بحث دربارهNGO ها یا همان سازمان های غیر دولتی،کارکردها و مشکلات آنها یکی از مباحث روز حوزه های علوم اجتماعی و مشابه آن در چند سال اخیر بوده است. آنچه در این میان بسیار به چشم می خورد، فعالیت سازمان‏هاي غیر دولتی  در حوزه های مربوط به زنان است که شاید به جرات بتوان آنها را یکی از  آشناترین و فعال ترین NGO های شناخته شده در ایران معرفی کرد. چندی پیش گروه علمی – تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران در دو نشست پیاپی فعالیت های تعدادی از این سازمان ها را در زمینه مساله خشونت علیه زنان از دید خود آنها مورد بازنگری قرار داد. آنچه می خوانید گزارشی از نخستین نشست در این زمینه است:

”خشونت عليه زنان در اكثر جوامع امروزي امري پذيرفته شده و متداول است. براي مثال در جنگ‏هاي چند دهه اخير شاهد آنيم كه تجاوز به زنان و خشونت عليه آنان به صورت يكي از پي‏آمدهاي جنگ مرتباً تكرار مي‏شوند. در زمان صلح نيز زنان وضعيتي بهتر از آن ندارند و به قول گزارشگر ديده‏بان حقوق بشر وضعيت زنان در زمان جنگ بازتاب وضعيت آنان در زمان صلح است. در ايران نيز هر روزه در اخبار و روزنامه‏ها از قتل زنان توسط پدران، برادران، شوهران، بستگان و مردان خيابان و غيره باخبر مي‏شويم. زماني اين جنايات تحت عنوان عشق، زماني پاسداري از عفت خانواده و زماني ديگر تحت عنوان حفظ عفت جامعه انجام مي‏گيرد. 16 زن در مشهد توسط مردي كشته مي‏شوند و روزنامه‏ها يا از موضع گرفتن مي‏پرهيزند و يا اينكه تعدادي علناً كار اين مرد را شجاعانه و قابل تقدير اعلام مي‏كنند و مي‏گويند كه او قصد پاكسازي گناهكاران را داشته است. در مقابل اين كشتار نه تنها اعتراض عظيمي برنمي‏خيزد بلكه اكثر مردم از جمله خود زنان سكوت اختيار مي‏كنند و شاهد بوديم كه حتي در مقابل درخواست ما براي حمايت از اين زنان، زنان تحصيل كرده نيز از دفاع از آنان خودداري كردند“.
 سيمين مرعشي از فعالان امور زنان و عضو مركز فرهنگي زنان در ميزگردی که روز سيزدهم تيرماه با عنوان بررسي فعاليت‏هاي سازمان‏هاي غيردولتي در مورد خشونت عليه زنان، به همت گروه علمي ـ تخصصي مطالعات زنان انجمن جامعه‏شناسي ايران برگزار شد، با بيان مطالب بالا، به طرح فعاليت‏هاي مركز فرهنگي زنان در رابطه با كاهش خشونت خانگي عليه زنان پرداخت. وي گفت: در غيبت چنين حساسيت‏هايي از سوي مسئولان و گاه افراد جامعه بود كه اين NGO تصميم گرفت تا خشونت عليه زنان را از حوزه خصوصي به حوزه عمومي بكشاند چرا كه مشكل ما زنان، تنها نگاه بخش‏هاي سنتي حاكم بر جامعه نبوده و نيست، خود زنان نيز نياز به آن داشتند كه حساسيت به مقوله خشونت را جدي‏تر گيرند. با وجود چنين نيازي، ارتقاء آگاهي خودمان و ديگران و ايجاد حساسيت درباره شكل، محتوا و بينشي كه در پس چنين خشونت‏هايي نهفته است و طرح اين مسئله در سطح جامعه، هدف ما قرار گرفت.
مرعشي با اين تحليل به مرور فعاليت‏هاي مركز فرهنگي زنان در مهرماه 1380 تا به امروز در رابطه با كاهش خشونت عليه زنان پرداخت. او در اين زمينه نزديك به 30 مورد از فعاليت‏هاي مركز اشاره كرد كه عمده آنها برگزاري كارگاه‏هاي آموزشي، برنامه‏هاي يك روزه در فرهنگسراها و مراكز فرهنگي، تجمع، صدور بيانيه، صدور نامه‏هاي سر گشاده به مجلس، قوه قضائيه و مراجع قانوني براي تغيير قوانين تبعيض‏آميز، طرح خواسته‏ها در رسانه‏ها، جمع‏آوري اسناد، مدارك و گزارش‏هاي مستند، اجراي تئاتر و ... بود.
وي در پايان تصريح كرد: مركز فرهنگي زنان اعتقاد دارد كه انواع خشونت‏ها ارتباطي بسيار نزديك به هم دارند و در اين زمينه خشونت‏هاي فرهنگي، اقتصادي، قانوني و سياسي را جدا از هم نمي‏بيند و با اين تفسير اعضاي اين مركز معتقدند كه نمي‏توان يك نوع خشونت را بررسي كرد، بدون آن كه تأثير مستقيم يا غيرمستقيم انواع ديگر در آن ديده شود. خشونتي سيستماتيك در كل جامعه رواج دارد كه اين خشونت نمادي از قدرت است و بي‏دليل نيست كه در اين بازي قدرت قربانيان اصلي خشونت عمدتاً زنان و كودكانند.
در ادامه اين ميزگرد، منصوره خاتم، فارغ‏التحصيل كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي از دانشگاه تورنتو، از زاويه‏اي ديگر به بررسي ابعاد مختلف پديده خشونت در كشور كانادا و به ويژه در ميان فارسي زبانان يا خانواده‏هاي مسلمان ساكن در شهر تورنتو پرداخت.
وي در آغاز بحث خود، در تعريف خشونت گفت: به طور كلي هر حركتي عليه خواست فرد كه باعث آسيب يا محدوديت براي او توسط فرد ديگري در گروه شود را مي‏توان خشونت ناميد.
خاتم افزود: گروهي بر اين اعتقادند كه نابرابري‏هاي اجتماعي دليل اصلي خشونت عليه زنان بوده و در صورت برقراري تعادل بين حقوق زنان و مردان مسئله خشونت قابل حل خواهد بود، در حاليكه در جوامع غربي هم كه نابرابري اجتماعي بين زنان و مردان كاهش يافته، ما هنوز شاهد خشونت عليه زنان هستيم و حتي در روابط هم‏جنس گرايان نيز اين مسئله به وضوح ديده مي‏شود. در نتيجه بايد توجه داشت كه خشونت عليه زنان در تمام نژادها، طبقات اجتماعي، بين خانواده‏هاي روستايي و شهري و در هر سطح از تحصيلات ديده مي‏شود.
وي تأكيد كرد: خشونت در خانواده غير از آسيب‏هاي روحي و رواني، تأثيرات عميقي در اقتصاد و سلامت اجتماع مي‏گذارد و به همين دليل رسيدگي و كاهش آن اهميت اساسي براي دولت دارد.
او در ادامه بحث خود به آمار خشونت در كانادا اشاره كرد و در اين باره گفت: يك چهارم جرائم خشن در كانادا خشونت‏هاي خانوادگي هستند كه البته نبايد فراموش كرد تمام خشونت‏هاي خانوادگي به پليس گزارش نمي‏شوند. در اين ميان، 85% قربانيان خشونت‏هاي خانوادگي را زنان تشكيل مي‏دهند. زنان جوان (34ـ25) سال بيشتر در خطر خشونت قرار دارند اما در كل، فقط 80% كساني كه خشونت انجام داده‏اند دستگير مي‏شوند. از سوي ديگر، جوانان در كانادا 23% جمعيت را تشكيل مي‏دهند و 61% خشونت‏هاي جنسي عليه آنان صورت مي‏گيرد كه 79% قربانيان خشونت‏هاي جنسي زنان و عمدتاً دختران 14ـ11 ساله هستند.
خاتم تأكيد كرد: البته اين آمار زنان مهاجر، زنان رنگين پوست، زنان معلول، زنان سالمند، زناني كه در مناطق روستايي زندگي مي‏كنند و زنان فقير را در بر نمي‏گيرد.
وي شيوة برخورد با مساله خشونت در خانواده را در كشور كانادا به 2 دسته تقسيم كرد؛ نخست پيشگيري از طريق آموزش به وسيله مدارس و رسانه‏ها و همچنين بررسي تأثيرات خشونت و پيامدهاي آن توسط سرويس‏هاي فراگير براي قربانيان خشونت و سپس برخورد با عاملان خشونت از طريق مراكز مشاوره بازپروري و گروه‏هاي درمان و در پايان زندان.
منصوره خاتم در بيان دلائل كاهش خشونت در كانادا، با استناد به گزارش سال 2004 در اين رابطه، به چند مورد اشاره كرد او گفت: سازمان حمايت از كودكان كانادا در صورتي كه زنان از رابطة خشونت‏آميز شديد بيرون نيايند كودكان‏شان را از آنها مي‏گيرند. علاوه بر آن، در صورت تماس با پليس، حتي اگر زن از ادعاي خود صرفنظر كند مدعي‏العموم يا دادستان از خشونت كننده شكايت خواهد كرد و او را به دادگاه خواهد برد.
به گفته وي، گسترش پناهگاه براي زنان خشونت ديده، افزايش سرويس‏هاي مشاوره‏اي براي زنان قرباني و استفاده از قانون restrain order مبتني بر اينكه زن در صورت احساس عدم امنيت مي‏تواند از دادگاه بخواهد كه مرد از فاصله 500 متري او رد نشود؛ از ديگر شيوه‏هاي به كار برده شده در كشور كانادا براي كاهش خشونت عليه زنان است.
خاتم همچنين گفت: براساس مشاهدات شخصي من در طول 10 سال گذشته مردان ايراني، در نتيجه شدت عمل قانون، كنترل بيشتري از خود نشان داده و بيشتر زنان را از نظر روحي و رواني آزار مي‏رسانند اما امروزه كمتر ما شاهد مواردي مانند كودك ربايي به ايران هستيم.
در ادامه اين ميزگرد، مرجانه سخاوتي عضو سازمان دفاع از قربانيان خشونت با تمركز بر بحث قاچاق انسان و به ويژه قاچاق زنان و دختران، آن را نمونه‏اي بارز از خشونت عليه اين افراد معرفي كرد.
وي در بيان فعاليت‏هاي سازمان دفاع از قربانيان خشونت در اين زمينه، به تحقيقات بين‏المللي اين مركز غيردولتي به سفارش مركز مشاركت زنان اشاره كرد و گفت: در اين تحقيقات به اين نتيجه رسيديم كه بحث قاچاق انسان و به ويژه زنان به دبي، پاكستان و ... بسيار جدي‏تر و فراگيرتر از آن چيزي است كه ما فكر مي‏كنيم.
او مهم‏ترين مشكل ايران را نبود قانون مدون در اين زمينه و نپيوستن ايران به كنوانسيون‏هاي مربوطه معرفي كرد و گفت: در تحقيقات به اين نتيجه رسيديم كه آمار دقيقي در اين باره در هيچيك از دستگاه‏هاي مسؤول كشور وجود ندارد و تنها وقتي تعداد 74000 خانه فساد شناسايي مي‏شود، عمق فاجعه تا حدي مشخص مي‏گردد چرا كه به نظر مي‏رسد بسياري از قربانيان از طريق همين خانه‏هاي فساد به آن سوي آب‏ها فرستاده مي‏شوند.
سخاوتي افزود: در سازمان دفاع از قربانيان خشونت، از طريق تحقيقات ميداني وارد عمل شديم و به اين نتيجه رسيديم فاجعه بسيار بزرگ‏تر از حدي است كه حتي فكرش را مي‏كرديم و در اين شرايط، راهكار حل مشكل فقط اصلاح قانون است چرا كه در بسياري از موارد حتي خانواده‏ها به دليل پايين بودن سن ازدواج. قيوميت و ... دختران را مجبور مي‏كنند كه ازدواج كنند و به آن سوي آب‏ها روند.
او ادامه داد: در مرحله اول در مورد باندها و گروه‏هاي حرفه‏اي قاچاق زنان نتيجه‏ي تحقيق خود را به همراه راهكار پيشنهادي به مجلس و كليه مراكز مسؤول داريم و اين امر سبب شد لايحه‏ي قاچاق انسان بعد از 5 ماه به تصويب رسد.
عضو سازمان دفاع از قربانيان خشونت گفت: در ادامه كار متوجه شديم برخلاف تصور، ايران صرفاً فرستنده نيست بلكه ايران تا حدي مسير ترانزيت قاچاق قرار گرفته است. از كشورهايي مثل فيليپين، تايلند، چين و تاجيكستان نيز افرادي وارد ايران شده و از اين مسير به دبي مي‏رفتند و بعد از مدتي به اين نتيجه رسيديم كه ايران حتي پذيرنده هم شده است و در همين راستا، عنوان تحقيق بعدي سازمان بحث روسپيگري در ايران اعلام شد.
مرجانه سخاوتي در نشست فعالان امور زنان در انجمن جامعه‏شناسي ايران تأكيد كرد: تحقيقات نشان مي‏دهند بحث فرار دختران، زنان روسپي و زنان خياباني در جامعه‏ ما بسيار جدي است و به نظر مي‏رسد بايد براي حل اين مشكل فعاليت‏هاي بيشتري صورت گيرد كه شايد نخستين گام بررسي علل ناكارآمدي طرح‏هاي پيشين مانند طرح سلامت و صيانت جنسي و حتي طرحي مانند خانه عفاف باشد.
آخرين سخنران اين ميزگرد يك روزه، رزا قراچورلو وكيل دادگستري و عضو كانون وكلاي ايران بود. وي در آغاز سخنان خود، بر اين موضوع تأكيد كرد كه خشونت نسبت به زنان يك پديده نابهنجار اجتماعي و جامعه‏شناختي است كه ريشه در علل و اسباب متعدد اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي دارد. مسئله رفتار با زنان در داخل خانه و خانواده كه زماني امري خصوصي محسوب مي‏شد، امروزه ديگر در حيطه مسائل مهم حقوق بشري وارد شده و از قلمرو خصوصي همسران و مردان خارج و مورد توجه و حساسيت دولت‏ها و نهادهاي بين‏المللي دولتي و غيردولتي و سازمان‏هاي تخصصي مرتبط قرار گرفته است.
او در عين حال خاطر نشان كرد كه خشونت عليه زنان هم ريشه در فقر اقتصادي و هم ريشه در فقر اخلاقي و فرهنگي دارد و برحسب گزارش صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) با عنوان پيشرفت ملت‏ها، خشونت عليه زنان و دختران، شايع‏ترين شكل نقض حقوق بشر در جهان است.
قراچورلو بحث خود را با تعريف و بيان مصاديق خشونت عليه زنان از نظر اسناد بين‏المللي (جهاني و منطقه‏اي) و طبقه‏بندي انواع خشونت عليه زنان براساس عامل خشونت و محيطي كه اين خشونت‏ها در آن اعمال مي‏گردد، آغاز كرد و سپس به بيان گزارش گزارشگر ويژه موضوعي سازمان ملل متحد در امر خشونت عليه زنان، خانم ”دكتر ياكين ارتورك“ پرداخت كه پس از بازديد دو هفته‏اي از ايران در خصوص وضعيت زنان ارائه كرده است.
او گفت: خانم دكتر ياكين ارتورك در ژانويه 2005 به ايران وارد شدند و در بازديد و ملاقات دو هفته‏اي خود از ايران با بعضي مقامات مرتبط دولتي، برخي سازمان‏هاي غيردولتي فعال در اين زمينه، با كانون وكلاي دادگستري تهران، بعضي از مسئولين و فعالان مطبوعاتي و روزنامه‏نگاران و برخي افراد و اشخاص به طور خصوصي گفتگو نمود، همچنين از دادگاه خانواده و برخي شعب آن بازديد كرد و از آن جمله با مسئولان شعبه 256 دادگاه خانواده گفتگو و ملاقات داشت. به گفته قراچورلو، اورتورك در گفتگوي خود با مسئولان مرتبط دولتي، از آنها خواست تا دولت جمهوري اسلامي ايران را به الحاق كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، هرچه بيشتر ترغيب نمايند و نيز گزارش‏هاي موضوعي سالانه خود در اين زمينه را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دهند. او همچنين، در ملاقات خود با مقامات قضايي دادگاه خانواده در تهران، بر ضرورت استمرار مذاكرات بين‏المللي در مورد زنان و وضعيت اجتماعي و سياسي زنان ايران و احراز پست‏هاي كليدي و مهم توسط آنها در كشور ايران تأكيد نمود. وي در ملاقات فوق با اشاره به بحث حضانت كودكان، از آن به عنوان يك بحث اصلي و كليدي ياد كرد و تقاضاي اصلاحاتي در اين زمينه را از دولت ايران نمود، چرا كه گرفتن حضانت طفل از مادر علي‏رغم خواست او يكي از مصاديق مهم خشونت عليه زنان در ايران است.
قراچورلو مهم‏ترين موارد مورد اشاره گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد را قاچاق زنان و دختران ايراني به كشورهاي حاشيه خليج فارس به خصوص به امارات متحده عربي (UAE) براي به كارگيري آنها در امر فحشاء و روسپيگري، تبعيض سازمان يافته و دولتي از طريق قوانين و مقررات اعم از مدني كيفيري و به ويژه در بخش‏هاي از قانون مدني در ارتباط با موضوع‏هاي خانوادگي و ارث، جداسازي زن و مرد در انجام معاينات پزشكي و درماني طبق قانون مصوب مجلس در سال 1377 (1998 ميلادي)، سن ازدواج دختران و اجازه ازدواج به آنها در حداقل سن يعني 9 سالگي و مغايرت اين امر با ماده‏اي از قانون مدني كه به موجب آن زنان بايد اجازه پدران يا خويشاوندان مرد خود (اقارب پدري) را براي ازدواج اخذ نمايند، مسئله ازدواج‏هاي موقت (نكاح منقطع) كه به زنان هيچ‏گونه حقوقي را اعطاء نمي‏كند مگر آنكه زنان خود به اين موضوع آگاهي كامل داشته باشند كه بايد حقوق مورد مطالبة خود را در هنگام اين گونه نكاح شرط نمايند و درج كنند و متأسفانه غالب زنان از اين امر آگاهي ندارند و همچنين سنگسار زنان (و مردان) به خاطر ارتكاب زنا معرفي كرد.
وي ادامه داد: موضوع حضانت اطفال در قانون مدني، مسئله عدم امكان ازدواج زنان مسلمان در ايران با مرد غيرمسلمان طبق قانون مدني، موضوع ارزش شهادت زن كه طبق قانون كيفري ايران نصف شهادت يك مرد در دادگاه محسوب مي‏گردد و در برخي جرايم و موارد نيز اساساً شهادت زنان پذيرفته نمي‏شود، ديه زنان كه طبق قانون كيفري ايران نصف مردان مي‏باشد، لزوم اخذ اجازه زنان از همسران خود و گرفتن رضايت كتبي آنها براي سفر به خارج از كشور، ممنوعيت زنان از ورود در عرصه برخي از ورزش‏ها و نيز در مكان‏هاي ورزشي، جداسازي زنان و مردان در جامعه و مكان‏هاي عمومي از جمله اتوبوس‏ها، فرودگاه‏ها و غيره، پوشش اجباري زنان در اجتماع كه به انتخاب خودشان نيست، ممنوعيت چاپ عكس زنان بدون پوشش در رسانه‏هاي عمومي و مجلات و ممنوعيت تصوير زنان خارجي و وجود مجازات‏هايي در قالب تعزيرات براي زناني كه بدون پوشش كافي بيرون از منزل مي‏آيند و در اجتماع ظاهر مي‏شوند و بالاخره حضور بسيار كمرنگ زنان ايران در پست‏هاي مهم و كليدي و يا سياسي؛ از مصاديق مورد اشاره ياكين اورتورك در رابطه با خشونت عليه زنان در ايران بوده است.
قراچورلو همچنين، ضمن بيان برخي آمار و مصاديق اين نوع خشونت‏ها عليه زنان ايراني، به سوء استفاده فيزيكي و جنسي برخي مردان از زنان اشاره كرد و يادآور شد: خشونت‏هاي جنسي عليه زنان از لحاظ بهداشتي نيز مشكلاتي را ايجاد مي‏كند كه اين مشكلات طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني عبارتند از افزايش حملات جنسي خطرناك ميان جوانان و نوجوانان، انتقال بيماري ايدز و ويروس HIV، حاملگي‏هاي ناخواسته، دردهاي زايد در روابط جنسي و مشكلات و بيماري‏هاي زنانه، افزايش ارزش و ارقام هزينه‏هاي درمان و بهداشتي كه صرف زنان مورد تجاوز يا خشونت قرار گرفته، مي‏شود؛ ايجاد فضاي ناامني و ترس در اجتماع به طوري كه حتي گزارش شده كه 30 درصد زنان مورد خشونت و حمله قرار گرفته، كار و فعاليت اجتماعي خود را متوقف كرده‏اند و 50 درصد آنها به جهت بيماري‏هاي ناشي از اين خشونت‏ها، مرخصي‏هاي كاري گرفته‏اند. علاوه بر آن، خشونت‏هاي جنسي عليه زنان حتي در برخي موارد منجر به ارتكاب قتل‏هاي عمد و صدمات شديد و نيز خودكشي زنان شده است.
وي افزود: خانم دكتر ياكين ارتورك، در گزارش خود مورخ 22 مارس 2005 كه آن را به شصت و يكمين اجلاس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و در 61 صفحه تحت عنوان خشونت عليه زنان و آثار و پيامدهاي آن تقديم نموده است، طي دو بخش مجزا به بررسي خشونت عليه زنان مي‏پردازد. او در بخش اول، فعاليت‏هاي خود در سال 2004 را توضيح مي‏دهد و در بخش دوم، ارتباط متقابل ميان خشونت عليه زنان و بيماري ايدز را تشريح مي‏نمايد و بر اين امر كه اين ارتباط متقابل نابهنجار، يك واقعيت غيرقابل انكار است، تأكيد دارد. ايشان در گزارش خود بيان مي‏دارد كه حمايت و ارتقاي حقوق بشر زنان مي‏تواند گسترش و شيوع بيماري ايدز و نيز آثار و پيامدهاي ناگوار آن را تقليل دهد.
قراچورلو گفت: خانم دكتر اورتورك در خاتمه گزارش خود، با تأكيد بر اين نكته كه خود او مسلمان بوده و به اسلام معتقد است، تنها راه نجات و رهايي زنان در ايارن را كنار گذاشتن اسلام سنتي و بنيادگرايي افراطي معرفي كرده است.
اين حقوقدان در ادامه سخنراني خود، به نظر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 8 آوريل 2005 در موضوع خشونت عليه زنان و وضعيت زنان خشونت ديده در جهان اشاره كرد و گفت كه در اهم مباحث مطرح شده از سوي اين كميسيون آمده است: شصت درصد از زناني كه در جهان تقاضاي طلاق مي‏كنند، در معرض خشونت قرار گرفته‏اند، اما تنها پنج درصد آنها عملاً به دادگاه‏ها مراجعه و اقامة دعوا مي‏نمايند و عدم مراجعة سايرين به دادگاه‏ها و يا استرداد شكايت آنها بيشتر بدين خاطر است كه آن زنان از لحاظ مالي و اقتصادي همسران خود وابسته هستند و در برخي موارد نيز به اين علت است كه آنها از لحاظ احساسي و فرهنگي ترجيح مي‏دهند كه قرباني خشونت يا سوء استفاده باقي بمانند ولي ساكت باشند و اين خشونت‏ها را تحمل نمايند و تقاضاي طلاق نكنند كه در اين رابطه ضروري است تا خانه‏هاي امن يا نهادهاي عمومي براي زناني كه در معرض خشونت قرار مي‏گيرند، تأسيس گردد تا زنان در صورت مراجعه با خشونت بتوانند به آن اماكن امن پناه ببرند و بدين ترتيب از لحاظ مالي وابسته به همسران خود نباشند و بودجه لازم براي ادارة مالي و تأمين اين تخصيص داده شود و ضمناً محاكم اختصاصي هم براي رسيدگي به شكايات اين زنان و پيگيري موضوع وجود داشته باشد.
وي افزود: وجود پليس و قضات زن كه به مسئله خشونت عليه زنان آشنايي و آگاهي و تخصص كافي داشته باشند نيز از نظر اين كميسيون مهم و ضروري است. علاوه بر آن، بحث آموزش زناني كه در معرض خشونت قرار مي‏گيرند و ارائه آگاهي‏هاي عمومي لازم در اين زمينه به آنها به ويژه در مورد خشونت خانگي و ترويج اين طرز تفكر كه زنان شهروند درجه دوم نيستند و بايد بتوانند هرچه بيشتر خود و توانائي‏هاي خود را باور دارند و تلاش نمايند، نيزاز ديگر موارد مورد اشاره در اين باره است. همچنين كميسيون حقوق بشر در يك عبارت و به طور خلاصه به ريشه كن كردن فقر اقتصادي، فقر اجتماعي و فرهنگي و محو سست شدن بنيان‏هاي سنتي خانواده و الگوهاي آن تأكيد مي‏كند.
قراچورلو در پايان تأكيد كرد: سازمان ملل متحد تاكنون با مجموعه‏اي از امكانات خود شامل تدوين اعلاميه، توصيه نامه، انتخاب گزارشگر ويژه، تشكيل صندوق‏هاي خاص و اعلام روز جهاني مبارزه و غيره در ارتباط با خشونت عليه زنان، تمامي كوشش خود را براي محو اين پديدة ناهنجار به كار گرفته است، ليكن امحاء كامل آن نيازمند آموزش بيشتر زنان و اجتماع و مسئولان دولتي و آگاهي فزاينده و تلاش دولت‏ها و همكاري عميق بين‏المللي آنها براي انجام تعهدات خود در جهت جلوگيري و مبارزه با اين پديدة شوم مي‏باشد كه در اين زمينه، به نظر مي‏رسد براي محو كامل خشونت عليه زنان، تا زماني كه قانونگذاران نخواهند بپذيرند كه زنان، شهروند درجه دوم نيستند و داراي ارزش برابر  با مردان جامعه هستند، اصلاحات جزيي در قانون تأثيري نخواهد داشت و تنها با اصلاح ديدگاه جنسيتي و مشاركت كامل زن و مرد در زندگي، مي‏توان قوانين خشونت‏آميز نسبت به زنان را حذف و اصلاح نمود.