موضوع :قشر بندی و قومیت اجتماعی
آخرين نشست گروه علمي ـ تخصصي مسائل و آسيبهاي اجتماعي در سال تحصيلي 84 ـ 83 به بحث آزاد درباره خانواده امروزين و چالشهاي آن اختصاص يافت. در اين نشست كه به دليل اهميت موضوع و حجم مباحث در اين زمينه در دو جلسه سيام خردادماه و بيست و ششم تيرماه برگزار شد، دكتر سيدحسن حسيني عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، ضمن بيان مقدمهاي در اين باره، مديريت جلسه را در دست گرفت.
دكتر حسيني در مقدمه بحث خود گفت: خانواده را يك نهاد، گروه يا سازمان اجتماعي، اقتصادي، تربيتي و سياسي ميدانند و در واقع وقتي ميگويند خانواده يك گروه اوليه اجتماعي است، همه خصوصيات گروه نخستين به ذهن ميآيد همچنين وقتي ميگوييم خانواده يك نهاد اجتماعي است، به اين مفهوم است كه از چيزي ساخته انسان صحبت ميكنيم كه در چارچوب تاريخي، اجتماعي و اقتصادي تغيير كرده است. حال وقتي از خانواده به مفهوم سنتي يا مدرن صحبت ميكنيم نيز در واقع اين چارچوب را در سطح عموميتر در كلان جامعه مد نظر داريم.
وي افزود: گفته ميشود ما انسانها براي قاعدهمند كردن روابط جنسي خود تصميم گرفتيم خانواده تشكيل دهيم ولي اين همه دلايل آن نيست؛ زيرا وقتي به خانواده به عنوان يكي از بنياديترين نهادها نگاه ميكنيم ميبينيم خانواده كاركردهاي اقتصادي، سياسي، تربيتي نيز داشته و دارد كه ميتوان گفت اين آن چيزي است كه جامعه انساني در كنار همان استدلال اوليه تشكيل خانواده، به منظور قاعدهبخشي به روابط جنسي، بنابر كاركردهاي ديگر و با درست كردن شبكه محارم و خويشاوندي به وجود آورده است.
جامعهشناسان معتقدند تحولات در درون خانواده ناشي از تغييرات و رويدادهايي است كه در بيرون از چارچوب خانواده اتفاق افتاده است و به عبارت ديگر ميتوان گفت خانواده مجموعهاي است كه علاوه بر اثرگذاري در نظام اجتماعي، كاملاً از اين نظام متأثر است.
دكتر حسيني با بيان برخي از تحولات جامعه صنعتي اروپا و تأثير آن بر ساختار خانوادهها گفت: خوشبختانه بسياري از اين مشكلات در جامعه ما به آن شدت ديده نميشود مثلاً در جامعه صنعتي ميزان طلاق در دادگاه به 60 تا 65 درصد رسيده؛ اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي كاتوليك اروپايي (جنوب اروپا) حدود %30 است ولي همين پديده در جامعه ما عليرغم همه گفتهها و بحثهاي ژورناليستي، مطابق آمار مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور، امر چندان نگران كنندهاي به نظر نميرسد و تنها شايد بتوان گفت در طي سالهاي اخير رشدي بطئي و آرام داشته است.
وي در عين حال تأكيد كرد: البته ما نميتوانيم به اين واسطه اذعان كنيم در جامعه ما خانوادهها مشكلي ندارند بلكه اتفاقاً روابط زناشويي در ايران را ميتوان آتشي زير خاكستر دانست.
حسيني بحث خود را با اين پرسش مهم ادامه داد كه ”آيا زندگي زناشويي چيزي است كه زن و مرد و فرزندان بايد از استحكام آن دفاع كنند يا اين وظيفه ديگراني چون قانون و شبكههاي خويشاوندي است؟“ و افزود: بايد ديد در جامعه ما، مثلاً شبكههاي خويشاوندي چه نقشي در همسرگزيني، مراسم ازدواج و حمايت در تداوم يا تخريب زندگيهاي زناشويي دارند در حالي كه اين آن چيزي است كه در جوامع صنعتي تقريباً به صفر رسيده است. از سوي ديگر ارتباطات نهادهاي اجتماعي با يكديگر در تحولات خانواده بايد لحاظ شود. يعني بايد ديد تا چه حد با توسعه جامعه و شهري شدن آن، جامعه ايراني توانسته نهادها و سازمانهايي را به وجود آورد كه حمايتگر اعضاي خانواده اعم از زن، مرد و فرزندان آنها باشد؟ تا چه حد نقش اين سازمانها را شبكههاي خويشاوندي و بزرگترهاي خانواده انجام ميدهند؟ و تا چه حد اين مسائل در چالشهاي خانواده ايراني نقش دارند؟
وي همچنين خاطرنشان كرد: ما انسانها وقتي ميتوانيم با هم رابطه داشته باشيم كه مفاهيم و نمادهاي يكديگر را بفهميم و در واقع انسانها نياز دارند كه زبان يكديگر را بدانند تا با هم مرتبط باشند و اين اولين پله ارتباط انساني است. تغييرات جهاني و تداخل ميان مفاهيم، ابتدا ذهن ما را ميسازد و به تبع آن رفتارها را تغيير ميدهد و در نتيجه آن، يكي از چالشهاي ديگري كه ميتواند در خانواده كشورهاي در حال توسعه مطرح باشد، اين است كه زنان و مردان جامعه تا چه حد از مفاهيم مشترك برخوردارند؟
دكتر حسيني همچنين يادآور شد: بحث فرهنگ و مفاهيم فرهنگي از يك طرف و نبود سازمانهاي حمايتكننده خانوادگي از طرف ديگر مسائلي هستند كه شكاف نسلي را در جامعه ما افزايش دادهاند. به عنوان مثال در جوامع صنعتي، آموزش تخصصي شده و به عهده نهادهاي آموزش و پرورش گذاشته شده است اما در جامعه ما وزارت آموزش و پرورش اين نكته را سالهاست كه به فراموشي سپرده و خانواده عليرغم همه مشكلات بايد بار آموزش فرزندان را به دوش بكشد، اين امر فارغ از مشكلاتي كه در ميان زوجها به وجود آورده، ميان رابطه والدين با فرزندان به ويژه مادر با فرزندان نيز تضاد و مسأله ايجاد كرده است يعني وقتي شما ايفاي نقش رسمي آموزش را به عهده مادر ميگذاريد، با نقش مادري او فاصله ايجاد ميشود و نتيجه آن، ايجاد گريز فرزندان از خانواده به دليل سختگيريها خواهد بود. بسيار شاهديم كه وقتي فرزند به خانه ميآيد به جاي ملاطفت و مهرباني، در مورد نوشتن مشق و ديكته به او امر و نهي ميشود و در چنين شرايطي طبيعي است كه كودك يا نوجوان جذب گروهها، سازمانها و ابزارهاي ديگري خواهد شد مثلاً در محيط خانه، تلويزيون، اينترنت و ماهواره كودك و نوجوان را به سوي خود ميكشند و اين باز تضاد را افزايش ميدهد و خود سبب شكاف نسلي و گريز فرزندان از پدر و مادر ميشود.
در ادامه اين جلسه كه بيشتر به طرح مسأله در خانوادههاي امروزين اختصاص داشت، دكتر طاهره ميرساردو مشكل ديگري را در اين رابطه مطرح كرد. وي گفت: يكي از مشكلات جامعه ما اين است كه جوانان (خصوصاً دختران) مجبورند يا ازدواج كرده و يا با خانواده پدري زندگي كنند كه اين امر خصوصاً با بالا رفتن سن و سطح تحصيلات دختران براي آنها و خانوادههايشان مشكلات فراواني را ايجاد كرده است. آنها امكان ازدواج غيررسمي ندارند و در نهايت گاهي بايد با افرادي ازدواج كنند كه متناسب با وضعيت و معيارهايشان نيست در كنار اين مسأله آنها عموماً شغل مناسبي هم ندارند و مجبورند در خانواده تحت تقيد و فشار باشند.
در اين نشست به مشكلات و مسائل ديگري نيز اشاره شد كه به نظر ميرسد خانواده امروزين ايراني با آنها دست و پنجه نرم ميكند مسائلي چون مشكلات جنسي ميان زوجين و عواقب و نگرانيهاي مرتبط با آن، مسائل مربوط به گذار خانوادهها از سنت به مدرنيته كه همچنان از اصليترين مشكلات است و مهمترين مسأله كه از نظر جامعهشناسان واقعيتي غيرقابل انكار است و آن وجود خانوادههاي توخالي است؛ افرادي كه در كنار هم زندگي ميكنند اما تنها يكديگر را تحمل مينمايند و به نظر ميرسد شايد اگر بحث طلاق از نظر قانوني و عرفي در جامعه ما سادهتر بود، هيچيك از اين خانوادهها زير يك سقف زندگي نميكردند.
از سوي ديگر، برخي اعضاي گروه مسائل و آسيبهاي اجتماعي و مهمانان اين جلسات به مشكلات نهادهاي قانونگذاري اقتصادي، آموزشي، اجتماعي و فرهنگي كه همگي بر خانواده تأثيرگذار و از آن تأثيرپذيرند، اشاره كردند. در كنار همه اينها بر مشكلات روابط دختران و پسران پيش از تشكيل خانواده و چالشهايي كه اين مسأله درون خانوادهها ايجاد كرده تأكيد و گفته شد كه به نظر ميرسد پدران و مادران نسبت به اين قضيه حساساند و تفكراتي از اين دست سبب شده كه ازدواج در جامعه ما مشكلات خاص خود را داشته باشد.
همچنين بحث شد كه آيا چنين عواملي در زندگي زناشويي بحران ايجاد نميكند؟ آيا شك و ترديد و سوءظني كه بيشتر در خانوادههاي ايراني وجود دارد ناشي از روابط دوران جواني آنها كه با نوعي ممنوعيت همراه بوده، نيست؟ اين مباحث در دومين جلسه گروه آسيبهاي اجتماعي پيگيري شد. دكتر حسيني در اين باره گفت: به نظر من مشكل جامعه ما در اين حوزه اين است كه ما خانواده را رها كرديم. نمونه آن ديدگاههايي است كه در مجالس قانونگذاري كشور ما وجود داشته و به گونهاي بوده كه به هيچ وجه قابل تعميم به دنياي امروز نيست. در مجلس چهارم وقتي بحث شده بود كه كمكي به خانوادههاي بيسرپرست (حدود 800 تومان در ماه) داده شود، عدهاي مخالفت كردند چرا كه معتقد بودند اين امر سبب تشويق زنان به جدايي از شوهرانشان خواهد شد در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته با گذر زمان آزاديهاي فردي هر چه بيشتر غلبه مييابد.
وي افزود: من معتقدم ما بايد شرايطي را فراهم كنيم كه ضمن ايجاد آزاديهاي مطلوب انساني و حقوق فردي، خانواده
با چالش كمتري روبرو باشد. بحث اشتغال و درآمد زن در حال حاضر موضوعي است كه سبب ايجاد چالش در خانوادهها شده است و اين امر در آينده و با اضافه شدن فارغ التحصيلان زن دانشگاهي قطعاً افزايش خواهد يافت.دكتر ميرساردو نيز در ادامه گفت: در مورد چالشهاي بيروني خانواده، عوامل مختلفي مؤثرند كه يكي از آنها وجود قوانين چالشبرانگيز و عدم وجود برخي قوانين مفيد است. به عنوان مثال بسياري از خانوادهها بر سر مسائل مالي دچار مشكل هستند قوانين در اينجا چالش ايجاد ميكند و سبب ميشود زن در خانواده احساس امنيت نداشته باشد. قوانيني مثل حق طلاق و حق حضانت از بچهها ميتواند سبب بروز مشكل شده و زن را مجبور به ادامه زندگي در هر شرايطي ميكند. همچنان كه قانون ارث فرزندان را دچار تمايز ميكند. از طرفي ديگر عدم وجود قوانين حمايتكننده از زنان و بچهها در درون خانواده و پس از جدايي نيز مشكلات ديگري را ميآفريند.
وي افزود: در بحث اشتغال نيز در جامعه ما خانواده و اعضاي آن رها شدهاند كه خود براي خود شغل پيدا كنند و به طور كلي ميتوان گفت ما از طرفي قوانيني را داريم كه بايد تغيير كند و از طرف ديگر بحث دين سبب ميشود قوانين به راحتي قابل تغيير نباشد و در نهايت به نظر ميرسد در اثر ارتباطات جهاني اين تغييرات بسيار كند و تدريجي اتفاق بيفتند.