در اين مقال، تاريخچه رسانههاي جهاني و تأثيرات آنها مورد بررسي قرار گرفته و ضمن آن به ساختارهاي اساسي و بنياديني كه منجر به گسترش فناوريهاي نوين ارتباطي، به ويژه ارتباطات راه دور گرديدهاند، پرداخته شده است. به علاوه مقولههايي همچون نظم نوين داخلي، سياستهاي جديد خصوصيسازي و سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار گرفتهاند كه در نهايت به تلاشهايي براي نظم نوين جهاني ارتباطات و اطلاعات(2) انجاميدهاند.
در بخش ديگري از اين مقاله، موضوع سازمان تجارت جهاني(3) و خصوصي سازي در عرصه ارتباطات مطرح شده است؛ به طوري كه بين سال 1984 تا 1990 ميلادي بيش از 110 شركت ارتباطات راه دور خصوصي شدهاند. برخي از آنها مثل «بريتيش تلهكام»(4) به طور كامل و برخی دیگر مثل «مالزیا تلهكام» (5) و سنگاپور تلهكام (6) بخشهايي از فعاليت شركت خود را به بخش خصوصي واگذار كردهاند. البته اين خصوصيسازي منجر به تأثيرات اقتصادي متفاوت و نوعي نابرابري در دسترسي به اطلاعات در كشورهاي آفريقايي، آسيايي و امريكاي لاتين شده است؛ براي مثال در پايان سال 1999 فقط 3 درصد از مردم جهان به اينترنت دسترسي داشتند و در 23 كشور دسترسي به اينترنت اساساً وجود نداشت؛ همچنين در پنجاه و هشت كشور ديگر كمتر از يك هزار كاربَر اينترنت وجود داشت.
در يك مقياس جهاني ميتوان گفت 45 درصد كل كاربران اينترنت مقيم امريكاي شمالي، 35 درصد ديگر در اروپا و 11 درصد در ژاپن بودند. به واقع تنها در برخي از كشورها خصوصيٍسازي ارتباطات انجام شده كه توانسته جايگزين انحصارات دولتي شود و دسترسي يكساني را براي همكان فراهم آورد. پيامد اين خصوصيسازي نيز شكاف بين كشورهاي توسعهيافته و كشورهاي در حال توسعه را درمورد دسترسي به خدمات ارتباطات از راه دور بيشتر كرده است.
تاريخچه كوتاه در مورد رسانههاي جهاني
سيستم رسانهاي جهاني از لحاظ تاريخي عميقتر از آن است كه به نظر ميآيد. در واقع هر بحثي پيرامون رسانههاي جهاني بايد از اواخر قرن 19 يعني وقتي كه يك شبكه گسترده جهاني از شركتهاي تلگراف (ارتباطات كابلي) و آژانسهاي خبري به عنوان شركتهاي فراملي در آن زمان ظهور پيدا كرد آغاز شود. تا اواخر قرن 19 هم بريتانيا و هم امريكا تجارت جهاني را در مورد آزادي كابلها پذيرفتند و به نحو تجاوزكارانهاي اين سياستها را براي گسترش دسترسي به بازارهاي خارجي از طريق شركتهايي مثل شبكههاي كابلي امريكايي، كمپانيهاي تلگراف انگليسي ـ امريكايي و شركت توسعه شرقي تلگراف وستريونيون استفاده كردهاند. اين سياستها همچنين براي پشتيباني كارتلهاي كابلي و اهرمهاي قدرت براي دسترسي به بازارهاي داخلي به منظور بهرهبرداري دو طرفه شركتهاي ارتباطي خارجي امريكا و انگليس استفاده شدهاند.
بعد از جنگ جهاني اول در رسانههاي جهاني فاصلهاي به وجود آمد و تحقيقات در اين رشته به شكل زيادي به مطالعه در مورد تبليغات و توانايي مردم در دريافت اخبار خارجي تمايل داشت. ايده رسانههاي جهاني و همچنين با توافقات بينالمللي، تكنولوژيهاي رسانهاي جديد (راديو، تلويزيون، پخش ماهوارهاي و نظاير آن) را براي عمل كردن داخل مرزهاي ملي محدود ميكرد. تنها اين جمله در دهه 1970 و 1980 تغيير كرد كه كشورهايي كه به نام كشورهاي توسعهيافته ناميده ميشدند در يونسكو و اتحاديه جهاني مخابرات(7) تلاش كردند سياستهاي جديدي را به تصويب برسانند تا قادر باشند تخصيص عادلانهاي از منابع ارتباطات صورت گيرد.
اين فشار نظم نوين جهاني ارتباطات و اطلاعات و دسترسي بيشتر به اخبار و رسانههاي قديمي همچنين تنوع بيشتر جريان اطلاعات بين همه كشورها و توزيع عادلانه اطلاعات را اقتضا ميكرد. در اصل يونسكو و اتحاديه جهاني مخابرات به ترتيب تحت مطالعات اصلي كميسيون مك برايد و ماتيلز نتيجه گرفتند كه نوآوريهايي را كه آنها مورد توجه قرار داده بودند انجام دهند. به طور مثال كوشش براي رسيدن به آزادي و تعادل جريان اطلاعات، گسترش مشاركت كشورهاي توسعهيافته در هر دو سازمان، تخصيص بيشتر منابع به صورت عادلانه براي عموم (به طور مثال امواج راديويي و مكانهاي مداري براي ماهوارههاي ثابت) و افزودن زيرساختهاي ارتباطي براي ايجاد برنامههاي بينالمللي توسعه ارتباطات و فراهم كردن حمايتهاي فني و مالي براي اخبار محلي و آژانسهاي راديو و تلويزيوني صورت گرفت.
البته اهداف نظم نوين جهاني ارتباطات و اطلاعات به صورت منحرفشدهاي صورت تحقق به خود گرفت، اما اين كوششها به يك سيستم جهاني متمايل شد كه بتواند نيازهاي كشورها را بهتر از آنچه كه دنباله روي كوركورانه از تسلط اروپا و امريكاي شمالي ايجاب ميكرد منعكس كند. نظم نوين جهاني ارتباطات و اطلاعات به زودي با انتقام كشورهايي روبهرو شد كه از ايده يك نظم نوين ارتباطات جهاني براساس برابري و توزيع مجدد قدرت و منابع رنجيده بودند. اين كشورها ـ امريكا، انگليس و سنگاپور ـ يونسكو را ترك و تهديد كردند كه اگر تغييرات فراگير داخلي صورت نگيرد اتحاديه جهاني مخابرات نيز به همان سرنوشت دچار خواهد شد. آنها طالب اولويت رقابت و خصوصيسازي به همان صورتي بودند كه در توافقنامه جهاني تجارت و گمرك(8) لحاظ شده بود، در نتيجه تجارت آزاد و ارتباطات دوباره زنده شد و اقتدار يونسكو و اتحاديه جهاني مخابرات دوباره تعريف شد و بحث در مورد نظم نوين جهاني ارتباطات و اطلاعات كمرنگ شد.
بدين ترتيب يونسكو مجدداً جريان آزاد اطلاعات را پذيرفت و در نتيجه انگليس، امريكا و سنگاپور بازگشتند و سازمان تجارت جهاني مجدداً براساس دكتريني كه اساس آن نظام سياسي ارتباطات جهاني در حال تكوين بود به تمام اعضايش اجازه ميداد كه بدون هيچ محدوديتي اطلاعات را بين مرزها مبادله كند. با از بين رفتن نظم نوين جهاني ارتباطات نظم جديد داخلي و مشي اساسي براي بخشهاي خصوصي در اتحاديه جهاني مخابرات، سازمان همكاري مؤسسه اقتصادي(9) و سازمان تجارت جهاني به وجود آمد. اين آژانسها چند نقش جديد را براي تلاش در زمينه ايجاد بازارهاي ارتباطي جديد و چارچوب سياسي پذيرفتند.
1. تحقيقاتي كه روش اصلي و دسترسي به منابع ارتباطي را در مناطق مختلف جهان با حمايت از خصوصيٍسازي، رقابت و توسعه قالبهاي خود تظيمي جديد در بعضي از كشورها پوشش ميدادند.
2. نقش مكمل حمايتي. به طور مثال توسعه مراكز دوربرد(10) به عنوان منابع اجتماعي كه براي مردم در كشورهاي توسعهيافته با دسترسي بيشتر به خدمات ارتباطات راه دور تهيه ميشوند.
3. تهيه منابع مالي براي حمايتهاي قانوني و ظرفيتهاي سياستگذاري در كشورهاي توسعهيافته و ترجيحاً شبكهها و خدمات اطلاعاتي كه امروزه در بازارهاي اختصاصي هستند.
تغيير شكل و خصوصي شدن سياستهاي ارتباط جهاني
پيامرسانان ارتباطي مسابقهاي را در سالهاي 1984 تا 1991 در انگلستان بين خود آغاز كردند. در يك فضاي آزاديخواهانه (ليبراليستي) كشورهايي مثل استراليا، كانادا، ژاپن، نيوزيلند و اتحاديه اروپا در اين مسابقه اطلاعاتي (در سالهاي 1990 و 1998 در سازمان همكاريهاي مؤسسه اقتصادي و در سال 1999 در ايالات متحده) سهم داشتند. عامل اين نشانهگذاريها بانك جهاني و ساختارهاي آن بود كه سياست انحصاري خود را اعمال ميكرد، اين شكل جديد از طرز تفكر قابل پذيرش در ساختار ادارات و خصوصيٍسازي بود.
سازمان تجارت جهاني و سياستهاي جديد براي ارتباطات راه دور و رسانههاي جديد
تعدادي از موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني، ارتباطات راه دور و سرويسهاي اطلاعاتي را پوشش دادهاند. اين موافقتها كه گاهي گفته ميشد اساس يك نظام حكومتي جديد راديكال است تضمين كردهاند كه كشورها نميتوانند اين مرحله را نقض كنند و در آينده رقابت و خصوصيسازي در رابطه با نقشهاي سازمان تجارت جهاني پيشرفت كنند. اين سازمان بر ارتباطات راه دور و رسانههاي جديد، موافقتنامه 1994 براي افزايش خدمات، توافق 1996 سنگاپور براي برداشتن مالياتها از فنآوريهاي ارتباطي راه دور، توافقنامه پايه ارتباطات راه دور 1997 و ايجاد يك قدرت تجارت الكترونيكي جهاني تأكيد كرده است. افزون بر اين موارد سازمان تجارت جهاني بر موافقتنامههاي زير نيز متمركز شده است:
1. خصوصيٍسازي،
2. رقابت تحت نظارت،
3. تطبيق سياستهاي نوين براي رسانههاي جديد.
سازمان تجارت جهاني و خصوصيٍسازي
در خلال سالهاي 1984 تا 1990 ميلادي 110 شركت ارتباطات راه دور خصوصي شدند. تعدادي از اينها مثل بريتيش تلهكام به طور كامل و برخي ديگر نظير ماليزيا تلهكام و سنگاپور تلهكام قسمتي از شركت خود را به بخش خصوصي واگذار كردند.
با اين حال ميتوان گفت در انتهاي سال 1999 فقط 3 درصد از مردم جهان به اينترنت دسترسي داشتند. به عبارت ديگر در 23 كشور اتصال به اينترنت نبود و در 58 كشور ديگر كمتر از 1000 كاربر اينترنت وجود داشت. در قياسي كلي 45 درصد كل كاربران اينترنت مقيم امريكاي شمالي، 35 درصد در اروپا و 11 درصد در ژاپن بودند.
البته توافقنامههاي سازمان تجارت جهاني كشورها را به تعهد در مقابل خصوصيٍسازي و قبول سرمايهگذاران خارجي مجبور نميكند، اگرچه فشار بزرگي براي پذيرش اين تعهد وجود دارد.
بسياري از كشورها اين فعاليت را به وسعت ايالات متحده انجام ندادهاند. كشورهاي امريكاي لاتين بزرگترين مراحل رفع محدوديتهاي سرمايهگذاريهاي خارجي را توسط يك دست كردن گرايشهاي موجود انجام دادند.
در آرژانتين، غنا، مكزيك و آفريقاي جنوبي عاملان خصوصيٍسازي ارتباطات راه دور(11) با تأكيد بر نصب 225 هزار تا 5ر2 ميليون اشتراك جديد در طي 5 سال خصوصي شدند.
اين اقدامات با گسترش طراحيهاي تنظيم شدهاي همراه شد و بر انتقال از عقيده مقرراتزدايي در دهه 1980 به ايدهاي كه رژيمهاي دولتي را اركان اساسي تغيير سياستهاي ارتباطات دوربرد ميدانست تأكيد شد.
بنابراين سازمان تجارت جهاني «الگوي جديد دولتي»، يعني سندي را كه توسط 55 كشور امضا شده بود پذيرفت.
سازمان تجارت جهاني، رقابت و شهرهاي شبكهاي در زيرساختهاي اطلاعات جهاني
موضوع تجارت جهاني، توسط مطالعات آكادميكي، سازمان مؤسسه همكاريهاي اقتصادي و اتحاديه مخابرات جهاني پروبال داده شد و اين مطالعات ثابت كردند كه توسعه در كشورهايي كه رقابت در آن جا رسم شده باعث افزايش دسترسي مردم به خدمات پايه تلفني و خدمات جديد همچون اينترنت شده است اما در كشورهايي كه انحصارات باقي مانده چنين نشده است.
در بازگشت به اين مطالعات در سال 1997، توافقنامه اصلي ارتباطات راه دور، توسعه كشورهايي را كه رسماً به رقابت در عرصه ارتباطات راه دور ميپرداختند مدنظر داشت. اين تواقفنامه عمدتاً وضعيت 72 كشوري كه آن را امضا كرده بودند تقويت و تحكيم ميكرد و تنها چند كشور توسعه رقابت را پذيرفتند. افزايش رقابت به وسيله سازمان تجارت جهاني براي يك افزايش عظيم در سرمايهگذاريهايي كه تعهد شده بود انگيزه و تحريك ايجاد كرد. سؤال اساسي اين است كه به وسيله چه كسي و كجا؟
توافقنامه اصلي ارتباطات راه دور و تنظيم آزادسازي آغازگر حملهاي در يك مقياس غيرقابل پيشبيني به شهرهاي شبكهاي و جهاني بود. در كشورهاي عضو سازمان مؤسسه همكاري اقتصادي بسياري از اين سرمايهگذاريهاي جديد به وسيله رقابتهاي جديد انجام ميشد و در كشورهاي در حال توسعه سرمايهگذاريها بين سالهاي 1995 و 1998 سه برابر شد كه بيشتر از تمام دهههاي قبل بود.
پيشتر در يك مدت زماني كوتاه مشخص اينترنت از 2 ميليون كاربر به 190 ميليون در پايان قرن رسيد. همچنين تعداد كشورهايي كه به اينترنت متصل شدهاند از 90 كشور به 200 كشور در طول يك دهه افزايش يافت.
در اين ميان شكاف بين كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه در زمينه دسترسي به سرويسهاي ارتباطات دوربرد احساس ميشد. اگرچه بر روي يك تقسيم كلي بين «كشورهاي غني از اطلاعات» و «كشورهاي مبتلا به فقر اطلاعات» پافشاري ميشد، اما در بعضي موارد بين نواحي شهري و روستايي وابسته به فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي(12) جديد و مناطقي از جهان كه به شبكههاي كوچك محلي و شبكههاي جهاني متصل است اغراق ميشد.
به راستي وقتي كه بعضي اصلاحات در دسترسي به خدمات ارتباطات دوربرد در سرتاسر آفريقا، آسيا و امريكاي لاتين در طول دهه 1990 انجام شد تنها يك عده از كشورها چون آرژانتين، برزيل، چين، كلمبيا، كره، سنگاپور و آفريقاي جنوبي سود بردند؛ زيرا اكثريت وسيعي از مشتركان تلفن و 4/3 كاربردهاي جديد در اين مناطق بودند. بيشتر سرمايهگذاريهاي جديد در ارتباطات دوربرد در زمينه كشيدن كابلهاي فيبر نوري بين اروپا و شمال امريكا از طريق درياي آتلانتيك و بين امريكا، ژاپن، چين، هنگكنگ و سنگاپور از طريق درياي پاسيفيك اتفاق افتاد. در عرض سه سال پس از زمان توافقنامه اصلي ارتباطات راه دور، ظرفيت كابلهاي فيبري كه جهان را به هم ارتباط ميداد به صد برابر افزايش يافت.
عليرغم رقابت پيشبينينشده در ارتباطات از راه دور، تنها عدهاي از كنسرسيومها در حال ايجاد زيرساختارهاي اطلاعات جهاني بودهاند. كارتلهايي همچون كنسريتا اين تغييرات سيستمهاي جهاني را به صورت تركيبي از تكنولوژي جديد و اعمال متصديان ارتباطات دوربرد ميسازند. فيبرها اطراف جهان را به يكديگر وصل ميكنند. شبكه كابلي امريكا ـ ژاپن و شبكه كابلي چين ـ امريكا از يك طرف و تنظيم رقابتهاي جديد كمپانيهاي كابلي و ميكروسافت از طرف ديگر اين كار را انجام ميدهند.
گذرگاه جهاني ارتباطات به صورت يك رويكرد منطقي براي كابلهاي ارتباطي جهاني درآمده است. اين گذرگاهها عبارتند از مايكروسافت، امپريال بانك كانادا و شبكههاي بانكي اروپا، كه شبكههاي آنتورب، برلين، بروكسل، فرانكفورت، لندن، مونيخ، پاريس و بقيه شهرهاي اروپا از فيبرهاي نوري تشكيل شدهاند. اين توسعه به صورت يك ارتباط جهاني در آمده است كه آنها را اغلب به صورت سنتي دربر ميگيرند و به صورت شبكهاي سرويس ميدهند. آي. تي. اند. تي(13) دربردارنده فعاليتهايي است كه به صورت دو بخش اساسي در امريكا پايهريزي شده است.
اين پيچيدگي در ارتباطات و شبكه وب(14) به منظور كمك به خدمات تلفني، اينترنتي، سرويسهاي ويدئويي شبكه باندهاي وسيع براي امريكا و شهرهاي همجوار آن به صورت سرويسدهي تلفن در 83 منطقه است. در يك گزارش واقعي 15 درصد امكانات براي شمال امريكا و باندهاي گستردهاي كه در اينترنت به وجود آمدهاند بين سالهاي 2005 و 2010 قابل دسترسي هستند.
براي توسعه و اتصال به بزرگراههاي جهاني در سال 2002 ارتباطي كه بين آفريقا و بخشهاي ديگري توسط اينترنت صورت ميگيرد و اطلاعاتي كه به دنبال آن از آفريقا راهي مناطق ديگر ميشود خود ارتباطي را بين 90 كشور به صورت بخشبخش در آفريقا به دست ميدهد كه درجه ارزش پولي آن 50 دلار در بوتسوانا و 1700 دلار در آنگولاوكنيا است. آفريقا به صورت يك ارتباطدهنده مجدد، در سرويسهاي اطلاعاتي جهاني نقش مهمي دارد.
مايكروسافت اغلب نقش خود را در جهانيسازي نقاط مختلف چون كوبا، برزيل و رسانههاي جمعي دنياي جهاني و در شاهراههاي بزرگ اطلاعاتي همچون هنگكنگ انجام ميدهد كه از هنگكنك تله كام به صورت گسترده در ايجاد تور اينترنتي بين رسانههاي جهاني و مناطقي كه از آن تور به صورت گسترده استفاده ميكنند اطلاعات خود را پخش ميكنند.
مايكروسافت به فعاليت پرداخت و از آنجا براي توسعهدهي باندهاي گسترده در سرويسهاي اينترنتي براي ميليونها برزيلي تلاش كرد كه از طريق اين تلاشها تنها 10 درصد از نخبگان مقيم در سه شهر سائوپائولو، ريودوژانير و بلوهورنرونته پوشش داده شد و دسترسي به تلفن خدمات، كامپيوتر و اينترنت براي مابقي شهروندان برزيلي دور از دسترس باقي ماند.
آن سوي برزيل، مايكروسافت به همراه گذرگاه جهاني شبكهاي ايجاد كرده است كه نه تنها رابط اروپا، امريكاي شمالي و ژاپن است بلكه شبكههاي محلي را در مراكز تجاري عمده آسيا به يكديگر متصل ميكند. بنابراين به عنوان يك مطلب مورد توجه كمپانيها، گذرگاه جهاني در حال ايجاد يك شبكه ارتباطات پيشرفته فيبرنوري است كه مراكز تجاري را در منطقه آسياي شرقي به شبكه فيبرنوري وسيع گذرگاه جهاني متصل ميكند. اين شبكه، شهرهايي چون تايوان، سنگاپور، هنگكنگ، مالزي، چين، كره و فيليپين را به يكديگر متصل خواهد كرد و قدرت دسترسي منطقهاي غيرقابل پيشبيني به شبكه براي خدمات متنوعي چون امكانات شبكهاي، تجارت الكترونيكي و تكنولوژي پركيفيت و كمقيمت به دست خواهد داد.
تمركز و توجه روي مراكز مالي شبكه و محدوديتهاي شهري همچنين ما را به سوي طرحهايي درباره فضاي مجازي(15) سوق ميدهد. هر چند 80 درصد تمام كاربران اينترنت تنها در 10 كشور زندگي ميكنند. يك بررسي كه در اين اواخر انجام شده نشان ميدهد كه استفاده از اينترنت به مقدار زياد، قسمتي از زندگي روزانه مردمي است كه در سائوپائولو، مكزيك، شانگهاي، كوالالامپور و بانكوك زندگي ميكنند. همچنان كه به طور مثال مردم و شهروندان كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاريهاي اقتصادي از اينترنت استفاده ميكنند.
بنابراين نقاط فني شبكه ارتباطات جهاني در شهرهايي چون سائوپائولو، هنگكنگ، سنگاپور، شانگهاي، ژوهانسبورگ، تورنتو، نيويورك، لندن، بروكسل، پاريس، آمستردام و نظاير آن قرار گرفته است.
ما بيشتر از اين نميتوانيم اولويت گذاريهايي چون جهان اول و جهان سوم، شمال و جنوب و نظاير آن را ملاك قرار دهيم اما بايد مناطقي را كه صاحب تكنولوژي سختافزاري شبكه جريان اطلاعات و انتقالدهنده آن هستند از مناطق غيرمرتبط با شبكه و غيرمولد تشخيص دهيم. يا همچنان كه ساسكياساسن(16) اظهار ميدارد، ما نيازمنديم درباره روابط بين كاملسازي و تمركز از يك سو و حاشيه از سوي ديگر فكر كنيم.
ساسن ضرورت اين شيوه فكر كردن را به صورت زير بيان ميكند:
جهاني شدن اقتصاد و تكنولوژيهاي اطلاعاتي نوين فضاي جديدي براي تمركز ايجاد كرده است؛ به گونهاي كه بيشترين قدرت اين فضا در سطوح بين شهري مراكز تجاري و مالي عمده بينالمللي در نيويورك، لندن، توكيو، پاريس، فرانكفورت، زوريخ، آمستردام، لسآنجلس، سيدني و هنگكنگ است. اما اين محدوده جغرافيايي امروزه همچنين شامل شهرهايي چون سائوپوئولو و مكزيك نيز ميشود ... .
در ميان شهرهاي جهاني ما يك قسمت مركزي و يك قسمت حاشيهاي را شاهديم. به طور مثال، شهر نيويورك بزرگترين تمركز كابلهاي فيبرنوري را كه توسط ساختمانهاي جهاني نگهداري و محافظت ميشود دارا بوده است. اما اين ساختمانهاي خدماتي جهاني بيشتر در مركز شهر هستند در صورتي كه هارلم يك جامعه آفريقا امريكايي كمدرآمد كه با بيشتر از دو مايل فاصله با منهتن يك ساختمان از اين گونه را دارا است ...
چنين مشاهداتي نشان ميدهد كه به جاي شهادت بر همهگير شدن فضاي ارتباطي بايد پذيرفت محدوديتها و موانع فضاي مجاز ناشي از تفاوت بين توانايي توليد و دريافت جريان اطلاعات است و مابقي جمعيتي كه اين گونه ابزار را در اختيار ندارند بيشتر شكل هاي محلي ارتباطات را تجربه ميكنند.
سازمان تجارت جهاني و سياستهاي نوين براي رسانههاي جديد: تنظيم اينترنت و پوشش رسانهها
جغرافياي مجزاي سيستمهاي ارتباطات فراملي، با چشم انداز زيرساخت ارتباطات جهاني(17) كه در دهه 1990 ارائه شده برخورد كرده است. چشماندازي كه اعتبار سرويسهاي جهاني را همپايه با سرمايهگذاري خصوصي رقابت و كنترلهاي انعطافپذير ميداند.
همانگونه كه ديدهايم، بسياري از اين اصول در توافقنامه ارتباطات راه دور سازمان تجارت جهاني وجود دارد اما آيا اين توافقنامه سرويسهاي جهاني را هم پوشش داده است؟ پاسخ اين سؤال مثبت است.
از يك طرف توافقنامه اصلي ارتباطات راه دور اجازه ميدهد كه هر عضوي تعهد خود را در ارتباط با انجام سرويس جهاني مشخص كند، مشروط بر آن كه با رويه قابل رقابت با يكديگر در فضايي شفاف و بدون تبعيض اداره شوند و بيش از نياز، فعاليت و مسئوليت نداشته باشند. از سوي ديگر سازمان تجارت جهاني خطمشيهاي سرويس جهاني را نه تنها به عنوان عرضه دوستانه سرويسهاي تجملي در نظر نميگيرد بلكه به عنوان دستيابي به سرويسهاي تلفن تلقي ميكند.
در واقع، اين ضميمه ارتباطات دوربرد مشخصاً از پذيرش خطمشيهاي سرويسهاي جهاني براي سرويسهاي پيشرفته مانند اطلاعات الكترونيكي، اينترنت و همانند آن، جلوگيري ميكند.
توافقنامه تجارت آزاد كشورهاي امريكاي شمالي(18) كه ضميمه ارتباطات دوربرد براساس آن مدلٍسازي شده است نيز اين نكته را مشخص ميكند و اعلام ميكند كه دولتها نميتوانند يك تأمينكننده سرويسهاي پيشرفته را به موارد زير ملزم كند.
الف) به طور كلي، خدمات را براي عموم مهيا كنند
ب) هزينهها را براي انواع خدمات توجيه كنند.
ج) به فايل كردن تعرفه مبادرت ورزند.
د) شبكه خود را به هر شبكه يا مشتري مشخصي وصل كنند.
هـ ) تبعيت كردن از هر گونه استاندارد يا ضابطه تكنيكي براي اتصالات داخلي به جاي اتصال به شبكه دولتي ارتباطات دوربرد.
در مواجهه با اين محدوديتها، جاي تعجب نيست كه هيچگونه تلاشي براي نو كردن اطلاعات در سرويسهاي جهاني با وجود اينترنت، شبكههاي گسترده اطلاعاتي و ديگر وسايل ارتباط جمعي جديد صورت نميگيرد، مگر با وجود برنامههاي كاملاً دقيق در رابطه با وصل كردن مدارس، كتابخانههاي عمومي، بيمارستانها و ... به اينترنت.
اين اعمال نه تنها باعث افزايش اطمينان در بازار ميشود بلكه محدوديتهاي موجود در توافقنامههاي سازمان تجارت جهاني ـ كه از گسترش خط مشيهاي سرويسهاي جهاني جلوگيري ميكند ـ را متناسب با فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي جديد ميكند كه اين مطابق با نيازهاي شهروندان در يك جامعه اطلاعاتي است.
در همين زمان كه تفاوت ميان سرويسهاي ابتدايي و پيشرفته و تعريف دقيق از سرويسهاي جهاني دولتها را مقيد و پايبند ميكند، اين چنين الزاماتي ميتواند، حوزه آزاديهاي رسانههاي جمعي را افزايش دهد.
همانگونه كه ميدانيم، بسياري از كشورها، سعي كردهاند كه محتويات اينترنت را ضابطهمند كنند. با وجودي كه برخي از اين تلاشها توسط دادگاههايي ـ به عنوان مثال ... ـ خنثي شدهاند به عنوان مثال در ايالات متحده و فرانسه ـ يا به عنوان مانعي براي رشد اينترنت ـ مثلاً در كانادا ـ مورد تأييد واقع شدهاند. با اين وجود تلاشهايي براي قانونمند كردن اينترنت ادامه دارد.
چين از كاربران خواسته تا در دفتر پليس ثبتنام كنند. اين كشور از پخش اسرار دولتي جلوگيري ميكند. سنگاپور تعداد سرويسدهندگان خدمات اينترنتي(19) را محدود كرده است.
بسياري ديگر از كشورها هم از طريق ديگر، آزادي بيان را در اينترنت محدود كردهاند. با وجودي كه اينترنت از بسياري از اين تلاشها، مصون مانده است اما ممكن است تلاشهاي در دست اقدام براي مجوز دادن به سرويسدهندگان خدمات اينترنتي محدوديت دسترسي به مطالب و سانسور اطلاعات منتشر شده به صورت پيوسته(20) آزادي بيان را تا حدي ضعيف كند.
ضميمه مربوط به قانون ارتباطات دوربرد از اين لحاظ جالب به نظر ميرسد كه از محدوديت قانوني سرويسهاي پيشرفته جلوگيري كرده و در درون و مابين مرزها، آزادي جريان اطلاعات را اجازه ميدهد. با اين امر، سازمان تجارت جهاني ميتواند اصل آزادي جريان اطلاعات را با قانونمند كردن جريان اطلاعات از طريق شبكههاي ارتباطي دوربرد تحقق بخشد و از اين رهگذر، باعث كمك به افزايش آزاديهاي رسانههاي جمعي الكترونيكي در مكانهايي گردد كه آنها ضعيف هستند يا باعث تقويت آنها در مكانهايي شود كه به چالش فراخوانده شدهاند.
به همين دليل مثلاً حافظ حقوق بشر، ورود چين به سازمان تجارت جهاني را امري پسنديده ميداند. اين امر نه تنها وسيلهاي براي گشودن ارتباطات دوربرد آن كشور به رقابت و سرمايهگذاري خارجي است بلكه وسيلهاي است كه اجازه ميدهد تا شهروندان چيني به اطلاعاتي دست يابند كه اين اطلاعات خارج از كنترلهاي دولتي و سانسور است.
با اين وجود، هدف سازمان تجارت جهاني، ارائه و تبليغ بازارهاي جامع و جهاني است نه حقوق بشر! در همان زمان كه اذعان شده بود نظرات سنگاپور در رابطه با ضميمه ارتباطات دوربرد، تلاشها را در جهت كنترل محتويات اينترنت ميتواند محدود كند. اين نكته، در خلال مصاحبه با مسئول راديو و تلويزيون سنگاپور در 1996 اعلام شد.
با اين وجود چنين امري بعيد به نظر ميرسيد چرا كه وزراي بازرگاني براي پيگيري يك سخنراني آزاد، در دستور جلسه سازمان مذكور بيميل بودند. تلاشها براي پيگيري آزادي بيان از طريق اين سازمان، ميتواند به وسيله شروطي محدود شود. شروطي كه اجازه ميدهد تا كشورها با كمك ابزارهايي، اقدامات ضروري را براي حفظ اخلاقيات، شئون و نظم اجتماعي صورت دهند. با اين وجود اين مصونيت تنها در جايي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد كه تهديدي جدي در قبال يكي از منابع بنيادي جامعه صورت پذيرد.
از آنجا كه ضميمه ارتباطات دوربرد ممكن است اقدامات دولتها جهت كنترل محتويات اينترنت را محدود كند ميتوان گفت كه اين امر در رابطه با سيستمهاي مشخص سانسور ديده نميشود.
بيشتر تأمينكنندههاي بازرگاني اينترنتِ يونسكو از سيستمهاي ارزيابي و نرمافزارهاي فيلتركننده محتويات به عنوان پشتيباني جهت رژيم نوظهور كنترل براي ارتباطات از راه دور و رسانههاي جديد و نيز به عنوان جايگزيني براي قانونمندي دولتها حمايت ميكنند.
اين امر، بيشتر در پاسخ به آن دغدغه اتفاق ميافتد كه كودكان به راحتي از طريق اينترنت ميتوانند به موارد مبتذل، مستهجن، مطالب زشت و پر از خشونت و همانند آن دست يابند. در اين خصوص، با اهميتترين نكته، سيستمهاي بينالمللي ارزيابي، «اختياري» است كه ـ انجمن ارزيابي محتويات اينترنت(21) ـ به وسيله امضاي شركتهاي ديسني اي. بي. سي مايكروسافت، اي. بي. ام، تلهكام و بسياري ديگر پذيرفته شده است.
فيلترهايي كه از استانداردهاي انجمن ارزيابي محتويات اينترنت استفاده ميكنند هم محتويات زشت و نكوهيده را بلوكه ميكنند و هم تمام سايتهاي ارزيابيشده را از ميان ميليونها وبسايت(22) موجود در سال 1999 تنها متجاوز از 000,100 عدد از آنها استاندارد مذكور را قبول ميكنند. به آن معنا كه مناطق وسيعي از اين فضاي مجازي منحصراً به دليل آن كه ارزيابي نشده بودند حذف شدند.
سايتهاي شركتهاي رسانههاي چندمنظوره اصلي، بيشتر احتمال ميرود كه ارزيابيشده باشند؛ به همين دليل براي افراد كاربر قابل دسترسي هستند.
فيلترهاي محتويات توسط سرويسدهندگان خدمات اينترنتي و ديگر بخشهاي اينترنت بيشتر از بالا و بدون اطلاع كاربران مورد استفاده قرار گرفته است. اين واقعيت كه حاميان استانداردهاي مبتني بر انجمن ارزيابي محتويات اينترنت، تهيهكنندگان اصلي مرورگرهايي چون نت اسكيپ(23) ، وارنر(24) ، ميكروسافت(25) و نيز تأمينكنندگان دستيابي به اينترنت هستند به آنها اجازه ميدهد كه يك نقش اصلي را به عنوان نگهبان اين دروازهها براي خود مفروض بدانند كه سيستم جهاني كنترل محتوياتي را ايجاد كردهاند كه مشخص ميكند چه كسي ميتواند به اطلاعات يك كامپيوتر دست يابد يا نميتواند.
قابليتهاي سانسور هر چه عميقتر در ساختار اينترنت جاي ميگيرد؛ اين امر براي دولتها آسانتر خواهد شد تا نظر خود را با تغيير دادن طرح و نقشه انجمن ارزيابي محتواي اينترنتي به يك سيستم خصوصي سانسور تحميل كنند. واقعيت آن است كه اين مسأله در استراليا صورت پذيرفته است و در ايالات متحده هم مورد بحث و بررسي واقع شده است. فرانسه و يونسكو به عنوان شيوهاي از كنترل دوجانبه بر اين موارد تأكيد كردهاند.
سازمان تجارت جهاني، وحدت رسانهاي و خطمشي ارتباطات در جهان مرتبط با اينترنت
اين ايده كه قراردادهاي ارتباطات دوربرد بر سرويسهاي جهاني و كنترل محتويات اينترنت، جهت داده است، نشان ميدهد كه سازمان تجارت جهاني، نفوذ بيشتري هم شود در مقايسه با افكار عمومي بر ارتباطات و موارد فرهنگي اين خطمشي داشته است. در همان زمان كه ارتباط سازمان تجارت جهاني با اين امور حداقل به نظر ميرسد ـ زيرا رسانههاي كابلي و راديو و تلويزيون مشمول اين قراردادها نميشوند ـ تأثير سازمان تجارت جهاني بسيار بيشتر از آن حدي است كه معمولي فرض ميشود. به تنهايي، قراردادهاي اين سازمان شامل هيچگونه مادهاي براي معافيتهاي فرهنگي نبوده و كشورها ميتوانند فيلم و برنامهسازي تلويزيوني را به عنوان انواع كالا در نظر گرفته و اين سرويسها تحت پوشش سازمان مذكور قرار گيرند. در واقع، 19 كشور با نظر به برنامهسازي تلويزيوني عمل كردهاند و 25 كشور ديگر تعهداتي را انجام دادهاند كه اين تعهدات آژانسهاي جزئي جهاني را نيز در بر ميگيرد.
علاوه بر اين، فشار زيادي مبني بر اين كه «صنايع فرهنگي» را نيز شامل شود وجود دارد. برخي از كشورها ميخواهند كه سازمان تجارت جهاني يك «ابزار مخصوص، را قبول كند تا ابزارهايي را كه ميتوان براي ارائه و تبليغ صنايع فرهنگي به كار برد شناسايي كند (مثل نظر كانادا) و برخي ديگر نيز تمايل دارند كه صنايع فرهنگي، مشمول سازمان تجارت جهاني نباشند (مثل فرانسه).
صرفنظر از دستاوردهاي اين مباحث، تفاوتهاي به دست آمده توسط سازمان تجارت جهاني ميان سرويسهاي ابتدايي و پيشرفته و نيز ميان سرويسهايي كه به طور رسمي تحت پوشش قراردادها و ارتباطات دوربرد و سرويسهاي اطلاعاتي واقع شدهاند و آنهايي كه تحت اين پوشش نيستند، مانند صنايع فرهنگي، در مواجهه با يكپارچگي و وحدت رسانهها از بين ميرود و تمام اطلاعات هم به زبان ديجيتالي ترجمه شده و به شبكههاي يكساني فرستاده ميشود. اين فرايندها تا آنجا پيش ميرود كه دولتها هم ممانعتهاي خود را بر روي مالكيتهاي تركيبي تخفيف داده و هم باعث حذف خط مشيهايي ميشود كه اين خط مشيها در رابطه با جلوگيري از فعاليت شركتهاي ارتباطات دوربرد از جريان يافتن اطلاعات و محتويات در شبكهها است.
وحدت رسانهها همچنين توسط تغييرات مالكيتي كه توسط مجتمعهاي چند شاخهاي بينالمللي و عظيم رسانههاي چندجانبه ايجاد شده است، به پيش رانده ميشود.
جذب تمام رسانههاي جديد به يك طبقهبندي از «سرويسهاي پيشرفته» ميتواند كاربرد هر گونه سياستگذاري در رابطه با ارتباطات يك رسانه جديد را محدود كند. مثلاً كانادا، سياستهاي فرهنگي خود را با معرفي «ويدئو در دست تقاضا»(26) به عنوان سرويس خبري اجرا كرده است به آن معنا كه نياز است اين سرويسها به بودجههاي توليد برنامه كمك كرده و دسترسي مقادير معين از برنامهسازي كانادا را بيمه كنند.
با وجود سؤالاتي در رابطه با اينترنت و با وجودي كه در كانادا برخي از اپراتورهاي ارتباطات دوربرد با هم مجادله ميكنند آنها خبررسان نبوده؛ به آن معنا كه معتقدند رسانه مذكور بايد به عنوان يك استثنا از اهداف سياستهاي فرهنگي در رابطه با عمل خبررساني در نظر گرفته شود.
ملاكهاي در حال تحول و تكامل سازمان تجارت جهني براي تجارت الكترونيكي، تفاوتهاي زياد بين فضاهاي رسانه الكترونيكي تحت پوشش اين سازمان و آنهايي كه خارج از اين محدوده هستند را كم كرده و هرگونه خطي ميان تجارت، اطلاعات و فرهنگي را پاك و از بين ميبرد. در نهايت، توصيف در حال شكلگيري و گسترده از تجارت الكترونيكي، برنامهسازي خبررساني در اينترنت، كابلهاي فيبرنوري كه قادرند 100 ساعت ويدئو را در يك ثانيه حمل كرده و شهرهاي متصل به هم و متعدد كه به شبكه شطرنجي ارتباطات فرامليتي متصل هستند، به آن معنا است كه سياستهاي فرهنگي ميتواند همگي، زايد معرفي شود يا تنها براي تودههايي كه از طريق سودهاي ناشي از «جامعه اطلاعاتي فراگير» امرار معاش ميكنند و از اين امور محروم گشتهاند، اعمال گردد/
به جاي جشن گرفتن يا عزا گرفتن براي آينده سياست فرهنگي، لازم است مشخص شود چنين انتظاراتي تا حدودي نظري و ذهني بوده و تنها براي 3/1 از كشورهاي دنيا كه نظارت در حال توسعه سازمان تجارت جهاني را درباره رسانههاي جديد وارتباطات دوربرد پذيرفتهاند، به كار ميرود.
علاوه بر اين، نياز است تا سياستهاي جديدي در رابطه با تقويت سيستمهاي باز رسانهاي و پيشرفت حقوق و آزاديهاي ارتباطي صورت پذيرد.
اخيراً پيشنهادي از سوي كميسيون اروپا(27) ، صورت پذيرفته تا با وجود به استانداردهاي تكنيكي براي شبكهها و فراهمكنندههاي سرويسهاي اينترنت و تبليغات پيوسته و قدرتهاي بازار و سرويسهاي جهاني و خصوصي، يكسري سياستهاي جديد اعمال شود.
با وجودي كه برخي از جنبههاي اين پيشنهاد، مشكلساز بودند، تمركز بر موارد ساختاري و «چارچوب حداقل كنترل ممكن» اقدام ارزشمندي را پيشنهاد ميكرد.
اما از آنجا كه كميته اتاق بازرگاني امريكا و ناشران اروپايي و ميزگردهاي ارتباطات معين كرده بودند؛ آنها مخالف هرگونه سياستي براي اينترنت، شبكههاي پيوسته، سرويسها و ديگر منابع اطلاعاتي بودند؛ همانگونه كه مانوئل كنستام(28) و تام وارنر تأكيد كردهاند كه «سرويسهاي الكترونيكي نبايد تابع قوانين خبررساني (راديو و تلويزيون) يا ارتباطات دوربرد باشند».
برخلاف دفاعيات سازمان داد و ستد تجارت جهاني الكترونيكي و مراكز ديگر، تلاش ميشود كه اين بخش با بحث در اين رابطه به پايان رسد كه حداقل، سياستهاي جديدي نياز است تا بستر رسانههاي جديد، آزاد باقي بمانند.
تهديداتي در رابطه با رشد و تكامل سيستمهاي جديد رسانهاي در حال انجام است. كه اين تهديدات به همان اندازه كه از طرف صنايع ارتباطي است، به همان اندازه هم از طرف دولتها اعمال ميشود.
در مقايسه با مدل دستيابي آزاد شبكهاي كه نوعاً اينترنت را تداعي ميكند، آشكار است كه ارتباطات دوربرد و يورشهاي شركتهاي كابلي به سوي اينترنت، با تلاش پيگيري شده است تا حق انحصاري خود را براي تأمينكنندگان دستيابي به اينترنت و منابع محتويات اينترنت و كنترل سرويسدهندگان خدمات اينترنتي غيرعضو تحقق بخشند. اين تلاشها در جهت تبديل اينترنت به يك سيستم بسته رسانهاي، باعث بروز كشمكشهاي كنترلي شده است. بنابراين، دادگاههاي محلي را در ايالات متحده از احكام دستيابي آزاد پشتيباني كردهاند.
اما در كانادا، كميسيون راديو و تلويزيون و ارتباطات دوربرد(29) ، شركتهاي ارتباطات دوربرد و كابلي را مجبور ساخته است كه شبكههاي خود را برخلاف اعتراضات شديد برخي از گروهها باز كنند.
در واقع، آينده اينترنت با توجه به سطح طراحي تكنولوژيكي و كدهاي الكترونيكي كه ساختار آن را ايجاد ميكنند، معين ميِشود.
تلاشهاي شركتهاي كابل و ارتباطات دوربرد براي به كارگيري طراحي شبكه براي افزايش كنترل آنها بر توسعه رسانههاي جديد، در مقالهاي تازه توسط سيستمهاي سيسكو(30) فاش شده است. سيستمهاي سيسكو، يك فراهمكننده برتر بر شبكههاي با باند پهن و پروتكلي اينترنت است. طراحي شبكههاي سيسكو، به اپراتورهاي سيستم كابلي اين توانايي را ميدهد كه مطالب را با توجه به منابع خودي يا منابع عضو اولويت بخشند و اولويتهاي بعدي يا باندهايي با پهناي كمتر را واگذار كنند و منابع را به طور كلي محدود كنند.
اين توانايي در جهت كنترل دستيابي و استفاده از شبكه، توسط مواردي صورت ميپذيرد تا اپراتورهاي سيستمهاي كابلي اين اجازه را داشته باشند تا حمل و نقل اطلاعات را برحسب نوع كاربرد و رشتههاي معين و رابطه به كار رفته توسط نوع كاربرد و هويت شخصي كاربر يا با توجه به آدرس سايتها، مجزا كنند.
اين مديريت دقيق جريان اطلاعات، به اپراتورهاي سيستمهاي كابلي، اطلاعات بينظيري را در رابطه با كاربران داده و اين امر سؤالات زيادي را در زمينه خصوصي بودن زندگي افراد مطرح ميكند اما نكته موردنظر آن است كه اجازه ميدهد تا اپراتورها به طور دقيقي مخاطبان را تفكيك كرده و سرويسهاي سريع با منبع بالاتر را براي مشتريان طالب سرويسهاي بهتر مورد هدف خود قرار دهند.
اين تصميمات براي طراحي شبكهها باعث افزايش تجارتي شدن اينترنت شده و مدل «رسانه قديمي» را بر روي بخش جديد و شگفتآور مراقبان پيوسته كه ميتوانند هم مطالب گرفته شده و هم دستيابي اعضا به اطلاعات را محدود كنند، قرار ميدهد.
همانگونه كه سيسكو خاطر نشان كرده است، هدف، اجازه دادن به اپراتورهاي سيستمهاي كابلي است كه پيشنهاد كنند از سرويسهاي آنان با سرويسهاي شريكهاي آنها با سرعت بالا استفاده شود و دستيابي به ديگر سرويسها و مطالبي كه توسط ديگران مهيا شده است را محدود كنند. بنابراين، قبل از بهبود بخشيدن خصوصيات دمكراتيكي و بدون سلسله مراتبي و آزاد در اينترنت، شبكهها طراحي شدهاند تا به عنوان سيستمهاي كنترل استفاده شوند و فضاي مجازي را تجارتي كرده و در واقع تفكيكي بين منابع محتويات و كيفيت سرويس و نوع فضاي شبكهاي برحسب انواع طبقهبندي كاربرها ايجاد شده است.
در برابر چنين تلاشهايي، سياستهايي در جهت جلوگيري از ايجاد دستيابيهاي بسته شده به شبكهها نياز است. در واقع، حفظ آزادي در هر يك از اين سطوح بايد بر روي انواع سايتها در مورد رسانههاي جديد صورت پذيرد. تصميمات اتخاذ شده، سپس تعيين ميسازد كه آيا اينترنت به عنوان «شبكه باز» بايد ظاهر شود مانند تصميمات كميسيون راديو ـ تلويزيون و ارتباطات دوربرد در كانادا يا به عنوان «شبكه بسته» به مانند آنچه كه در ايالات متحده تلقي شده است.
دستيابي فرامليتي شركتهاي اي. تي. اند. تي، وارنر، تايم، سيسكو و ميكروسافت در ميان ديگران به آن معني است كه مجادلات متداول در امريكاي شمالي در طراحي سيستمهاي باز، مربوط به سياستهاي فضاي مجازي در ساير كشورها است. با اين وجود، فشار رژيم سياست ارتباطات دوربرد سازمان تجارت جهاني در مورد توسعه بازارها آن باعث فراهمآوري ابزارهايي براي مخاطب قرار دادن چنين اموري شده است. در واقع، اصول ضعيف آن در رابطه با قدرت بازار و ممانعتها در برابر كنترل سرويسهاي پيشرفته، چنين توقعي را محدود ميسازد كه چنين سياستهايي در سطح فراگير، از ظهور سيستمهاي بسته رسانهاي جلوگيري كند.
ديگر آژانسهاي چندجانبه، مانند سازمان همكاريهاي مؤسسه اقتصادي، در برابر چنين اموري توجه يكساني را نشان داده و چنين بيان ميدارند كه دستيابي آزاد بايد تشويق شود، نه آن كه تفويض شود و هر نوع روش به كار رفتهاي نبايد در حقوق دارايي و انگيزههاي سرمايهگذاري ايجاد اختلال كند.
اين امر منطقي به نظر ميرسد كه مخالفت كميسيون ارتباطات فدرال(31) براي اعمال دستيابي آزاد در ايالات متحده، سياسي است كه به عنوان شيوهاي غيرعملي در اينترنت صورت پذيرفته است. اما فرانسيس بار و همكارانش، درباره تفسير نادرستي از 30 سال تاريخ كنترل در ايالات متحده بحث كرده و در مورد اصل «هيچ كار خلاف و آسيبي انجام ندادن» و اصل «هيچكاري انجام ندادن» به اشتباه افتادهاند و همين مورد با نيروي مساوي براي به وجود آمدن رژيم كنترل براي ارتباطات دوربرد و رسانههاي جديد در سطح فراگير صورت پذيرفته است.
جمعبندي و نتيجهگيري
تجزيه و تحليل و اداره ارتباطات دوربرد و رسانههاي جديد پيچيده است و با توجه به اين حقيقت كه ساختارهاي قديمي توجيهي در مباحثات بر روي نظم نوين جهاني ارتباطات و اطلاعات و جريان آزاد اطلاعات ايجاد شده است پايهها و اصول متنوع نظري آن (از قبيل مدرنيزاسيون، وابستگي و امپرياليسم فرهنگي)، ديگر به مانند سابق، محكم و استوار به نظر نميرسد. اين امر به آن دليل نيست كه هيچگونه همانندي ميان گذشته و حال وجود ندارد بلكه مشخصاً سه يا چهار مورد در اينجا وجود دارد.
اين نيروي بالقوه در رسانههاي الكترونيكي براي ايجاد يك سيستم ارتباطي همهجانبه، از ميانه قرن نوزدهم، به سرعت به افكار خطور كرد و اين چنين حق انحصاري به اپراتورهاي كابلي فراگير در آن زمان در سراسر امريكاي لاتين، آفريقا و آسيا و نيز امتياز انحصاري اعطايي به تلهكام فرانسه، كابلاند وايرلس(32) ، تلفنيكا(33) و غيره در طول خصوصيسازي اخيرها در مناطق يكساني صورت پذيرفت.
همچنين ميتوان به شباهتها ميان شركتهاي كارتل مانند در ميان كمپانيهاي كابلي، آژانسهاي خبري فراگير و نشريات داخلي در اواخر قرن نوزدهم و «اتحاديههاي استراتژيكي» امروزه اشاره داشت. در نهايت، وابستگي ارزشهاي ارتباطي و حقوقي انساني به «تجارت آزاد» و سياستهاي موقت تجاري كه باعث شد تا شركتهاي فراگير ايجاد شده و سريعاً جديدترين رسانههاي الكترونيكي در اواخر قرن نوزدهم و ميانه قرن بيست و يكم پديد آيند.
اما هنوز هم تفاوتهاي اساسي و مهمي وجود دارد. اين بخش برخي از اين موارد را نظير تعدد رژيمهايي كنترلي، واقعيت سيستمهاي ارتباطي فرامليتي در مقابل نوع فراگير آن، چگونگي كنترل بر شبكه و اين كه طراحي تكنولوژيكي، تكامل فضاهاي مجازي را شكل ميدهد مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. اين موارد موضوعاتي است كه بايد در رابطه با ارتباطات دوربرد و رسانههاي جديد طرف توجه واقع شود.
همچنين لازم است تعيين گردد كه خصوصيسازي و رقابت نه آنچنان كه منتقدين حدس زدهاند، نامطلوب و نه آنچنان كه مدافعان آن ادعا ميكنند، مفيد بوده است.
دوم، خصوصيسازي، در رقابت تنها سهم اندكي در كنترل استراتژيهاي تكقطبي كردن در جهت كنترل بسط و گسترش ارتباطات دوربرد و رسانههاي جديد داشته است.
سوم، ايده زيرساخت اطلاعاتي جهاني(34) يا ديگر ايدههاي جاهطلبانه در رابطه با «جامعه جهاني اطلاعات» توسط يك سيستم ارتباطاتي فرامليتي و شهرهاي به هم پيوسته كه تعداد كمي را در مقايسه با تعداد زياد در بر ميگيرند، تحتالشعاع قرار گرفتهاند.
ايده سيستم رسانه فراگير، در زماني كه 97 درصد از جمعيت جهان دسترسي به اينترنت نداشته و حتي از تكنولوژي 120 ساله يعني تلفن هم محروم بوده است تقريباً معقول و پذيرفتني نخواهد بود. در واقع يك بار ديگر بايد متذكر شد كه هنوز زمان رسانههاي فراگير نرسيده است.
در نهايت، اصلاح ارتباطات دوربرد شامل يك رويكرد تكنوكراسي براي كنترل است. به واقع ويژگي شخصي هر يك از اين سه ديدگاه در رژيم نوظهور كنترل حذف رسانه جديد از سياستهاي فرهنگي و تفكيك آنها از حقوق انساني و ارتباطي است.
اين نكته ضروري است كه اطلاعات و ارتباطات همواره با آزادي رسانهها و دمكراسي در ارتباط بودهاند. به اين وجود رژيم جديد كنترل و به طور مشخص سازمان تجارت جهاني، اين نظرات را از بسياري از جنبهها پاك كردهاند. اين سازمان هيچگونه مرجعي براي آزادي بيان، زندگي خصوص و تنوع ندارد و در نتيجه، به طور ذهني و مفهومي، اطلاعات و ارتباط بين خصوصيات يگانه آنها را آزاد كرده تا آنها را به اجبار در يك ساختار تجارت آزاد، جاي دهد.
اين تفكيك ذهني با اين حقيقت كه بسياري از كشورهايي كه توافقنامههاي ارتباطات دوربرد را امضا كردهاند، ولي اعلاميه جهاني حقوق بشر و پيمان بينالمللي آزاديهاي سياسي و مدني را امضا ننمودهاند، بيشتر روشن خواهد شد.
براساس يافتههاي اين مقاله سازمان تجارت جهاني نياز دارد خصوصيات منحصر به فرد ارتباطات را طرف توجه قرار داده و جهاني شدن تجارت را به جهاني شدن حقوق بشر منطبق كند. اين امر توسط ايجاد ارتباط و وفاق بيشتري بين اين سازمان و ب
