداشتي
    چون سالخوردگان يکي از گروههاي آسيب پذير هر جامعه‌اي را تشکيل مي‌‌دهند نياز مبرمي به ارايه خدمات رفاهي اجتماعي و بهداشتي دارند. در کشور‌هايي که به جهت تعداد زياد سالخوردگان و همچنين بعلت وضع فرهنگي و اجتماعي خاص خودشان خدمات بالاي ارايه مي‌دهند، درصد بالايي از بودجه عمومي دولت به سالمندان اختصاص مي‌يابد و روز به روز در حال گسترش است ( تاجور، 1382: 75 ).
   يک جامعه سالمند از نظر مراقبت بهداشتي مشکلات گوناگوني بهمراه دارد. در حال حاضر علت عمده بيشتر نگرانيهاي عمومي، هزينه‌هاي بي‌ثبات مراقبتهاي بهداشتي و پزشکي مي‌باشد. عوامل زيادي در بالا رفتن اين هزينه‌ها دخالت دارند. اين عوامل شامل: تورم عمومي، افزايش سريع حق‌الزحمه پزشکان، هزينه‌هاي رو به افزايش مراقبت‌هاي بيمارستاني و افزايش استفاده از تکنولوژي جديد و پرخرج پزشکي است.
  از نظر سياستهاي بهداشت عمومي مي‌توان گروههاي سالمند پر‌خطر را که نياز به مراقبتهاي         بيشتري دارند را شامل موارد زير دانست.

 افراد بسيار پير
 افرادي که تنها زندگي مي‌کنند
 زنان سالمند بيوه و مجرد
 سالمنداني که در خانه سالمندي زندگي مي‌کنند
 سالمندان بدون فرزند
 سالمنداني که از بيماري مزمن رنج مي‌برند
 سالمنداني که درآمد ناکافي دارند
      در ارايه خدمات بهداشتي و درماني به اين گروهها بويژه دو گروه آخر بايد توجه ويژه کرد.
       شايان ذکر است که حمايت از بهداشت رواني افراد سالمند نيز اهميت ويژه‌اي دارد. در اين زمينه پرسشي که در زمينه سياستگذاري براي رفع مشکل جامعه سالمند در کانون توجه قرار مي‌گيرد اين است که چگونه بايد خدمات بهداشت رواني مناسب براي سالمندان و حتي مراقبت کنندگان از آنها را فراهم آوريم؟ ( نوگارتون، 1373: 230 ).


انتخاب سياستهاي موثر جهت مقابله با پديده سالمندي
     از ميان سياستهايي که مي‌توان جهت مقابله با پديده سالمند به آنها اشاره کرد مي‌توان دو گزينه مهم جمعيت شناختي شامل تشويق سطوح بالاي باروري و جذب بيشتر مهاجران بويژه در مناطقي که داراي درصد بالايي از جمعيت سالمندان مي‌باشند را نام برد. افزايش باروري، اندازه نسبي گروههاي سني جوان را به گروههاي سالمند افزايش مي‌دهد که در نتيجه آن نسبت وابستگي سالمندان و تعداد مستمري بگيران به ازاي کارگران کاهش مي‌يابد. ازطرفي در جوامع پيشرفته معاصر ميانگين سني مهاجران به داخل کمتر از جمعيت ساکن مي‌باشد. بعنوان يک نتيجه کلي مي‌توان گفت که افزايش جذب مهاجران هم ميانگين سني جمعيت و هم نسبت سالمندي را کاهش مي‌دهد (بونگارت، 2004: 14 ).
  از ديگر سياستهاي موثرکه مي‌تواند در مقابله با اثرات سالمند شدن جمعيت مفيد باشد مي‌توان به مواردي از قبيل افزايش مشارکت نيروي کار و افزايش سن بازنشستگي اشاره کرد. نسبت قابل توجهي از مردان وزنان واقع درسنين کار مشغول به کار نيستند، که استخدام و بکار گيري آنها مي‌تواند نسبت مستمري‌بگيران به کارگران را بطور اساسي کاهش دهد. سياست افزايش مشارکت در نيروي کار بويژه در کشور‌هايي که مشارکت در نيروي کار نسبتاً پايين است و يا شکاف بين مردان وزنان زياد است مي‌تواند بسيار موثر واقع شود. بعنوان مثال، نسبت کل استخدام در کشور ايتاليا در سال 2000 نسبتاً پايين بود ( 55 درصد )، زيرا شکاف وسيعي بين مردان و زنان وجود داشت ( 70درصد در مقابل 40 درصد )، اگر مشارکت آينده زنان درنيروي کار برابر با مشارکت مردان شود، نسبت استخدامي از 55 درصد به 70 درصد افزايش خواهد يافت و اين امر نسبت مستمري‌بگيران به کارگران را 21 درصد کاهش خواهد داد. وبطور مشابه افزايش سن بازنشستگي، نسبت مستمري‌بگيران به کارگران را از طريق کاهش شمار بازنشستگان و افزايش کارگران کم مي‌کند ( همان: 17-15 ).
   در ايران نيز تغيراتي که در دهه‌هاي آينده در ساختار سني جمعيت بوقوع خواهد پيوست موجب خواهد شد که سالخوردگي جمعيت ملموس‌تر شود وبدنبال آن دو پديده منفي در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد که عبارتند از: کاهش نيروي کار و افزايش بار تکفل جامعه اين دو عامل دو پيامد خواهند داشت، از سويي بار مالي صندوقهاي بيمه افزايش پيدا مي‌کند، که بدنبال آن نارضايتي بيمه‌شدگان شدت پيدا خواهد کرد، و از سوي ديگر بار مالي سازمانهاي حمايتي افزايش يافته و بر تعهدات دولت افزوده خواهد شد. بر اساس آخرين اعلام مرکز اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت و احوال کشور، 58 درصد سالمندان درايران تحت پوشش بيمه‌هاي مختلف قرار دارند ودر اين ميان 36.7 درصد آنها بيمه شده سازمان تامين اجتماعي هستند ( کلدي وديگران، 1382: 238 ).

نتيجه گيري و پيشنهادات
  پير شدن جمعيت نتيجه توسعه است. نيم قرن پيش سطوح باروري بسيار بالا بود، اغلب مردم قبل از 50 سالگي مي‌مردند، در حالي که امروز اکثر مردم بويژه در کشور‌هاي بيشتر توسعه يافته بيش از 65 سال عمر مي‌کنند. دستاورد‌هاي توسعه مانند بهبود شرايط اقتصادي_اجتماعي، ارتقاي وضعيت بهداشت و تغذيه، پيشرفت دانش و فناوري پزشکي از عوامل عمده افزايش اميد به زندگي بشما مي‌روند. اين تحولات همراه با معرفي روشهاي موفق کنترل مواليد که آن نيز از دستاورد‌هاي توسعه است، درصد سالمندان را درکل جمعيت افزايش داده است. گرچه پير شدن جمعيت از نتايج مثبت توسعه بشمار مي آيد، اما اگر براي مواجهه با آن در جهاني توسعه يافته آماده نباشيم عوارض و پيامد‌هاي منفي بسياري را در پي خواهد داشت از جمله آنکه سريعتر بودن رشد جمعيت سالمندان به کل جمعيت، منجر به کاهش نسبي جمعيت اقتصادي مولد و تغير ضريب وابستگي اقتصادي مي‌شود که در صورت عدم چاره انديشي خود مي‌تواند مانعي در برابر توسعه گردد. علاوه بر آن تغير ساختار خانواده از نوع گسترده به نوع هسته‌اي و جذب زنان به بازار کار نيز سبب مي‌شود که امکانات خانواده‌ها براي نگهداري از سالمندان به شدت کاهش يابد و باري را که خانواده قبلاً به تنهايي به دوش مي‌کشيد به ناچار با دولت تقسيم کند. اگر اين واقعيت را در کنار آسيب‌پذيري بالاي افراد سالمند در برابر بيماريهاي جسمي و روانشناختي قرار دهيم، بسهولت در مي‌يابيم که هزينه‌هاي بهداشتي مربوط به سالمندان براي دولت‌ها کمر‌شکن خواهد بود. پس بايد بپذيريم که پير شدن جمعيت چالش‌هاي عميقي را در عرصه اقتصادي، اجتماعي وبهداشتي بوجود ميآورد که مقابله با آنها نيازمند ايجاد دگرگوني در ساختار‌هاي مربوطه است.
     شرايط کنوني افزايش جمعيت سالمندان بگونه‌‌اي است که به قول پروفسور بلانشر عضو انجمن سالمند‌شناسي فرانسه، در حال حاضر جمعيت از شرايط انفجاري جمعيت کودکان بسوي وضعيت انفجاري جمعيت پير زنان يا مادربزرگ‌ها تغير حالت داده است ( تاجور، 1382: 11 ).
در نهايت بايد قبول کردکه سالمندي فراگردي همگاني است که در کل دوران حيات ادامه دارد، و همچنين بايد بپذيريم که نتنها اين فراگرد بيماري نيست بلکه فرايندي طبيعي است و نمي‌توان آنرا متوقف يا معکوس کرد، بلکه مي‌توان با سياستگذاريهاي صحيح به سالمندي همراه با سلامت و مولد رسيد.

توصيه‌ها
• حمايت برنامه‌ريزي شده از سالمندان بر اساس شناخت نياز‌ها، حقوق، آسيب‌ها و خطراتي که
با آن مواجهه هستند
• بکارگيري سازوکارهايي براي پيشگيري از احساس انزوا و گوشه گيري در افراد سالمند
• سهيم و فعال نمودن سالمندان در برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به خود
• گنجاندن مراقبت‌هاي بهداشتي سالمندان در واحدها دروس تخصصي پزشکان و دانشجويان بهداشت وهمچنين دانشجويان پرستاري.
• ايجاد و گسترش رشته درسي طب سالمندان
• فراهم نمودن امکانات بيمه عمومي حداقل براي سالمندان نيازمند
• استفاده از تبليغات در رسانه‌هاي گروهي جهت مراقبت از سالمندان

منابع فارسي

o ميرزايي، محمد ( 1384 ) جمعيت و توسعه با تاکيد بر ايران  ( ده مقاله )، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، صفحه 65 و 66.
o زنجاني، حبيب‌اله، ميرزايي، محمد، شادپور، کامل و امير هوشنگ مهريار ( 1381 ) جمعيت، توسعه وبهداشت باروري، تهران: نشر و تبليغ بشري، صفحه 57.
o زنجاني، حبيب‌اله ( 1380 ) تحول جمعيتي و پيامد‌هاي مسئله آفرين آن، نامه انجمن جامعه‌شناسي ايران، شماره 5، صفحه 21.
o ضيائي، لطف‌اله ( 1375 ) در خصوص سالمندان، فصلنامه جمعيت، شماره 18، صفحه 19.
o کلدي، عليرضا، اکبري‌کامراني، احمد علي و مهشيد فروغان ( 1383 ) مسائل و مشکلات جسماني، اجتماعي و رواني سالمندان منطقه 13 تهران، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 14، صفحه 238.
o تاجور، مريم ( 1382 ) بهداشت سالمندان، تهران: انتشارات نسل فردا، صفحات 11، 28 و 127.
o لارنس، تامپسن (1379 ) سالمندي و خردمندي، ترجمه زهره کسائي، تهران: موسسه عالي پژوهش  تامين اجتماعي، صفحه 19 و 67.
o استورانت، مارتا و گري آر واندن بوس (1373 ) روانشناسي سالمندي، ترجمه سيامک خدارحيمي، تهران: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، صفحه 23 و 211.
o مرکز آمار ايران ( 1381 ) آمارگيري از ويژ‌گي‌هاي اشتغال و بيکاري خانوار، تهران، ارديبهشت ماه 1381.
منابع لاتين

o Abbasi- Shavazi, M . J., Mc Donald, P., 2005, National and Provintional – level  fertility terends in Iran , 1972-2000, Working Paper in Demography No.94 , Australian National University . pp: 1-3.
o Bongaarts, J.( 2004 ). “ Population and Rising Cost of Public Pensions “. Population
and Development Review 30(1): 1-23.
o    Waite, L.( 2004 ). “ The Demographyic Faces of the Elderly”. Population and Development Review 30( 3 ): 1-10.
o    Saad, P.( 2002 ). “ Demography Dimensions of Population Aging and its Impacts “. Population Aging and Development , No 3 , pp. 1-12.
o    Leete, R. & T. Jacobs.( 2002). “ The Older Poor and Excluded in the Developing World. Population Aging and Development , No2, pp. 2-3.   
.
o United Nation. ( 2002 ). “ World Population Aging .” St/ esa/ser.a/ 207. New York/ 2002 . pp. 1-45.
o United Nation. ( 2000). “ World Population Prospect.” Vol.1, pp. 17-19.




اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده /  برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
موضوع مرتبط :حقوق

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.
اصل‏بیستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .
اصل‏بیست‏ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .
 
« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »
الف : مقدمه
دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »
وبه موجب ماده 3 همین قانون :
« قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏ یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده که :
« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به
نکاح موقت ودایم
طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
مهریه
جهیزیه
اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت
نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه
حضانت وملاقات اطفال
نسب
نشور وتمکین
نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‏ها
حکم رشد
ازدواج مجدد
شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »


ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏
دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . »
وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :
« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »


ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏
آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ، یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد.
برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده :
« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید . »
وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏ باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد.
همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .
همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . »
معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏ » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
نکات مهم :
دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .
شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :
الف : وجودحق منجز
ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏ باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد )
د : اهلیت داشتن خواهان دعوی‏
ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد .
ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد .
درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نیز پیوست دادخواست گردد.
دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .
توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ... »
اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد :
مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد .
خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود .
درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
 

د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .
پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گویند.
برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ :
احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ :
هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد ؟
شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏ شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود .

برگرفته از کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران




گفتگویی با یک خانواده مهاجر ایرانی در آمریکا /  آزاده پورزند
موضوع مرتبط :خبر

مهاجران دنیای غریبی دارند. آنها دراصل به سرزمینی تعلق دارند که درآن زندگی نمیکنند و بیشتر اوقات این سرزمین فرسنگ ها با نقطه ای از دنیا که این مهاجران در آن سکنی گزیده اند فاصله دارد. آنها دلشان برای کشورشان، شهرشان و خانه شان تنگ میشود و با این حال ،کم کم با فرهنگ ، زبان و زندگی شهر و کشور غریبه خو میگیرند.

بر اساس تحقیق گروه "مطالعات ایرانی" در دانشگاه ام.آِی.تی. که در سال 2005 انجام شده است، تعداد ایرانیان در آمریکا به 691000 می رسد. در نتایج تحقیق این گروه 42.9% از مهاجران ایرانی مقیم آمریکا همواره خود را با عنوان "ایرانی" در آمریکا معرفی می کنند. اما این احتمال می رود که رقم واقعی مهاجران بسیار بیشتر باشد.

من هم یکی از این مهاجران هستم. در ایران به دنیا آمده ام و بزرگ شده ام. ولی اکنون پس از 4 سال در آمریکا زندگی کردن، به این فرهنگ با همه بدی ها و خوبی هایش عادت کرده ام، بیشتر اوقات به زبان انگلیسی فکرمیکنم و زندگی روزمره آمریکایی دیگر به نظرم خیلی عجیب و غریب نمی آید. زمستان گذشته برای نخستین بار پس از مهاجرت به کشورم ایران بازگشتم. احساس عجیبی داشتم. مدام دلم می خواست مردم و درو دیوار تهران را توی چمدانم بگذارم و با خودم به دانشگاهم در آمریکا بیاورم. آرزو میکردم که دوستان آمریکایی ام با من همسفر بودند تا می دیدند که ملیون ها ایرانی دیگر هم مثل من تعارف می کنند ، ملیون ها ایرانی دیگر هم مثل من چای شیرین داغ را برای صبحانه به هرچیز دیگر ترجیح می دهند و مثل من در میان حرف هایشان از ضرب المثل های گوناگون استفاده میکنند.

این تابستان را در ایالت مریلند سپری کردم و میهمان یک خانواده مهربان ایرانی که سالهاست درآمریکا زندگی می کنند، بودم. در طول دو ماهی که با آنها زندگی کردم، حضور محسوس فرهنگ ایرانی در زندگی تک تک آنها، همواره مرا به فکر وامیداشت. گویی که در خانه آنها فرهنگ ایرانی با ظرافتی کاملا سنجیده و هنرمندانه با فرهنگ آمریکایی پیوند زده شده است و از آن نهالی زیبا با خصوصیات هر دو فرهنگ روییده است.

به عنوان خبرنگار واشنگتن پریزم از آنها سوالاتی درباره زندگی و فعالیت هایشان در آمریکا در ارتباط با ایران و ترویج فرهنگ ایرانی پرسیدم.

از خانم رزا فخرایی که سالهاست در مریلند زندگی میکند و در مقطع راهنمایی زبان فرانسه درس میدهد، خواستم که کمی درباره جوامع ایرانی آمریکا که او و خانواده اش با آنها رفت و آمد میکنند، حرف بزند.

رزا: دوست های ما اغلب از آن دسته خانواده های ایرانی هستند که دوست دارند کم و بیش هویت ایرانی خود را حفظ کرده و سعی میکنند که به بچه هایشان هم فرهنگ ایرانی را یاد بدهند. آنها عموما کار میکنند و بسیاری از آنها تحصیل کرده هستند. بسیاری از دوستان من زنانی هستند که در رشته های مختلف مهندسی تحصیل کرده اند. این مساله برای من خیلی جالب است، چون تعداد زنان مهندس در میان دوستان آمریکایی من بسیار کم است. دوستان ایرانی ما بسیار زحمتکش هستند ، برای بچه هایشان وقت بسیار زیادی می گذارند و آنها را در کلاس های مختلفی ثبت نام می کنند. من فکر می کنم که یک صفت مشترک بین دوستان ایرانی من و اصولا بسیاری از ایرانی ها این است که در هرکجای دنیا که باشند برای بچه هایشان آرزوها و اهداف بزرگی دارند و تحصیلات بچه هایشان را خیلی جدی می گیرند.

وقتی از رزا و کامبیز فخرایی خواستم تا از فعالیت هایشان در جامعه ایرانیان مقیم آمریکا برایم بگویند، هر دو مشتاقانه برایم از فعالیت ها وتجربیاتشان در طول سالهای گذشته صحبت کردند.

رزا: حدود 6 سال پیش بود که از ایران برای ساختن مدرسه ای دخترانه در گل تپه درخواست کمک مالی شد. ما همه دلمان می خواست برای احداث این مدرسه کمک کنیم واین طور بود که با دوستان و آشنایان یک گروه کوچک تشکیل دادیم.

آقای کامبیز فخرایی، که مهندس کامپیوتر موفقی درآمریکا هستند، در ادامه صحبت های همسر خود توضیحات بیشتری می دهد.

کامبیز: همان طوری که رزا گفت، ما این کار را شروع کردیم و نتیجه اش هم خیلی خوب بود. ما در واقع فعالیت های این گروه کوچک را با این هدف وسعت دادیم که یک سازمان ایرانی پایه ریزی کنیم که ایرانی ها بتوانند واقعا به اهداف و فعالیت هایش اعتماد کنند. متاسفانه در سال های گذشته موقعیت در جامعه ایرانی به گونه ای بوده که ما به سختی می توانستیم به کارهای سازمانی اعتماد داشته باشیم. ما می خواستیم که موسسه ما بدون نیرنگ و بدون هیچگونه درگیری سیاسی به کار کمک رسانی خود ادامه دهد.

رزا: این گونه بود که با زحمات فراوان ما و دوستان عزیزمان موسسه " کودکان ایران زمین" در سال 1999تاسیس شد. ما با پروژه مدرسه گل تپه شروع کردیم. ابتدا برای این مدرسه مقداری پول جمع کردیم و به ایران فرستادیم. یادم می آید که برای خرید لباس عید نوروز و لوازم التحریر برای بچه های آن مدرسه پول جمع کردیم. خیلی احساس خوبی داشتیم که توانسته ایم به این مدرسه کمک های موثری بکنیم. و در ضمن این برای ما خیلی مهم بود که به یک مدرسه که محل آموزش و شکوفا شدن استعدادهای بچه ها است کمک کرده ایم.

بعد از آن مدرسه ما در موسسه " کودکان ایران زمین" پس از جلسات متعدد با حضور اعضای زحمتکش این موسسه با پروژه ساخت یک کلینیک درمانی در زاهدان و در یک منطقه بسیار محروم موافقت کردیم . ما در این پروژه نیز کمک رسانی به کودکان را هدف اصلی مان قرار داده ایم، چون معتقدیم که این بچه ها آینده ایران را میتوانند بسازند. نزدیک به 4 سال است که با زحمت و با وجود مشکلات بسیار برای رسیدن به اهدافمان بر روی این پروژه کار کرده ایم و کار ما در این درمانگاه همچنان هم ادامه دارد.

هردو لبخندی سرشار از وطن دوستی و مهربانی می زنند و ادامه می دهند.

کامبیز: البته این مساله تحریم اقتصادی دست ما را خیلی بسته است و در نتیجه ما نمی توانیم کمک های مالی هنگفت برای امور خیریه به ایران بفرستیم. به خصوص بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 سخت گیری چندین برابر بیشتر شده است. درنتیجه هرچند فعالیت های "کودکان ایران زمین" در ایران کمتر شده ، ولی در عوض فعالیت هایمان در آمریکا بیشتر شده است. خوشبختانه ما توانستیم بعد از زلزله بم پوشاک و وسایل اولیه زندگی به آن منطقه بفرستیم و چون تحریم اقتصادی درآن موقع برای مدت 3 ماه برداشته شد، ارسال این لوازم و کمک ها به ایران برایمان ممکن شد. ایرانی های مقیم ایالت مریلند و ویرجینیا هم واقعا سنگ تمام گذاشتند و کمک های بسیاری برای هموطنان شهر بم جمع شد.

شادی فخرایی، دختر 19 ساله خانواده از در وارد میشود و جو جدی خانه را عوض می کند. به سوی ما می آید و بلند می گوید: " سلام خوشگل ها. هو آر یو؟ وات آر یو دویینگ؟" بر روی صندلی کنار من می نشیند و به صحبت های ما گوش می دهد. شادی در سن 16 سالگی با کمک دوستان ایرانی در مدرسه تدریس زبان فارسی گروه " موسیقیدانان جوان ایرانی" را در ایالت مریلند تشکیل داد. او مدت 3 سال است که به کودکان و نوجوانان ایرانی ویولون و گیتار درس می دهد و در عین حال برنامه های موسیقی ایرانی و غربی با هنرنمایی کودکان و نوجوانان ایرانی برگزار می کند. تصمیم دارد که در آینده معلم بشود و هم اکنون در دانشگاه ایالتی مریلند مشغول به تحصیل است.

ازشادی خواستم تا برایم درباره احساساتش راجع به" هویت ایرانی" کمی صحبت کند. او به انگلیسی به سوال من پاسخ داد:

شادی: من درآمریکا به دنیا آمده ام، ولی ایرانی هستم. من واقعا و جدا ایرانی هستم و به فرهنگ ایرانی ام هم افتخار می کنم. بعضی وقت ها من را با برزیلیها اشتباه می گیرند و وقتی به آنها می گویم که ایرانی هستم، می گویند:" آهان، پس عراقی هستی." آن وقت من می گویم :" نه، ایرانی هستم. ای- را- نی !"

از شادی درباره تصوراتش از ایران می پرسم.

شادی: ما در مدرسه تدریس زبان فارسی باید نقشه ایران را رنگ می کردیم و اسم شهرها و کو ه ها و کویر های ایران را یاد می گرفتیم. به ما همیشه می گفتند که نقشه ایران شبیه یک گربه است، ولی به نظر من که شباهت زیادی به گربه ندارد. حالا من خیلی دلم می خواهد برم و این گربه ای که اصلا شبیه گربه نیست را ببینم. من فکر می کنم که دختر هایی که در ایران زندگی می کنند و خیلی خوب یاد می گیرند که چطور با وجود محدودیت های اجتماعی، زندگی شادی داشته باشند.

رزا در ادامه حرف های شادی راجع به جوانان ایران ، از خاطرات سفر اخیرش به ایران می گوید.

رزا: من به بچه هایم ،شادی و فربد می گویم که جوانان ایران واقعا از شما که در آمریکا هستید مدرن تر هستند. همه خیلی شیک و مدرن لباس می پوشند . فامیل و آشنا یان ما همه در تهران اینترنت داشتند و جوان تر ها مدام پای کامپیو تر مشغول چت کردن بودند و اکثرا زبان انگلیسی را به خوبی صحبت می کردنند. باور کن من یک وقت هایی فکر می کردم که این بچه ها آمریکایی تر از شادی و فربد هستند، به خاطر اینکه آنها دوست دارند در ایران غربی جلوه کنند و ما درآمریکا دوست داریم که شرقی نشان داده بشویم.

در خانه بار دیگر باز می شود و پسر خانواده، فربد فخرایی که 21 سال دارد که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و شروع به کار کرده است وارد می شود. او بیشتر از شادی در خانه به زبان فارسی صحبت می کند. او هم در کنار شادی سر میز پای گفتگوی ما می نشیند و از احساساتش درباره ایرانی بودن سخن می گوید.

فربد: من به ایرانی بودنم افتخار می کنم و با اینکه هیچ وقت در ایران زندگی نکرده ام،بی شک ایرانی هستم. وقتی که سنم کمتر بود از این که آدم ها نمی توانستند اسمم را تلفظ کنند ناراحت بودم و به آمریکایی ها خودم را "فرباد" یا " فارب" معرفی می کردم. ولی حالا خودم را "فربد" معرفی می کنم و طرز تلفظ آن را به دوستانم یاد می دهم.

از فربد و شادی درباره ملیت دوستانشان سوال می کنم. هر دو می گویند که به دلیل اینکه برای سالها شنبه ها به مدرسه فارسی می رفتند و جشن های ایرانی مثل عید نوروز، چهارشنبه سوری، سیزده بدر، مهرگان را با دوستانشان در مدرسه فارسی جشن می گرفتند، بیشتر دوستان کودکیشان ایرانی هستند.

شادی: زندگی من بدون دوستان بسیار مهربان ایرانی خودم و خانواده ام مثل یک معما می ماند که یک بخش آن گم شده باشد. وجود و دوستی آنها از من یک انسان کامل می سازد.

فربد هم با او موافق است و به حرف های شادی نکته جالبی را اضافه می کند.

فربد: به نظر من خیلی از ایرانی ها که تازه به آمریکا آمده اند بیشتر وقت خود را با ایرانی های دیگر می گذرانند و خیلی تلاش نمی کنند با دوستانی از کشورهای دیگر داشته باشند و این موضوع باعث می شود که آنچنان به عمق فرهنگ آمریکا وارد نشوند. اگر در تواناییم بود این خصوصیت بعضی از ایرانی های مهاجر را تغییر می دادم.

از رزا، کامبیز، شادی و فربد فخرایی تشکر می کنم و به اتاقم می روم تا این مصاحبه را آماده کنم. کامبیز چندین نامه مربوط به "کودکان ایران زمین" را از روی میز بر می دارد و به اتاق کامپیوتر می رود تا پس از ساعت ها کار روزانه به حساب های این موسسه رسیدگی کند. رزا با تلفن با دوستانش قرار دوره
دوستان ایرانی اش را می گذارد. فربد می خواهد یک فیلم ایرانی نگاه کند و شادی با ویولنش آهنگ "مرغ سحر" را می نوازد، سپس به اتاقش وارد شده و موزیک غربی مورد علاقه اش را می گذارد و زیر لب با آن هم نوایی می کند

منبع وب سایت واشنگتن پیریزم




اعتياد و آسيب‏شناسي خانواده /  بهناز خسروی
موضوع مرتبط :جامعه شناسی انحرافات

گزارشي از يك جلسه نقد كتاب
گروه علمي ـ تخصصي جامعه‏شناسي خانواده انجمن جامعه شناسي ايران در يكي از جلسات خود، به معرفي، نقد و تحليل كتاب ”اعتياد و آسيب‏شناسي خانواده، مصون سازي كودكان در برابر اعتياد“ نوشته دكتر حبيب‏اله آقابخشي پرداخت.
دكتر حبيب‏اله آقابخشي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1354 در بيمارستان معتادين ونك فعاليت مي‏كرده، سپس در كشورهاي افغانستان، پاكستان، هندوستان، پنال، چين دوبلين و ونكهور با معتادان كار كرده و در اين زمينه تحقيقات علمي انجام داده است.
كتاب اعتياد و آسيب‏شناسي خانواده حاوي دو بخش است كه در بخش نخست آن به بررسي پديده اجتماعي اعتياد پرداخته شده و اين پديده و رفتارهاي انحرافي از ديدگاه‏هاي گوناگون مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته. به گفته نويسنده، در اين بخش، بازپروري معتادان با رويكرد مددكاري اجتماعي تشريح و سپس طرح عملي پيشگيري اوليه از اعتياد معرفي شده و اعتياد نه به صورت مجزا از نهادهاي ديگر كه در ارتباط با اساسي‏ترين نهاد اجتماعي يعني خانواده بررسي شده و بر فرزندان خانواده‏هاي پدر معتادي نظر افكنده شده از آنجا كه هنوز با خانواده زندگي مي‏كنند چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته‏اند تا حال و روزشان واكاوي شود. در بخش دوم كتاب نيز علاوه بر اين موضوع آثار پديده اعتياد در درون نظام خانواده مورد بررسي قرار گرفته است تا ”تيپ نمونه‏اي“ از خانواده‏هاي آسيب‏زا معرفي شود. دكتر آقابخشي معتقد است: با توجه به اين امر، ديگر جاي مجادله نيست كه بر سر تعداد معتادان ايراني كه يك ميليون نفرند يا سه ميليون نفر وقت هدر دهيم، زيرا هنگامي كه يك فرد معتاد به عنوان پدر خانواده معرفي مي‏شود، چهره ديگري رخ مي‏نمايد.
وي در بخش دوم كتاب اعتياد و آسيب‏شناسي خانواده، به تشريح اثرات اعتياد پدر بر جامعه‏پذيري فرزندان، روابط اجتماعي اعضاي خانواده و نقش اقتصادي و حمايتي خانواده پرداخته است.
دكتر آقابخشي در جلسه گروه جامعه‏شناسي خانواده گفت كه در قلمرو مطالعات مربوط به خانواده بهتر است به جاي پرداختن موردي به خانواده‏هاي از هم گسيخته و اظهار دلخوشي از اينكه ميزان طلاق در ايران، نسبت به جوامع ديگر پايين‏تر است، تا حدي هم به خانواده‏هاي موفق پرداخته و الگوها و معيارهاي اجتماعي آنها را معرفي كنيم و يا به مطالعه خانواده‏هاي پر تنشي كه بي‏صدا و خزنده شرايط آسيب‏پذيري فرزندان را مهيا مي‏سازند، بپردازيم چرا كه به عقيده او، در بسياري از خانواده‏هايي كه ظاهراً دست نخورده باقي مانده‏اند، عناصر اصلي خانواده زير يك سقف يكديگر را تحمل مي‏كنند، يخچال‏هاي عاطفي درست شده و چه بسا كه چنين خانواده‏هايي آثار مخرب‏تري نسبت به خانواده‏هاي تك والدي، بر فرزندان خود بر جاي گذارند.
آقابخشي تصريح كرد: در بيشتر ارگان‏هاي كشور ما، اصرار بر اين است كه حتي در مواردي كه افراد براي طلاق مراجعه مي‏كنند، پيوند دوباره بين آنها برقرار شود؛ اين در حالي است كه اين عده از معضلاتي كه به عنوان مثال يك پدر معتاد بر ساختار خانواده مي‏گذارد، غافلند.
وي در مورد پژوهش خود در اين زمينه گفت: از سال 57 كه ترياك كمتر شد و هروئين رواج بيشتري پيدا كرد، به قرچك ورامين رفتم مدت 8 سال فعاليت خود را آنجا ادامه دادم. در آن زمان 700 نفر مجرم آنجا بودند كه به دليل كمبود جا، بسياري از آنها روي يك تخت با هم مي‏خوابيدند.
عضو انجمن جامعه‏شناسي ايران افزود: حدود 100 نفر از افراد متأهل معتاد به هروئين كه صاحب فرزند بودند و با خانواده خود زندگي مي‏كردند را انتخاب كردم تا وضعيت جامعه‏پذيري فرزندان، نقش حمايتي پدر، ارتباطات اجتماعي (داخل خانواده و بيرون از آن) و نقش اقتصادي خانواده را در مورد آنها مورد بررسي قرار دهم.
وي خاطر نشان كرد: از آنجا كه مراجعه مستقيم به اين عده، نتيجه چندان مناسبي را در برنداشت، تصميم گرفتم با همسران آنها آشنا شوم و براي اين منظور حدود 7 ماه كار گروه درماني كرديم. پس از آنكه همسران اين گروه متوجه نقش كمكي من شدند، ارتباط مناسبي با ما برقرار كردند و نتيجه اينكه نمونه ما حدود 100 تا 110 نفر از خانم‏هايي شد كه همسران افراد معتاد بودند.
به گفته آقابخشي، چهار متغير پراكندگي مناطق مسكوني (شامل پارك‏شهر، حسن‏آباد، نظام آباد، گمرك، مولوي، شوش، آزادي، تجريش و تهرانپارس)، شغل افراد، ميزان تحصيلات و سن آنها در اين پژوهش در نظر گرفته شدند.
وي افزود: در عين حال با تلاش و صرف وقت بسيار، گروه مشابهي را با استفاده از مراكز حمايتي مددكاري اجتماعي انتخاب كرديم. سپس هريك از شاخصه‏هاي مؤلفه‏هاي جامعه‏پذيري فرزندان، نقش حمايتي پدر، ارتباطات اجتماعي و نقش اقتصادي پدر در خانواده تك به تك با گروه شاهد مقايسه شد.
”در نتيجه كار، ميانگين شاخص ناهمساني دو گروه 38/51%، ميانگين شاخص ناهمساني از نظر نقش اقتصادي پدر 77/57%، ميانگين شاخص ناهمساني از نظر نقش حمايتي پدر 5/92%، ميانگين شاخص ناهمساني از نظر روابط اجتماعي 6/86% و ميانگين كلي شاخص ناهمساني كاركرد خانواده 8/82% به دست آمد“.
دكتر آقابخشي گفت: با توجه به اين نتايج، سئوال اصلي اين است كه پدر معتاد به عنوان يك عامل تخريبي چه نقشي بازي مي‏كند. در بسياري از موارد، فرزندان گروه مورد مطالعه ما شاهد بودند كه پدر هميشه با دست پر از منزل بيرون مي‏رود و وقتي به خانه برمي گردد، فضاي نااميني در محيط خانواده حاكم مي‏شود. چنين پدري به جاي آنكه بر فرزندان خود نظارت كند، بايد توسط آنها مورد نظارت واقع شود.
بخش دوم كتاب اعتياد و آسيب‏شناسي خانواده، به بررسي اين مسأله مي‏پردازد كه با برانگيختن چه رفتارهايي، پدر به عامل تخريبي تبديل مي‏شود.
نويسنده كتاب معتقد است: ميزان كمتر شاخص ناهمساني جامعه‏پذيري نسبت به نقش حمايتي پدر، به دليل نقشي است كه عوامل ديگري مانند رسانه‏ها و گروه همسالان در جامعه‏پذيري كودكان ايفا مي‏كنند. اين در حالي است كه متأسفانه، جامعه نتوانسته ساز و كارهاي حمايتي مناسبي در مورد افرادي كه حمايت خانواده‏هاي خود را از دست مي‏دهند، پيدا كند.
”در شرايط نبود ساز و كار حمايتي مستقل از خانواده، اعتياد پدر اين چنين خانواده‏ها را دستخوش تغيير مي‏كند. وقتي پدري مواد مخدر مصرف مي‏كند، آستانه تحملش بالا مي‏رود، بچه‏هاي خانواده‏هاي پدر معتاد، مي‏ديدند وقتي پدر مواد مصرف مي‏كند، چقدر خوش اخلاق و صبور و وقتي مدت كوتاهي ازمان مصرفش مي‏گذرد تا چه اندازه خشن است. همين امر باعث مي‏شد آنها با ذهن كودكانه خود رابطه‏اي ميان خوش خلقي و مصرف مواد مخدر پيدا كنند“.
در ادامه اين جلسه اعضاي گروه جامعه‏شناسي خانواده درباره موضوع كتاب دكتر آقابخشي به بحث و اظهارنظر پرداختند.
دكتر خديجه سفيري، دانشيار دانشگاه الزهرا در اين باره اظهار داشت: متأسفانه، پس از انقلاب ما نقش پدر را در خانواده‏ها كمرنگ كرده‏ايم و همين امر سبب شده احتمال آسيب‏زايي و آسيب‏پذيري پدران بالا رود.
وي افزود: در بسياري از خانواده‏ها از آنجا كه وضعيت نقش‏ها مشخص نيست، مادر با بار مسئوليت بسيار زياد زندگي مي‏كند ولي موقعيت و نقش پدر با مسئوليت‏هاي كمتر، او را در معرض آسيب‏هاي بيشتري قرار مي‏دهد. ”من فكر مي‏كنم براي پيشگيري از اين آسيب‏ها، بايد به وضعيت نقش‏هاي خانوادگي بيشتر پرداخته و حد و حدود ن