سرمایه اجتماعی چگونه بوجود می آید ؟ 
با توجه به آنچه تاکنون بیان شد می توان نتیجه گرفت معیار اصلی شناخت سرمایه اجتماعی ، روابط اجتماعی افراد و نحوه همزیستی آنها در یک جامعه است . لذا عامل مرتبط با حوزه جامعه شناسی است و علل و عوامل تشکیل آنرا باید
در علل و عواملی جستجو کرد که در ساخت فرهنگ ، آداب و سنن ، معیارها ، هنجارها و ارزشها و حتی قوانین رسمی یک جامعه اثر گذار بوده و شکل کنونی آنرا رقم زده و درجه ای سرمایه را به ارمغان آورده اند.
هرچند اقتصاددانان عامل اصلی ایجاد همکاری ها و همیاری های اجتماعی را در تئوری خود به نام _ " تئوری بازیها " جستجو می کنند ، ولی شواهد تجربی به ندرت نشان می دهند که گردهمایی اعضای یک گروه برای رسیدن به یک هدف معین ابتدا به عنوان یک استراتژی در بازی ، آنگونه که اقتصاددانان معنقد هستند آغاز شده باشد.
هنگامی که انجمن حمایت از محیط زیست شکل می گیرد بطور قطع به تنهایی چیزی که نمی اندیشند انتخاب یک استراتژی برای بازی در برابر یک رقیب است . بلکه آنچه مهم است اعتقاد مشترکی است که در بین اعضای این انجمن حاکم بوده و آنان را برای سمت حفظ محیط زیست کشانده است . بنابراین ریشه تشکیل این انجم به عواملی باز می گردد که حفظ محیط زیست را برای این افراد بصورت یک ارزش مثبت در آورده است . بطور قطع نقطه آغاز این همیاری در اینجاست . ولی تداوم این همیاری ، گروه را در مواجهه با موانع موجود ، به انتخاب استراتژی های برد و باخت برجواهد انگیخت.
بر مبنای نظر جیمز کلمن _ جامعه شناس آمریکایی _ عوامل ساخت سرمایه اجتماعی از چهار دسته زیر خارج نیست [ بنیادهای نظریه اجتماعی (1377 ) از فصل 12 اقتباس شده است ] :
1_ عوامل نهادی
2_عوامل خودجوش
3_عوامل بیرونی
4_ عوامل طبیعی
هریک از این عوامل خود به گروههای کوچکتری قابل تقسیم هستند آنرا در جدول زیر می توان مشاهده کرد:
طبقه بندی عوامل ساخت سرمایه اجتماعی
ردیف | گروههای کلی | گروههای جزئی |
1 | عوامل نهادی | عقلانی غیر عقلانی |
2 | عوامل خودجوش | عقلانی غیر عقلانی |
3 | عوامل بیرونی | دین ایدئولوژیک فرهنگ و تجربه تاریخی مشترک |
4 | عوامل طبیعی | خویشاوندی نژاد و قومیت |
در این دسته بندی تئوری بازی در گروه عوامل خودجوش جای می گیرد . یعنی به عنوان شاخه ای در یک گروه از 9 گروه مشاهده می شود لذا نظریه بازی هرچند می تواند یکی لز عوامل تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی دارای اثر کم رنگ تری است .
1- عوامل نهادی : نهاد به معنای قانون ، رسم ، عرف ، عادت و یا سازمانی است که در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم موثر واقع شده و نظام هدفداری را در جهت رفع نیازهای یک اجتماع سازمان یافته ، ایجاد می کند . مثال بارز از یک نهاد ، دولت است که بواسطه وضع قوانیی و ایجاد نظام هدفدار موجب تشکیل سرمایه اجتماعی می شود.
در برخی از قوانین به عنوان یک عامل نهادی به صورت عقلانی وضع می گردند تا انسانها را وادار به مشارکت نمایند . دولتهای کمونیستی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین دارای چنین خصوصیتی بودند . در نظامهای دموکراسی نیز قوانین به گونه ای وضع می شوند که بر پایه آن نهادها و تشکلها رسمیت می یابند که مسئول ترویج ارزشهای غیررسمی هستند مانند احزاب رسمی یا تشکلهی مردمی.
فوکویاما معتقد است ، هرگاه رفتاری در اثر قدرت طلبی و سلطه یگ گروه بر گروه دیگری در جامعه شکل بگیرد ، بعنوان یک عامل نهادی غیر عقلانی در تشکیل سرمایه اجتماعی به شمار می رود .
2_عوامل خودجوش :
هنجارهایی که بصورت خودجوش بجای قانون و دیگر نهادهای رسمی از کنشهای متقابل اعضای یک اجتماعس بوجود می آیند و ناشی از انتخابهای تعمدی نیست ، به عنوان عوامل خودجوش در ایجاد سرمایه اجتماعی درنظر گرفته می شوند که به دودسته عوامل خودجوش عقلایی و عوامل خوجوش غیرعقلایی تقسیم میشوند.
هنگامی که کنشهای افراد یک اجتماع در تقابل با یکدیگر هرچند غیر عمد ولی بر اساس تعقل و تفکر صورت می گیرد ، هنجارهایی را بوججود می آورد که زمینه ساز تشکیل سرمایه اجتماعی است . از این رو تئوری بازی اقتصاددانان جزء این دسته عوامل جای دارد.
ولی هنگامی که این کنشهای متقابل ، غیر منطقی و تصادفی باشد مانند همیاری و همکاری زنبورهای عسل در ساخت کندو که بدون هیچ تعقل و تفکر و بصورت غریزی صورت می گیرد ، با نام عوامل خودجوش غیر عقلانی دسته بندی می گردند.
3_ عوامل بیرونی :
منظور از این دسته عوامل ، هنجارهایی است که از جایی غیر از همان اجتماعی که در آن بکار رفته سرچشمه می گیرند .عوامل همچون دین و مذهب ، ایدئولوژی و فرهنگ یا تجربه مشترک تاریخی جزاین گروه طبقه بندی می گردند .
کلمن چنین بیان می کند : وبر به دین نه تنها به دلیل عامل ایجاد کننده اخلاق در کار ، بلکه به دلیل عامل ایجاد کننده شبکه های اعتماد در روابط تجاری و مبادلات اقتصادی توجه می کند .
در دنیای امروز ، تمامی بخش غیر دولتی که آنرا جامعه مدنی می نامند ، میل به سازمان یافتن پیرامون ایدئولوژی ها دارند ، از طرف دیگر بخش اعظم هنجارها از فرهنگ ها ناشی می شوند بدون آنکه بتوان ارتباطی بین آنها و مذهب یافت.
4_ عوامل طبیعی :
در این گروه دو دسته از عوامل بصورت روابط خویشاوندی و همبستکی های قومی و نژادی قرار می گیرند . اهمیت خویشاوندی در مقایسه با دیگر ساختارهای اجتماعی از یک جامعه با جامعه دیگر به میزان زیادی فرق می کند . اما درهیچ جامعه ای خویشاوندی بطور کامل محو نشده است . شواهد قابل ملاحظه ای از علوم طبیعی وجود دارد که می گوید اجتماعی بودن تنها در انسان بلکه در دیگر موجودات نیز امری ذاتی است .
از سوی دیگردر عین حال که اجتماعی بودن در انسانها تا حدی ریشه در فرهنگ ها دارد ولی با گرایش های بنیانی به سمت اجتماعی بودن و با مسائل ژنتیکی بسیار مرتبط است.
قومیت و نژاد از مقولاتی هستندکه مردم اعتقاد دارند هر دوی آنها از منابع مهم هویت هستند . بنابرایان بدون در نظر گرفتن مسائل زیست شناسی و طبیعی و حتی کنشهای اجتماعی در شناخت قومیت و نزاد همبستگی های قومی و نژادی از عوامل طبیعی ساخت سرمایه اجتماعی بشمار می آیند .
هرچند ممکن است این دسته بندی نتواند منابع ساخت سرمایه اجتماعی را در برگیرند . اما دست کم تصویری از وسعت و پیچیدگی مساله به دست می دهد . بسیاری از این منابع نه تنها نافی یکدیگر نیستند بلکه دارای هم پوشانی نیز هستند . مثلا هنجارهایی که از عوامل طبیعی منشا یافته اند در عین حال به وسیله قانون ، مذهب و با فشارهای اجتماعی خودجوش تقویت شوند . آنچه که حائز اهمییت است این است که طیف وسیعی از منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را بشناسی و امکانات و محدودیتهای هر یک را تشخیص دهیم .
بنابراین انتخاب منبع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی دارای اهمیت است ، بطور قطع ابزارهای نهادی نمی توانند بط.ر کامل جایگزین عوامل خودجوش یا بیرونی گردند و این عوامل نیز نمی تواند جایگزین ابزارهای نهادی شوند . بطور کامل می توان گفت در حالیکه فرآیند شکل گیری و انباشت سرمایه ، طولانی است و بنحوی تدریجی و ناآشکار رخ می دهد . « دوره های بکارگیری و فعال سازی آن کوتاه ، شتابان و تاحدی آشکار است و لذا به مدیریتی قوی ، کارآمد و فوق العاده نیاز دارد ، در غیر اینصورت سرمایه سالیان یک ملت به تباهی و هرز و هدر خواهد رفت ممیزه و شاخص تشخیص جوامع پویا وسالم همین است که یا در کار انباشت سرمایه اجتماعی خویش اند و یا سرگرم به کار اندازی آن در مقابل در جوامع ناسالم یا ادوار بیمارگون در جوامع نیمه سالم ، در آن یا هیچ تولید و انباشتی صورت نمی گیرد و یا ذخیره های اجتماعی مردم در مسیرهای انحرافی هدر می رود [ سرمایه اجتماعی ؟ نشریه عصرما 15 دی 80 ] »
ابعاد سرمایه اجتماعی
هدف این نوشتار حاضر با بهره گیری از مفهوم سرمایه اجتماعی پاسخ به این پرسش است که جامعه مدنی توانمند ، پاسخگو و کارآمد در چه شرایطی شکل می گیرد و تداوم می یابد ، به بیان دیگر محور این نوشتار حاضر شناسایی زمینه های اجتماعی مناسب برای نوسازی و عوامل موثر در شکل گیری و تداوم نهادهای مدنی است . سرمایه اجتماعی مفهومی است که بسیاری از تحلیلگران اجتماعی برای توضیح طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی بویژه برای تاسیس و استقرار جامعه مدنی بکار می برند. در ادبیات نوسازی سیاسی ف مفهوم سرمایه اجتماعی برای تبیین زمینه های اجتماعی مناسب برای نوسازی سیاسی از جایگاه ویژه ایی برخوردار است . مروری بر ادبیات سرمایه اجتماعی نشان می دهد که مفهوم سرمایه اجتماعی دارای چهار بعد تحلیلی می باشد این ابعاد عبارتند از :
1_ آگاهی : پیش شرط اولیه برای مشارکت اجتماعی " آگاهی " است . یک متغیر معرفتی متعلق به افراد است . جایی که افراد از ماهیت مسائل اجتماعی آگاه نمی شوند ، یا ایزارهای موجود که از جوابگویی به این مشکلات بی خبرند ، فرصت های مشارکت اجتماعی و حس قوی یا ذخیره اجتماعی هم پائین تر خواهد بود . همانطور که بسیاری از مطالعات نشان داده اند دسترسی به اطلاعات واقعا ( حتی به میزان زیاد ) منعکس کننده تواناییهای معرفتی افراد نیست اما توسط متغیرهای جمعیتی و اقتصادی _ اجتماعی شکل می گیرد.
2_ اعتماد و همکاری متقابل : اعتماد اجتماعی یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی است ، اعتماد دارای دوبعد امنیت شخصی و انتظار همکاری و سود متقابل است . اعتماد و همکاری با بعد اول سرمایه اجتماعی یعنی آگاهی ارتباط مستقیم دارد . اعتماد راه را برای تعامل اجتماعی و پیدایش عرصه عمومی باز می کند . در جوامعی که فاقد اعتماد اجتماعی و همکاری متقابل بین افراد هستند گسیختگی و شکافهای ژرفی میان گروههای اجتماعی مشاهده می گردد. در چنین جوامعی باید انتظار پارانوایای گسترده اجتماعی باشیم . همچنین روابط کلینتالیستی ( Clientelisty ) فرصت طلبی ، انزوا ، بی نظمی ....رشد می باید . اعتماد به نفس مقوله ای اکتسابی است که از طریق آموزش اجتماعی حاصل می شود.
3_ مشارکت اجتماعی : وجود شبکه های مشارکت بعنوان حوزه های تولید کننده سرمایه اجتماعی بعدی است که بیشترین توجه را در ادبیات نوسازی و توسعه سیاسی به این حوزه معطوف کرده است . هدف از بکار گیری عبارت حوزه های تولید کننده سرمایه اجتماعی برای نشاندادن این حقیقت است که همه حوزه ها از نظر تئوریک ، برای تولید سرمایه اجتماعی صلاحیت ندارند . تنها حوزه هائیکه بصورت داوطلبانه و آزاد و خودجوش شکل گرفته باشند تولید کننده سرمایه اجتماعی هستند .
شیوه تعاملات اعضا شبکه های مشارکت اجتماعی بر مبنای ارتباطات زبانی است . شبکه های مشارکت اجتماعی سالم هستند که در آنها لکنت زبان نباشند و افراد بر مبنای سخن و کلام یکدیگر ارتباط برقرار نمایند به منطق کلام مسائل فی مابین را حل و فصل نمایند .
وجود شبکه های مشارکت اجتماعی در هر جامعه ای بیانگر میزان سرمایه اجتماعی آن می باشد . هرچقدر شبکه های مشارکت در یک جامعه ای گسترده تر باشد سرمایه اجتماعی غنی تر است .
وجود شیکه های مشارکت اجتماعی در هر جامعه ای بیانگر میزان سرمایه اجتماعی آن می باشد . هرچقدر شیکه های مشارکت در یک جامعه ای گسترده تر باشد سرمایه اجتماعی غنی تر است.
منابع مهم سرمایه اجتماعی
مهمترین منابع سرمایه اجتماعی از ناه فوکویاما عبارت است از : خانواده و هنجارهای اجتماعی
خانواده : بدیهی است که یکی از منابع مهم حائز اهمیت سرمایه اجتماعی در سطح جهان خانواده است . اما ساختار خانوتده از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و استحکام پیوندهای خانوادگی نه تنها با قید و بندهای خانوادگی در دیگر جوامع فرق می کند بلکه بستگی به انواع دیگر پیوندهای اجتماعی نیز متفاوت است .
در بعضی موارد به نظر میرسد که یک نوع ارتباط معکوس میان قیود اعتماد و همکاری در درون گروههای خویشاوندی ودر میان خویشاوند و غیر خویشاوند وجود دارد . در حالیکه یکی از این دو بسیار قوی است و دیگری بسیار ضعیف است .
« آنچه که اصلاحات مذهبی را در نظر وبر مهم جلوه داد ، این نبود که مردم را به صداقت ، همیاری و صرفه جویی تشویق می کرد ، بلکه این بود که این خصائص برای اولین بار بطور گسترده ای در بیرون خانواده بکار برده می شود . [ پایان نظم ( 1379 ) ص 12] »
هنجارها : هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند ، اساسا باید شامل سجایایی از قبیل صداقت ، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد « واین هنجارها با ارزشهای فرقه پیورتین که وبر معرفی می کند وجوه مشترک دارد [ همان ص 12 ] »
واضح است که هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی میکنند تقسیم پذیرند ، یعنی می توانند تنها میان گروه محدودی از مردم از همان اجتماع مشترک باشند و نه در میان دیگران ، در حالیکه سرمایه اجتماعی در همه جوامع وجود دارد اما می توان به طرق مختلف توزیع گردد .
باید به توانیم این هنجارها برای هر نسل بر اساس زمان ومکان آن جامعه معنا پیدا می کند و عموما این اتفاق می افتد که هر نسلی به هنجارهای پیش از خود به دید بیگانه می نگرد و عللی را که باعث تغییر این هنجارها شده است را نمی بیند و این هنجارها که بیان شد همه نسبی و ، بر اساس شرایط موقعیتی هر جامعه تعریف می شود .
می توان گفت مهمترین تغییر هنجار در جامعه ایران تغییر کارکردی دین است که در زمان حدودا 20 ، 30 سال گذشته همراه با خرافات و سیطره دین در تمام قسمتهای زندگی سلطه داشته است . ولی در نسل حاضر دین یک نقش فرعی و عرفی / دنیوی پیدا کرده است . این تغییر نگاه به دین که نسل حاضر دارد با نگاه مسخره آمیزی به گذشته نگاه می شود ولی نسل حاضر باید با نگاهی علمی به این تبیین بپردازد.
در هر حال سرمایه اجتماعی جمع منابعی است که برای کمک و پشتیبانی جامعه مدنی بسیج می شود . « این منابع عبارتند از نیروی انسانی و پولهای که برای ساختن جامعه مدنی تخصیص داده می شود ، و روابطی که میان بخشهای جداگانه جامعه استوار می گردد . [ جامعه مدنی چیست (1379) ص 11] » شیکه های اطلاعاتی و اجتماعی ، وقتی شرایط سیاسی و قانونی که سبب موجودیت و فعالیت جامعه مدنی می شوند ، نیزاز زمره سرمایه اجتماعی بشمار میرود .
نقش دولت در سرمایه اجتماعی :
_ بررسی نقش دولت در جامعه مدنی و فرآیند توسعه
یطور کلی درباره نقش شایسته دولت در فرآیتد توسعه اقتصادی دو دیدگاه عمده وجود دارد ، دیدگاه نخست از نظریه سیاسی " لیبرال دموکرات و اقتصاد نئوکلاسیک "ریشه می گیرد . براساس این دیدگاه باید مداخلات خود را در حوزه اقتصادی به حداقل ممکن محدود سازد و تصمیم گیری های عمده را به بخش خصوصی واگذارد .
الگوی لیبرال ، مداخله زیاد دولت در اقتصاد را موجب پدید آمدن رفتار سودجویانه ( در حوزه عومومی و خصوصی ) اسراف ، فساد و عدم کارآیی میدانند . این الگو دخالت گسترده دولت را باسطح بالای رشد اقتصادی واگذار به توسعه پایدار را ناسازگار می داند .
دردیدگاه دوم می توان " الگوی نظری رادیکال " نامید ، براساس این الگو دولت باید لز طریق ملی کردن و برنامه ریزی اقتصاد ، توسعه اقتصادی را هدایت و راهبری کند و دست کم باید کنترل صنایع پایه ، زیر ساخت ها و بخشهای مالی را دردست داشته باشد . طبق این دیدگاه ، بخش خصوصی مانع توسعه تکنولوژی می گردد ، سرمایه گذاری بلند مدت را فدای نفع کوتاه مدت می کند و به شدت رفتارسودجویانه دارد.
بادر نظر گرفتن اندیشه دوره بندی توسعه امکان آن فراهم می شود که به تحلیل چگونگی تعامل دولت و جامعه مدنی در هر یک از دوران ها بپردازیم که جوامع پیشرفته این مراحل توسعه را گذرانده اند این یک بررسی تحلیلی است و نگاه ما این نیست که همه جوامع باید با این مراحل به تکامل برسند بلکه باز هم می گوییم به تحلیل چگونگی تعامل دولت و جامعه مدنی در مراحل پیشرفت و توسعه جوامع در دورانهای تاریخی می پردازیم .
الف ) مهمترین سوال برای مطرح است که چرا یک دولت نسبتا نیرومند در مراحل اولیه توسعه شرط لازم موفقیت در زمینه تویعه می باشد ؟
1. اینطور نیست که هر دولت نیرومندی بتواند آغازگر دوره رشد باشد بلکه تنها دولت توسعه خواه از این تواناییث بخورداراست . قبلا هم گفته شد که دولت توسعه خواه مشروعیت خودرا از راه ایجاد شرایط لازم برای رشد پایدار اقتصادی بدست می آورد.
2. دولت توسعه خواه به بخشهایی از جامعه مدنی قدرت می بخشد که آنها را توسعه خواه می نامیم ودر عین حال گروههایی را محدود می سازد که کمکی به توسعه اقتصادی نمی کند . براین اساس ، دولت به بخش خصوصی توسعه خواه و بورژوازی صنعتی قدرت می بخشد ، به صنایع سنگین کمک مالی خواهد نمود . دولت توسعه خواه اغلب اعطای کمک های مالی را موکول به بر آورده شدن معیارهای دقیق عملکرد صنایع می کند و ازاین را از بسیاری کاستی های جایگزینی واردات ( شامل فساد و عدم کارآیی فاحش ) پرهیز نماید .
3. دولت توسعه خواه نقش فعالی در زمینه تشکیل سرمایه اجتماعی به عهده خواهد گرفت .
4. دولت توسعه خواه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به شیوه ای تنظیم و هدایت می کند که بخوبی با اهداف توسعه اقتصاد ملی هم خوانی دارد .
در دوره رشد تحت راهبردی دولت اگر بخواهیم از نگاه تاریخ بنگریم در این است که به گفته_ " الکساندر گرشنکرون " که متاخر در عرصه صنعت گستره ایی برای چیره شدن بر عقب ماندگی نسبی خود نیازمند مداخله گسترده دولت هستند . در مورد تبیین توسعه تاریخی صنعتی شدن لروپا و ایالات متحده نیز صدق می کند . وی با با استوار ساختن تحلیل خود برپایه صنعتی شدن اروپا استدلال می کرد چون صنعتی شدن متاخران ، فرآیند سریع و سرمایه بری است که کشورهای نوعا فاقد سرمایه و طبقه کارآفرین رخ می دهد ، لذا مداخله گسترده دولت ضروری است . براین اساس در مقایسه با انگلیس که نخستین کشور اروپایی بود که اقدام به صنعت گستری کرد ، آلمان و روسیه در فرآیند صنعتی شدن خود نیازمند میزان بیشتری از مداخله دولت بودند .
کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا نمونه های دیگری از مداخله چشمگیر دولت در فرآیند توسعه به دست می دهند . این دولتها هر چند در آغاز به عنوان نمونه های اعلای سرمایه داری بازار آزاد معرفی شدند ، ولی عملا بسیار مداحله گر بودند ، موانع گمرکی و موثری ایجاد کردند ، کمک های مالی را به سمت صنایع منتخب هدایت نمودند و از طریق سازمان هایی چون " وزارت سرمایه گذاری " و " بازرگانی بین المللی " ژاپن هدایت کلی اقتصاد دارند . ادعا نمی کنیم هرجامعه ای که دولتی مداخله گر داشته باشد ، در نیل به توسعه موفق خواهد شد جهان سوم پر است از نمونه دولتهایی بسیار مداخله گر که جوامع خود را به بن نسبت توسعه رهنمون شده اند . وجود یک دولت نیرومند برای موفقیت در زمینه اقتصادی شرط لازم نه کافی است .
ب ) دوره گذار : دورانی است که طی آن قدرت دولت و جامعه مدنی تقریبا برابر است . در دوره گذار جامعه مدنی به معارضه با قدرت دولت برمی خیزد. این معارضه اشکال مختلفی به خود می گیرد . اینکه این دوره چگونه سپری می شود ، بستگی به عوامل اجتماعی ، ساختاری و تاریخ خاص کشور مورد بحث دارد . اما حل و فصل مثبت این دوره گذار برای توفیق در امر توسعه و نهایتا دموکراتیک تر شدن یک کشور در حال توسعه اهمیت قاطع دارد .
دراین دوره بایستی سعی شود توازن پایدار و بلند مدت قدرت میان دولت و جامعه ایجاد شود .
پ ) دوره توسعه پایدار : این دوره از چند جهت با دوره رشد ( گذار ) متفاوت است :
1. دوره رشد نمایانگر یک کشور در حال توسعه است ولی دوره توسعه پایدار ، نمایانگر یک جامعه توسعه یافته است.
2. دولت دوره رشد استقلال عمل بیشتری از دولت در دوره توسعه پایدار دارد.
3. اشکال سیاسی دموکراتیک به احتمال بیشتر در دوره توسعه پایدار ریشه می گیرد .
توسعه دموکراسی در سومین مرحله یعنی در دوره توسعه پایدار محتمل تر بوده و در دو مرحله رشد و گذار احتمال آن کمتر است . ولی این بدان معنا نیست که "توسعه" و " توازن قدرت میان دولت و جامعه مدنی " را شرط لازم دموکراسی می دانیم . وجود کشوری دموکراتیک و کمتر توسعه یافته مانند هند ناقض و ابطال کننده چنین ادعایی خواهد بود . اما ادعای ما آن است که ریشه گرفتن دموکراسی در یک جامعه توسعه یافته به دلایلی که به توازن قدرت موجود میان دولت و جامعه مدنی در اینگونه جوامع باز می گردد ، محتمل تر است . دردوره توسعه پایدار باید که با شروع دوره گذار از یک جامعه تحت استیلای دولت نهایتا سر حالت ممکن رخ دهد .
1. دولت کارشکن : همانگونه که از نامش پیداست ، دولتی است که فعالانه در راه توسعه اقتصادی مانع تراشی می کند . بر اساس این تعریف ، دولتهای مستعمراتی نمونه دولت کارشکن هستند . اما همه دولتهای کارشکن مستعمراتی نیستند . دولت قاجاریه که در قرن 19 میلادی در ایران حکم می راند نمونه خوبی از یک دولت غیر مستعمراتی کار شکن است .
دولت با اشرافیت زمیندار ، تجار سرمایه دار ، روس و انگلیس هم پیمان شده بود . قاجاریه شدیدا مخالف بورژوازی صنعتی بودند . در برابر اصلاحات ساختاری و جنبشهای ملی مقاوامت می کردند و ایران را به ورطه رکود اقتصادی ، توسعه نیافتگی و استبداد کشاندند .
2. دولت مردد یا دودل : دولتی نیرومند و مداخله جوست که بر جامعه مدنی استیلا دارد . این دولت سیاستهایی را به اجرا می گذارد که در جهت ترویج رشد صنعتی است و بدین ترتیب موجب تقویت بورژوازی صنعتی می گردد . اما این دولت قادر یا مایل به مشاهده کاهش قدرت خود در بابر کل جامعه مدنی میست .
3. دولت توسعه خواه : نمونه مستند بسیاری در مورد این نوع دولت ها وجود دارد . غالبا ژاپن ، جوامع تازه صنعتی شده شرق آسیا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین را به عنوان مصادیق آن ذکر می کنند . دولت توسعه خواه مشروعیت خود را از نظارت برفرآیند افزایش درآمد سرانه بخش بزرگی از مردم می گیرد.
اما مشروعیت دولت لزوما به صورت اجماع نظر دموکراتیک جامعه مدنی تجلی نمی یابد . در واقع بیشتر دولتهای را که " توسعه خواه " می نامیم به هیچ وجه نمونه عالی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نبوده اند . بر عکس " مشروعیت " در مورد دولت توسعه خواه به توانایی دولت برای تضمین نرخ های بالای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی و در یک کلام به توانیی اجرای طرح تغییر بنیادین اساس اقتصادی جامعه اشاره دارد .
یک دولت توسعه خواه نیرومند به احتمال زیاد ، برفرآیند گسترش موفقیت آمیز صنایع نظارت می کند . یک ویژگی دیگر این دولت ، نداشتن رفتار سودجویانه ای است که در جوامع تحت سلطه دولتهای کارشکن بسیار رواج دارد . عدم فساد ، افزایش کارآیی ، بهره وری بالاتر و مهم تر از همه کاهش توانیی گروههای غیر مولد در جامعه برای برای تحمیل در خواست هایشان به دولت نمود می یابد . وجود یک دولت توسعه خواه نیرومند شرط لازم دستیابی به توسعه است . زیرا چنین دولتی ضمن مقابله با نیروهای توسعه ستیز به جامعه مدنی توسعه خواه از تمایل آن به واگذاری تدریجی قدرت به بخش غیر دولتی مایه می گیرد .
نظریه فرانسیس فوکویاما و آنتونی گیدنز پیرامون دخالت دولت در سرمایه اجتماعی :
فرانسیس فوکویاما
فرانسیس فوکویاما از دانشمندان علوم سیاسی معاصر آمریکا در زمره لیبرالهای محافظه کار اجتماعی محسوب می شود . او که از طرفداران ایدئولوژی دولت حداقل است که در این انگاره دولت حداقل در این است که دولت هیچ نقش خاصی در امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قابل توجه ندارد بلکه دولت لیبرالی ، دولتی است که مسئولیتهای آن بطور چشمگیری اندک بوده ، تا جایی که امکان داشته باشد اجازه می دهد شهروندانش راسا مسئولیتهای فردی یا اجتامعی خود را انتخاب و عمل می کند . طرفداران لیبرالیسم اعتقاد دارند که جامعه مدنی سپر محافظتی برای حفظ و بقای حوزه خصوصی از دستیابی مستقیم به فرد بوجود می آورد .
جامعه مدنی با قرار گرفتن میان حوزه خصوصی و قدرت دولت ، نقش ضربه گیر را ایفا کرده ، اجازه نمی دهد قدرت دولت بطور مستقیم زندگی شخصی را بطور گسترده متزلزل سازد .
فوکویاما معتقد است دولتها وقتی بخواهند وظایفی را که بهتر است به جامعه مدنی سپرده شود در دست گیرند ، سرمایه اجتماعی را تهی می کنند .
فوکویاما نقش دولت را خیلی حداقل و کوچک می داند زیرا اعتقاد دارد حکومت ها تنها وقتی کارکردهایی را که دقیقا توسط جامعه مدنی ایفا می شود در دست می گیرند ، بلکه وقتی نمی توانند خیر عامه را فراهم سازند ، به بی اعتمادی شخصی و تهی ساختن موجودی سرمایه اجتماعی کمک می کند بی اعتمادی اجتماعی جرم وجنایت سطح بالا و فساد عمومی در جوامع ایتالیای جنوبی ، چین ، روسیه را تا حد زیادی باید ناشی از وجود دولتهایی دانست که نتوانستند حقوق مالکیت را حراست کنند و در نتیجه سبب ترویج بنگاههای خصوصی شدند که تامین حراست را به عهده می گرفتند ، مانند سازمانهای مافیاگونه .
فوکویاما در کتاب پایان نظم طبقه بندی می کند که سرمایه اجتماعی اساسا در خارج از بخش دولتی به وجود می آید . یعنی یا از طریق فرآیندی خود انگیخته ، یا از طریق آنچه که به آن " تولید برونزاد " به عنوان محصول فرعی مذهب ، فرهنگ یا اشکال دیگر تجربه تاریخی مشترک سرمایه اجتماعی هر روزه در موقعیتهای مختلف ، از دوفرد که بایکدیگر دوست می شوند تا در یک هنجار دوسویه شرکت کنند . تا شرکتی که کارگران را جامعه پذیر می سازد و تا یک فرهنگ شراکتی مشترک که در شبکه اجتماعی و حتی با یک جنبش سیاسی که بوسیله گروهی از فعالین آغاز به کار می شود ، بوجود می آید .
فوکویاما اعتقاد دارد که سرمایه اجتماعی از جهتی یک کالای عمومی است زیرا که منافع غالبا بطور وسیعی توزیع می شود و بنابراین به عاملی که مسئول ایجاد آن است . به سادگی قابل تخصیص نیست . این امر حکایت از آن دارد که انگیزه عوامل عرضه کننده سرمایه اجتماعی در بازار محدود است . از آنجا که سرمایه اجتماعی کالای عمومی است یا باید سازمان درونی یا غیر عامل دولتی در خارج از اقتصاد بازار از قبیل کلیسا یا یک انجمن داوطلب آنرا عرضه کند .
باید متذکر شد نظریات فوکویاما پیرامون جوامع مدرن می باشد زیرا در این در اواخر در مصاحبه ای با روزنامه " دی ولت " درباره نقش دولت در جوامع خاورمیانه اعتقاد دارد که " در خاورمیانه دولتی مقتدر ، قانونمدار برای پیشبرد توسعه نیازمنداست . کشورهای در حال توسعه نیازمند اجرای سیاستهای مبتنی بر اقتصاد بازار هستند تا رو به جلو حرکت کنند . دستور العمل مذکور می تواند در مورد کشوری مثل هندوستان درست باشد . در آنجا تا همین اواخر سازمانهایی خود اتکا وجود داشتند ، اما سیاستهای اقتصادی کارآیی را کاهش می داد . سایر کشورها غالبا شرایطی متفاوت از هند دارند و مشکلات اصلی آنها سیاسی هستند : موسسات بد و دولتهای بد دولت در این مفهوم وجود یک حکومت قانونمدار ، حقوق مالکیت و حقوق شخصی و همچنین تامین سلامت شهروندان را تضمین کند . علاوه بر این دولت مذکور زیر ساختها و امکانات زیربنایی لازم را پدید می آید . مشکلات غالبا در جهان سوم خیلی مربوط به دولتهای آنها نمی شود ، قبل از دموکراسی بوجود بیاید باید یک حکومت داشته باشیم ، همین نقطه شروع یک دولت کارامد که دردرجه نخست امنیت شهروندان وچهارچوب های اقتصادی عادلانه راتضمین کند .[روزنامه شرق،26 فروردین 83 ]
این نظر اخیر فوکویاما نشان میدهد که اوبرای جامعه ای نسخه ایی می پیچد از لیبرال دموکراسی ضد دولت برای جوامع جهان سوم سوسیالدموکرات با نقش محوری دولت را پیشنهاد می دهد و تا حدودی حرف وی منطقی و مستدل است که شکل کشورهای جهان سوم بخصوص خاورمیانه نبود دولت مقتدر قانون مدار می باشد .
می توان در اینجا نظریه فوکویاما در مورد دولت جهان سوم با نظریه راه سوم آنتونی گیدنز تلفیق کرد که گیدنز دولت می گوید : دولت مای به یک دستگاه سیاسی اطلاق می شود که در محدوه مرزهای یک قلمرو سرزمینی مشخص حق حاکمیت دارد ، می تواند از ادعای حاکمیت خود با کنترل قدرت نظامی پشتیبانی کند و بسایری از شهروندان مثبت تعهد نسبت به هویت ملی آن دارد .
آنتونی گیدنز
گیدنز اعتقاد دارد که دولت در جایی وجود دارد که یک دستگاه سیاسی حاکم بر قلمرو معینی است و اقتدارش با یک نظامی و توانایی کاربرد زور برای اجرای سیاستهایش پشتیبانی می شود . گیدنز همچون نظریه اخیر فوکویاما اعتقاد به دخالت دولت در جامعه دارد ولی نه به صورت سوسیالیستها بلکه در تشریح نظریه راه سوم در مورد دولت می گوید : نولیبرالها می خواهند دولت را محدود کنند ، سوسیال دموکراتها ، از نظر تاریخی خواهان گسترش آن بوده اند . راه سوم استدلال می کند که آنچه ضروری است بازسازی دولت است یعنی فراتر از کسانی که در جناح راست هستند دولت را دشمن می شمارند و انها که در جناح چپ قرار دارند دولت را راه حل می دانند .
گیدنز برخلاف کسانی که اعتقاد دارند جهانی شدن دولت ها را تهدید می کند دارد که دولتها را هیچگاه مورد تهدید قرار نمی دهد بلکه باعث تشکیل دولتهای محلی می شود بلکه این تهدیدها ، تهدید ارزشهای سنتی جامعه است. گیدنز در زمینه اقتصاد نه همچون لیبرال ها می اندیشند و نه سوسیالیست ها بلکه راه میانه را انتخاب می کند و آن اقتصاد مختلط نوین است او می گوید : « اقتصاد مختلط نوین در جستجویی کنش مشترکی بین بخش های عمومی و خصوصی است که از پویایی بازارها بهره می برد اما با در نظر گرفتن داشت منافع عمومی ، این امر شامل توازن میان تنظیم و تنظیم زدایی ، در سطوح ملی و محلی است ، و توازنی میان امر اقتصادی و غیر اقتصادی در زندگی جامعه است [ راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی (1378) ص 80] »
گیدنز در مورد نقش دولت سوسیال دموکرات راه سومی می گوید که « سوسیال دموکرات ها به نظریه متفاوتی برای دولت نیازمندند به این ترتیب که " دولت نباید رانده شود ، بلکه باید هدایت شود " نباید بسیار زیاد کنترل شود بطوری که نزاع شود ، کیفیت خدمات دولتی باید اصلاح شود و عملکرد دولت مشخص شود ، شرایط مثبت برای استقلال و ابتکار تجاری پرورش داده شود ، بازارهای انعطاف پذیر برای واکنش موثرتر به تغییرات تکنولوژیکی ضروری است [ راه سوم ومنتقدان آن ( 1379 ) ص 12 ]»
در کل می توان اعتقاد داشت که تا حدودی گیدنز دیگر به چپ های سنتی اعتقاد ندارد وبرای پویایی سوسیال دموکراسی دست به دامن لیبرالیسم آغشته به سوسیالیسم شده است و به طور نسبی موفق بوده است در کشورهایی مثل بریتانیا ، ایلات متحده آمریکا ، هلند ، آلمان اسپانیا ، ایتالیا و .... که اکثر نیروهای سیاسی به قدرت رسیده از این طیف نظری راه سوم می باشند .
گیدنز برای پیشبرد رموکراسی به خانواده اعتقاد زیادی دارد و معتقد است که خانواده یک نهاد اصلی جامعه مدنی است . برای بالا بردن ضریب دموکراسی باید قواعد و رفتار دموکراسی از پایین به بالا و تغییر یک به یک نهادها در جامعه تاکید می کند و می گوید که دولت باید از خانواده فقط برنامه حمایتی تدوین کند تا خانواده به فروپاشی نرسد . گیدنز از رسانه های جمعی و همگانی بعنوان ابزارهای اشاعه سرمایه اجتماعی یاد می کند . در واقع رسانه های همگانی ابزار شناسایی ، استمرار و ترویج و یا حفظ و انتقال سرمایه های اجتماعی جامعه هستند .
ظهور رسانه های همگانی سبب شد ، گسترش عظیم اعتماد مبتنی بر اوهام کاهش یابد اعتقاد گیدنز اخیرا تغییری در رسانه ها در جهت کم شدن میزان اعتماد بوجود آمده است که کاهش اعتماد آمریکائیان بزرگسال از مصادیق آن است . از طرفی در سالهای اخیر تکنیکهای جدید رسانه ای سبب بازسازی و بازپس گیری اعتمادها شده است .
رشد وافزایش اعتماد به اخبار تلویزیون وثبات اعتماد به مطبوعات نشان میدهد که کاهش اعتماد به بعضی نهادها ، ممکن است ناشی از قدرت فزاینده رسانه ها ، به عنوان منبع و تفسیر کننده اطلاعات باشد . یکی از منابع سه گانه اطلاعات رسانه های جمعهی هستند که علاوه بر بر تولید اطلاعات ، تفسیر و آموزش را نیز همراه آن می کند .
نفوز گسترش سینما ، تلویزیون را نیز همراه آن می کند . نفوذ و گسترش سینما ، تلویزیون و سایر رسانه ها ی همگانی در گروههای مختلف سنی سبب بسط اعتماد اجتماعی میان نسلی در زمینه حوزه های مختلف فرهنگ ، سیاست و اقتصاد شده است .
ادامه دارد...
شماره آینده که بخش پایانی می باشد پیرامون وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران بحث خواهد شد .
منابع استفاده شده در قسمت آخر مقاله اعلام می شود