ساختار نظام پارلماني ژاپن
به دنبال انحلال مجلس نمايندگان ژاپن در 17مردادماه گذشته از سوي «جونيچيرو كويزومي» نخست وزير اين كشور، اينك تمام نگاه ها به انتخابات اين مجلس در 20شهريورماه دوخته شده است.
اين انتخابات به دليل اينكه در درون خودش سياست هاي آينده داخلي و خارجي دولت ژاپن را نهفته دارد، بسيار مهم شمرده مي شود.
در نظام سياسي ژاپن هرحزبي كه بتواند اكثريت كرسي هاي مجلس را بدست آورد، سكان دولت توكيو را به دست خواهد گرفت. بر اين اساس هم اينك احزاب سياسي مهم اين كشور، فعاليت هاي انتخاباتي گسترده اي را آغاز كرده اند.
اگر چه در حال حاضر رقابت اصلي ميان حزب حاكم ليبرال دموكرات به رهبري «جونيچيرو كويزومي» و حزب دموكراتيك به عنوان حزب مخالف به رهبري «كاتسويا اوكادا» در جريان است و بايد منتظر رأي نهايي و تعيين كننده مردم به آنها در روز انتخابات نشست.
نظام سياسي ژاپن
براساس قانون اساسي اين كشور قدرت حاكميت از آن مردم است و دولت نتيجه اعتماد مردم بوده و اختيارات خود را از ملت مي گيرد و قدرت ملت توسط نمايندگان مردم اعمال مي شود و پارلمان (دايت) سمبل اين قدرت است براساس اصل 14 قانون اساسي ژاپن، اين كشور داراي سيستم پارلماني بوده و پارلمان ملي عالي ترين ارگان حكومت است و هيئت وزيران در برابر آن پاسخگو هستند. پارلمان ژاپن از دو مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران تشكيل شده است و دايت از اعضايي تشكيل شده است كه مستقيما توسط شهروندان داراي 20سال بالاتر انتخاب مي شوند. براساس اصل 67 و 68 قانون اساسي نخست وزير بايد عضو پارلمان بوده و اغلب اعضاي هيئت دولت خود را از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب كند. بدين ترتيب پارلمان به عنوان هسته نظام حكومتي بر قوه مجريه برتري دارد. لذا در ژاپن نظام كابينه پارلماني اعمال مي شود. همانطوري كه قبلا اشاره شد «دايت» متشكل از مجالس نمايندگان و مشاوران به عنوان عالي ترين نهاد قدرت حكومت شناخته شده است و تنها مرجع قانون گذاري محسوب مي شود. در مورد رأي گيري براي تعيين نخست وزير نيز ابتدا اين مساله در مجلس نمايندگان و سپس در مجلس مشاوران صورت مي پذيرد و چنانچه مجلسين افراد مختلفي را انتخاب كنند، فرد منتخب مجلس نمايندگان به نخست وزيري انتخاب مي شود.
مجلس نمايندگان 084 كرسي دارد و دوره آن چهارساله است اما كابينه ژاپن به دنبال پيشنهاد نخست وزير مي تواند به موجب اصول 7و 45 قانون اساسي آن را منحل كند.
پس از جنگ جهاني دوم مجلس نمايندگان ژاپن تنها يك بار در سال 6791 ميلادي پس از پايان يافتن دوره چهارساله اش، منحل شده است.
مجلس نمايندگان براساس همين قانون مي تواند به كابينه رأي عدم اعتماد بدهد.
براساس فصل پنجم قانون اساسي ژاپن، اگر مجلس نمايندگان به كابينه رأي عدم اعتماد بدهد كابينه بايد به طور دستجمعي استعفا دهد، يا اينكه مجلس نمايندگان بايد ظرف ده روز منحل شود.
در همين حال مي توان گفت، مجلس نمايندگان از لحاظ قانوني داراي جايگاه برتري نسبت به مجلس مشاوران است.
مجلس مشاوران داراي 242 كرسي است كه 69 نماينده آن توسط مردم انتخاب مي شوند و 641 كرسي آن به تناسب ميزان آرايي كه احزاب مختلف در انتخابات سراسري كسب مي كنند از ميان نامزدهاي معرفي شده احزاب تكميل مي گردد.
دوره مجلس مشاوران شش سال است و هر سه سال انتخابات نيمه دوره اي برگزار مي شود اين مجلس برخلاف مجلس نمايندگان، از سوي كابينه قابل انحلال نيست.
تا پيش از انحلال مجلس نمايندگان از سوي كابينه ژاپن (17مرداد) از 084 كرسي اين مجلس حزب ليبرال دموكرات 942 كرسي، حزب دموكراتيك 671 كرسي، حزب كوميتونوين 43 كرسي، حزب كمونيست 9 كرسي، حزب سوسيال دموكرات 6 كرسي، مستقل ها 3 كرسي در اختيار داشتند و 3 كرسي آن نيز بلاتصدي بود.
در حال حاضر از 242 كرسي مجلس مشاوران، حزب حاكم ليبرال دموكرات 411 كرسي، حزب دموكراتيك، 28 كرسي، حزب كوميتونوين 42 كرسي، حزب كمونيست 9كرسي، حزب سوسيال دموكرات 6كرسي، حزب جديد تاسيس كوكومين (حزب مردم) 2كرسي و مستقل ها 5كرسي در اختيار دارند.
¤ كمك مالي دولت ژاپن
به احزاب سياسي:
توكيو معتقد است فعاليت احزاب سياسي براي جلب مشاركت عموم در نظامي مردم سالار، هزينه هاي مالي دربر دارد، لذا اقدام به دادن يارانه به احزاب اين كشور كرده است.
براساس قانوني كه درسال 1994 در مجلس نمايندگان و مشاوران ژاپن به تصويب رسيد، بودجه سالانه براي كمك مالي به احزاب سياسي معادل 250 برابر جمعيت كل كشور تعيين شده است.
اين موضوع به معناي آن است كه هر ژاپني سالانه 250 ين (حدود دو دلار) صرف فعاليت هاي سياسي احزاب مي كند.
دولت ژاپن پس از تصويب اين لايحه درسال 1994، نخستين بودجه كمك مالي به احزاب اين كشور را (9/30 ميليارد ين) تعيين كرد.
شرايط لازم دريافت يارانه:
1- داشتن بيش از 5 نماينده در مجلس.
2- داشتن نماينده در مجلس و دريافت بيش از 2 درصد از كل آراي مردم در آخرين انتخابات عمومي كشور.
احزابي كه يكي از اين دو شرط را دارا باشند، مشمول دريافت يارانه از دولت مي شوند.
اين قانون درعين حال احزاب سياسي را موظف به تهيه گزارشي مشروح در مورد چگونگي و جزييات استفاده از يارانه براي ارايه به دولت و مردم كرده است.
آخرين آمارهاي منتشر شده بيانگر آن است كه دولت ژاپن پس از انتخابات عمومي مجلس نمايندگان در ژوئن سال2000 ميلادي، بودجه كمك مالي به احزاب سياسي را 4/31 ميليارد ين تعيين كرده است.
احزاب سياسي حلقه وصل قوه مقننه با مجريه
... احزاب سياسي، حلقه هاي رابط ميان قوه مقننه و مجريه شمرده مي شوند.
دراين گونه نظام ها، احزاب سياسي علاوه بر ايجاد تسهيل در گردش نخبگان وظيفه نظارت بر دستگاه اجرايي را نيز برعهده دارند.
با توجه به اين موضوع، در نظام پارلماني ژاپن احزاب مختلف سياسي جزيي جدايي ناپذير از اين نظام محسوب شده و سرنوشت دولت به ماهيت اين احزاب گره خورده است.با اين حال بايد گفت با نگاهي گذرا به صحنه سياسي ژاپن ما شاهد حاكميت تقريباً بلامنازع حزب ليبرال دموكرات هستيم اين مسئله با اصول نظام پارلماني چند حزبي ناهمخواني داشته و عملا ژاپن را به سوي يك نظام تك حزبي سوق داده است.
گفتني است حزب حاكم ليبرال دموكرات درحدود 50 سال گذشته به غير 11ماه همواره در ژاپن قدرت را در دست داشته است.اين حاكميت انحصاري، اين تصور را دامن مي زند كه قدرت همواره در دست يك حزب و يك نوع تفكر خاص بوده ا ست.
براين مبنا است كه برخي معتقد هستند «باتسو» كه در فرهنگ ژاپني به معناي «باند» است همچنان به اشكال مختلف در ساختار فرهنگ، سياست و اقتصاد ژاپن به حيات خودش ادامه داده است.آنان مي گويند «هاباتسو»، «زاي باتسو» و «كان باتسو» كه به ترتيب باندهاي سياسي، تجاري و اداري هستند را مي توان در قالب سياستمداران، صاحبان صنايع و ديوان سالاران جديد ژاپن ديد.
در دو نهاد قانونگذاري ژاپن نيز گرچه حوزه قدرت نمايي «هاباتسو» است اما باندهاي ناشي از ازدواج يا هم خوني «كي باتسو» يا باند دانشگاهيان «گاكو باتسو» هم از نفوذ فراواني برخوردارند.
به هر صورت عده اي مي گويند حوزه سياست در ژاپن از ديرباز در انحصار شماري از گروه ها و خانواده ها بوده است. لذا ورود آزادانه ساير افراد به اين جرگه گرچه غيرممكن نيست، اما بسيار دشوار است.
منبع: توكيو- خبرگزاري جمهوري اسلامي  
 

پارلمان و شيوه هاي انتخاباتي
قرن هجدهم در فرانسه قرن بيداري و آزادي طلبي بود؛ فرانسه دروازه اي بود که بايد آزادي از ميان آن گذر مي کرد و به اروپا مي رسيد. طبيعي بود که در اين ميان علاوه بر طرح مباحث سياسي و فلسفي، موضوعات حقوقي نيز جايگاه نخست را در محافل روشنگري اشغال کند. يکي از مسائل مورد بحث اين بود که چگونه ميان حفظ حقوق فردي و برقراري نظم اجتماي، توازن برقرار مي شود. «منتسکيو» انديشمندي که با مباحث فلسفه ي حقوق پا در ميان عرصه نهاد و کتاب «روح القوانين» را به رشته ي تحرير درآورد، در پاسخ به سوال بالا، نظريه تفکيک قوا را مطرح کرد. وي اظهار داشت که براي ممانعت از چيرگي استبداد سياسي و تمرکز قدرت، بايد وضع، داوري و اجراي قانون به سه قوه منفک از يکديگر تفويض شود. اين نظريه از آن زمان تا کنون در جهت شالوده سازي قوانين جهان غرب به کار گرفته شده است.
البته نظريه تفکيک قوا به دو شاخه منشعب گرديد. يکي آنکه قواي سه گانه بايد به طور مطلق از يکديگر متمايز شوند و در حيطه ي مسئوليت هاي همديگر، دخالت نکنند. آنچه که اکنون به عنوان سيستم رياستي مطرح مي شود و در قانون اساسي آمريکا اعمال شده است، نتيجه ي اين نظريه مي باشد. در اين نظام، نقش رياست جمهوري و صدر اعظمي هر دو بر دوش يک نفر است. رئيس جمهور در يک انتخاب دو مرحله اي براي چهار سال انتخاب مي شود و همه وزيران را او انتصاب مي کند.
شاخه دوم نظريه تفکيک قوا، بر اين انديشه است که رابطه ي ميان قواي سه گانه يک رابطه ي ارگانيکي است. لذا تفکيک قوا به شکل مطلق امکان ندارد. نتيجه اين نظريه رژيم پارلماني است که در کشورهايي چون جرمني، انگليس و فرانسه اعمال مي شود. در اين رژيم قوه ي مجريه بر دو پايه ي پادشاه يا رئيس جمهور و صدراعظم استوار است. صدراعظم رياست کابينه را بر دوش دارد و در مقابل پارلمان بايد پاسخگو باشد.
پارلمان مي تواند وزيران را مورد استيضاح قرار دهد و با دادن راي عدم اعتماد، حکومت را براندازد. قوه مجريه نيز مي تواند پارلمان را منحل کند.
در برخي کشورهاي جهان نوعي ترکيب ميان نظام رياليستي و پارلماني بوجود آمده است. در افغانستان، اغلب نظام پارلماني حاکم بوده است بويژه در دهه دموکراسي. اما در عهد محمد داود خان، مقام صدراعظمي حذف شد ولي در دوران کمونيست ها، نظام صدارت و دو پايه بودن قوه ي مجريه احيا گرديد و در قانون اساسي کنوني، نظام رياستي، برگزيده شد.
امروزه در اغلب کشورهاي جهان، قوه مقننه جايگاه خاصي در ساختار قواي خود دارد و ضرورت آن امري بديهي انگاشته مي شود. اکنون بايد نظام پارلماني يک مجلسي و دو مجلسي را مورد بررسي قرار دهيم.
در قرن چهاردهم، کشور انگليس، نظام پارلماني دو مجلسي را بنياد نهاد و سپس در ديگر نقاط جهان پياده شد. در ايالات متحده آمريکا، اختيارات قانون گذاري به کنگره که متشکل از مجلس سنا و مجلس نمايندگان است، واگذار مي شود.
مجلس اول که مرکب از نمايندگان مردم است، از طريق انتخابات همگاني و مستقيم انتخاب مي شود اما مجلس وم به دو روش دموکراتيک و غير دموکراتيک تشکيل مي گردد در روش غير دموکراتيک، اعضاي مجلس سنا به شکل موروثي و يا از سوي حکومت و گروهي ذي دخل در روابط اقتصادي و سياسي، برگزيده مي شوند.
در روش دموکراتيک، نمايندگان مجلس دوم نيز مانند مجلس اول با انتخاب مردم برگزيده مي شوند. اما در روش اين انتخاب، تدابير مختلفي اتخاذ مي شود؛ از جمله اينکه مجلس نخست با انتخابات مستقيم و اعضاي مجلس دوم با انتخابات غير مستقيم دو مرحله اي برگزيده مي شود. مجلس اول با نظام انتخاباتي اکثريتي و مجلس دوم با انتخابات تناسبي برگزيده مي شوند.
در کشورهايي که با سيستم فدرالي اداره مي شوند؛ درباره ضرورت مجلس دوم، بحثي وجود ندارد اما در کشورهاي داراي سيستم ساده، اختلاف نظرهايي بروز مي کند.
طرفداران نظام دو مجلسي استدلال مي کنند که اين سيستم مي تواند دموکراسي را به شکل گسترده به ظهور رساند زيرا تعدد شيوه انتخاب نمايندگان و تفاوت نظام هاي انتخاباتي باعث تقويت و تبلور اراده ي اکثريت مي شود.
در افغانستان، در اغلب موارد از سيستم دو مجلسي استفاده شده است و در قانون اساسي 1343 و قانون کنوني شورا داراي دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه(مجلس عوام و مجلس اعيان) تعيين شده است.
نوع نظام انتخاباتي نيز تاثير بسزايي در مشارکت ملي و پايه ريزي نظام سياسي دارد.
نظام هاي انتخاباتي بر سه گونه است: 1- نظام انتخاباتي اکثريتي 2- نظام انتخاباتي تناسبي 3- نظام انتخاباتي ترکيبي.
نظام انتخاباتي اکثريتي نيز بر دو گونه است الف- نظام اکثريت نسبي ب – نظام اکثريت مطلق.  در نظام اکثريت نسبي، هر نامزدي که آراي بيشتري بدست آورد، برنده خواهد بود هر چند که جمع آراي او نسبت به جمع کل آراء در اقليت باشد. اين نظام در انگلستان اعمال مي شود. در نظام اکثريت مطلق، براي بدست آوردن آن روش هاي متعددي وجود دارد. اکثريت مطلق، يعني حداقل نصف به علاوه ي يک از کل آراي اخذ شده را بايد به دست آورد.
در نظام انتخاباتي تناسبي هر يک از احزاب سياسي به تناسب ميزان آراي خود در انتخابات مي توانند کرسي ها را اشغال کنند. در اين نظام هيچ گروهي از مشارکت در پارلمان محروم نمي ماند مگر آنکه حداقل تعيين شده را هم بدست نياورد. اما عمده ترين نقص اين نظام آن است که حزب گرايي و حاکميت احزاب، پر رنگ مي شود و در جايي که فرهنگ تحزب وجود نداشته باشد، به بي ثباتي و ناپايداري سياسي مي انجامد.
در نظام انتخاباتي ترکيبي از هر دو شيوه ي اکثريتي و تناسبي استفاده مي شود. در اين نظام، راي دهندگان دو بار راي مي دند يک بار به نامزدها در حوزه هاي کوچک انتخاباتي و بار ديگر به فهرست ها در حوزه هاي بزرگتر، مثلا در جرمني، 50% از کرسيهاي مجلسي فدرال به نامزدهاي ليستها يا احزاب سياسي و 50% ديگر به نامزدهاي حوزه ها تعلق مي گيرد. با راي به ليست يکي از احزاب، نمايندگاني را در سطح ايالات بر مي گزينند و در ميان ليستهاي از پيش تعيين شده يکي را بر مي گزينند. تقسيم 50% مجلس فدرال ميان اين فهرستها با روش تناسبي صورت مي گيرد اما با راي دوم راي دهندگان، نامزد هر حوزه از طريق نظام اکثريت نسبي انتخاب مي شود که مجموع نامزدهاي برنده ي حوزه ها 50% ديگر نمايندگي هاي مجلس را به خود اختصاص مي دهند.
براي انتخابات پارلماني در کشور ما، نظام انتخاباتي اکثريتي و راي واحد غير قابل انتقال در نظر گرفته شده است.
همزمان با جشن صدسالگي نظام پارلماني در ايران
مجالس آسيايي با موضوع زنان و كودكان
 

يكصدمين سالگرد برقراري نظام پارلماني در ايران از سوي كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي از جمله كميسيون اجتماعي مورد نقد و بررسي قرار مي  گيرد.نكته جالب اين است كه ايران در سال 1385در همان روزها ميزبان هفتمين اجلاس پارلمان  هاي آسيايي است.
دكتر الهام  امين زاده، نماينده مردم تهران به همشهري مي  گويد: من از طرف كميسيون امنيت ملي به عنوان عضو اجرايي اين مجمع انتخاب شدم. هدف اصلي اين پارلمان كه هر سال در يكي از كشورهاي جهان برگزار مي  شود، ايجاد صلح و امنيت براي اقشار جامعه به خصوص زنان و نوجوانان است. اين مباحث از آن جهت حائز اهميت است كه مي  دانيم جوامع امروزي به لحاظ تعريف استانداردهاي اجتماعي با چالش هاي گوناگوني روبه  رو هستند. اين اجلاس در هر كشور دوبار برگزار مي  شود. در اجلاس نخست كه مجمع عمومي ناميده مي  شود، 5 نماينده از پارلمان هاي هر كشور حضور دارند، اما در اجلاس دوم فقط نماينده اي حضور دارد كه حتما از شوراي امنيت ملي آن كشور است كه بنده از طرف شوراي امنيت ملي ايران دراين جلسه حضور خواهم داشت.
امين زاده معتقد است در حالي كه بسياري از كارشناسان روي كارايي زن در اجتماع در عرصه هاي مختلف تاكيد مي  كنند، برگزاري اين اجلاس مي  تواند راهكارهاي نويني در اين زمينه ارايه دهد.
سالهاي قبل ، كشورهايي چون كامبوج، فيليپين، اندونزي، چين و... ميزبان اين اجلاس بودند، اما قرار شد يكي از كشورهاي خاورميانه ميزبان اين اجلاس شود. امين زاده در اين باره مي  گويد:پيشنهاد برگزاري اجلاس پارلمان هاي آسيايي پيش از اين هم به ايران ارايه شده بود، اما بهتر ديديم در سالهاي 83 و 84 آن را برگزار نكنيم. البته دليل دارد، چون در سال 83 آمادگي آن را نداشتيم و در سال 84 هم انتخابات رياست جمهوري، دغدغه اصلي مردم و دولت است. پس در سال  83 پاكستان ودر سال 84 تايلند ميزبان اين پارلمان هستند، اما نحوه فعاليت ما در اين پارلمان ها؛ قرار شده با بهترين مقالات اجتماعي كه نقطه نظرات جديدي درباره صلح و امنيت نوجوانان را ارايه مي دهند، در اين مراسم شركت كنيم.
قطعنامه هايي كه در اين اجلاس تصويب مي  شود مي  تواند در صورت نياز به عنوان لايحه اي در مجلس مطرح شده و در صورت تصويب نهايي، از تئوري به ظرفيت اجرايي برسد. امين زاده درباره كار گروه هايي كه دراين اجلاس تشكيل مي  شود، مي  گويد: بهتر ديديم در سال 85 همزمان با جشن يكصدمين سالگرد نظام پارلماني در ايران، ميزبان اين مراسم باشيم، اما در مورد كار گروه ها بايد بگويم كه چهار گروه مختلف وجود دارد: 1- كارگروه صلح و امنيت 2- كارگروه مسايل حقوق بشر 3- كارگروه مسايل اقتصادي و اجتماعي 4- كار گروه زنان و جوانان.
زماني كه در پاكستان بودم به عنوان مسوول كار گروه زنان و جوانان انتخاب شدم. ما سعي مي  كنيم مقالات خوبي را در اين مورد جمع آوري كنيم و در نهايت بهترين هاي آنها را به صورت تئوري مطرح كرده و به بررسي آن در سطح اجتماع بپردازيم. در اين اجلا س 30 كشور شركت داشتند كه مقالات آنها بسيار خوب و تكنيكي بود و اميدوارم در ايران هم با همين ظرفيت مواجه شويم. معتقدم مسايل كودكان بايد به دقت بررسي شود و با توجه به وجود خلاء ابهام و اجرا نشدن قوانين، ضرورت ايجاد منشور حقوق كودك در نظام جمهوري اسلامي ايران نمايان مي  شود. همچنين معتقدم زن در ايران اسلامي در جايگاه مديريتي، آموزشي، قضائي و فني براي تعالي خود، خانواده و جامعه تلاش مي  كند و اين حق اجتماعي اوست