بيش از ربع قرن از انقلاب اسلامي مي گذرد ‘ ولي هنوز مردم از سرگرداني در بانكها خلاص نشده اند .
هنوز مردم در حسرت يك برخورد محترمانه و مشتري سالار در بانكها بسر مي برند و هنوز ساعتها و ساعتها از وقت خود را در صف هاي طولاني باجه هاي دريافت و پرداخت بانكها تلف كرده و گهگاه با بحث و جدل هاي بيهوده به خردكردن اعصاب يكيديگر مي پردازند .
هنوز مردمي كه اقساط وامهاي خود را هرماهه مي پردازند ‘ جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت بموقع اقساط در سررسيد قسط را مي پردازند كه سرجمع آنها در سطح كلان به ميليونها ريال در ماه بالغ ميگردد .
آيا كسي راه و رسم بهبود وضع امور بانكي را نميداند ؟
آيا اگر واقعاٌ راهكار اصلاح امور بانكي را ميدانند ‘ بقول معروف و شايع در صفها ‘ اگر آن راهكارها را بكار گيرندو  مردم كارشان زودتر راه افتاده ‘بيكار ميشوند ؟ و ما نگران وقت بيكاري مردم هستيم ؟
تاكي ما بايد خسارت نابلدي و عدم احساس مسئوليت مسئولان امور بانكي را بپردازيم ؟ تاكي ؟
اگر آنها راهكارهاي اصلاحي را ميدانند ‘ پس چرا آنرا بكار نميگيرند ؟ واقعاٌ چرا ؟
آيا براي اصلاح امور مردم هم سررسيدي تعيين كرده اند ؟ آيا براي مسئولين هم پس از سررسيدن زمان و عدم اصلاح امور ، جريمه تاخيري تعلق ميگيرد ؟
هر يك از ما بنوعي درگير بازپرداخت اقساط وام هاي متعددي هستيم كه تحت عنوان وام مسكن ‘ جعاله ‘ پيش خريد خودرو ‘ پيش خريد مسكن ‘ قبوض مختلف آب ‘ برق ‘ گاز ‘ تلفن ‘ موبايل و .... هستيم ‘ من شخصاٌ هرماهه ملزم به پرداخت اقساط وام هاي متعددي مي باشم .

با نگاهي به جدول فوق متوجه مي شويم كه سيستم بانكي ما چقدر باعث اتلاف وقت مشتري ميشود :
1- خدا ميداند كه براي گرفتن هريك از وام هاي جعاله مذكور ‘ من ناگزير از تهيه چه مقدار سند و مدرك و فتوكپي شده باشم ؟ خوبست ! اينرا كه ديگر همگي تجربه كرده ايد .
2- براي بازپرداخت اقساط آنان هرماهه چه مقدار وقت بايد صرف كنم ؟
3- براي مراجعه به بانكها ماهانه چه مقدار بنزين مصرف كرده و باعث آلودگي هواي شهر مي شوم؟
4- در جريان اياب و ذهاب به بانكها ‘ ما متحمل چه مقدار هزينه هاي استهلاك اتوموبيل و اعصاب و غيره مي شويم ؟
5- در بانكها چه مقدار كاغذ در قالب فرم ها و قبض ها و رسيدها باين ترتيب تلف ميشود ؟
6- و دهها سئوال ديگر كه اگر كسي دلش براي اين مملكت بسوزد بايد جوابش را بدهد !
علاوه بر ميزان وقت و زماني كه بايد براي بازپرداخت اقساط بديهي هايم صرف كنم ‘ موضوع زماني جالب ميشود كه مجبور باشم حقوقم را هم از يك بانك ديگر بگيرم ، و از آن جالبتر اينكه حقوقم را بشكل تراول چك داده باشند كه بانكهای صاحب اقساط حاضر به گرفتن اين نوع تراول نباشند .
علاوه بر مشكلاتي كه در بانكهاي متنوع ‘ به جهت صف هاي طولاني انتظار گريبانگير مردم است ‘ عدم تطابق تاريخ دريافت حقوق اغلب حقوق بگيران با سررسيد اقساط بدهي ها نيز مزيد بر علت است ‘ زيرا اين افراد غالباٌ اقساط وامها و بدهي هاي خود را پس از دريافت حقوق بازپرداخت مي كنند و چون معمولاٌ با چندين روز تاخير از زمان سررسيد مواجه ميشوند ‘ به آنان جريمه تاخيري تعلق مي گيرد كه در بهترين حالت مثل بانك صادرات درحال محاسبه و نقداٌ دريافت مي كند و در بدترين حالت مانند بانك مسكن بيصدا از كنارش مي گذرد و پس از يكسال يكباره با جريمه انباشته اي مواجه ميشود كه با بهره 21 درصد روز افزون گرديده است در حاليكه نرخ بهره  وام اصلي مثلاٌ 15 درصد بوده است .
با وجود اينكه بنده هرماهه ‘ اقساط وام مسكن خود را بطور مرتب بازپرداخت نموده ام ‘ ولي تاكنون ناگزير از پرداخت بيش از 300 هزار ريال جريمه تاخيرات بسيار كوتاه مثلاٌ چند روز در هرماه و بهره هاي آن جرايم شده ام .
درحالی اين جريمه تاخيرات را  پرداخت كرده ام كه هيچگاه بازپرداخت اقساط وام به تعويق نيافتاده و در عين حال هميشه مبلغي بعنوان مانده در حساب حقوقم ته مانده داشته ام كه هيچ بهره اي هم بدان تعلق نگرفته است .
آيا كسي ميتواند خسارت ملي ناشي از اين جرايم تاخير را حساب كند؟
با توجه به مطالب پيش گفته تصور ميكنم اگر سيستم بانكي اراده همكاري با همديگر و مشتريان را داشته باشد به سهولت مي تواند جلوي اين خسارت عظيم ملي را بگيرد .
براي اصلاح اين امور پيشنهاداتي به ذهن ناقص من رسيده است كه براي بررسي بيشتر و پيشنهاد راههاي بهتر از سوي ديگران ‘ به معرض ديد خوانندگان قرار مي دهم :
1- تمامي بانكها ملزم به تعيين سررسيد اقساط وامهاي پرداختي به مشتريان در تاريخ دهم هر ماه باشند و مابه التفاوت روز پرداخت وام تا اولين سررسيد را نقداٌ از مشتري دريافت نمايند .
2- در تمامي ادارات و شركتها و موسسات پرداخت كننده حقوق به كاركنان ‘ فرم هاي مناسب و يكنواختي تهيه و در اختيار كاركنان و حقوق بگيران قرار دهند تا آنان با ثبت مشخصات وام هاي خود ‘ به بانك پردازنده حقوق وكالت بدهند تا در زمان سررسيد اقساط هر يك از وامها ‘ آن مبلغ را از حقوق كسر و بحساب بانك بستانكار كارسازي نمايند .
3- تمامي بانكها مجاز و ملزم به دريافت اقساط وام هاي سایر بانكها باشند ‘ بديهي است هر بانك راساٌ جريمه هاي احتمالي تاخير حساب مربوط به خود را در زمان تسويه حساب ‘ محاسبه و از مشتري دريافت خواهد نمود .
4- با توجه باينكه پس از 25 سال وعده و وعيد ‘ بالاخره كارت ملي صادر و بمرور به صاحبان كارتها تسليم ميشود ‘ با استفاده از اين امكان مي تواند رابطه اي بين بانكها و شركتهاي تامين كننده آب و برق و گاز و تلفن و غيره برقرار گردد تا قبوض مصرفي اين اقلام نيز با تكميل فرم در نزد بانك بوكالت از طرف مشتري در وجه شركتهاي دهنده خدمات پرداخت شود .
اقدامات محدود اصلاحي در همين حد نيز موجب انقلابي در روابط امور بانكي ‘ مراجعات مردم ‘ مصرف بنزين و داروهاي اعصاب و قلب و روان و جلوگيري از مراجعات متعدد و مكرر مردم به بانكها و موجب كاهش آلودگي هواي شهر ‘ بهبود وضع ترافيك شهري ‘ كاهش ميزان دزدي و كيف قاپي و هزاران مزيت ديگر خواهد شد كه شايد پيامدهاي مثبت آن در شمار نيايد  و در ذهن بنده نگنجد .
اميدوارم كساني كه قادر به اتخاذ تصميم هاي اساسي در اين رابطه هستند بتوانند با درك شرايط مردم و زمانه و با نگاهي وسيع تر به جهان ‘ چنان تصميماتي را بگيرند كه وقت و منابع مردم و اين كشور بيش ازين تلف نشده و بلكه كمي از وقت هاي تلف شده خود را صرف مطالعه و كسب آگاهي بيشتر نمايند .