[ عباس تیموری آسفیچی ]
آن جامعه دارد.و نقش بسيار بسزايي در خلق فن آوري و شتاب دهي در توسعه دارد.پس بنابراين مي توان گفت كه پژوهش و تحقيق مهمترين عامل پيشرفت ، توسعه ، فن آوري ،اختراعات ،اكتشافات ،و خلاقيت و نوآوري در هر كشور است.كشورهاي صنعتي و در حال توسعه با آگاهي از نقش پژوهش در خلق فن آوري و شتاب دهي براي توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقويت و ارتقاي بخش تحقيق نموده اند. از اين روست كه مي توان گفت بين پيشرفت بخش تحقيق و شتاب توسعه فراگير و پايدار در هر كشور ارتباط مستقيم برقرار است.
پژوهش بايد ابزار و كليدي باشد .كه بر مبناي آن تصميم ، و عمل كنيم .و در هر جامعه كه پژوهشگران و محققان بيشتري باشند .پيشرفتهاي علمي ،اجتماعي،سياسي،بيشتري فراهم است.
وضعيت ايران در خصوص پژوهش نسبت به ساير كشورها در جايگاه خوبي قرار ندارد.به عنوان مثال وضعيت كشورمان در اين خصوص در ميان 180 كشور جهان در مقام 52 مي باشد .و به ازاي هر 1 ميليون نفر 700 نفر پژوهشگر داريم.در حالي كه در كشورهايي مانند آمريكا در اين خصوص 7600 نفر و در انگليس 6050 نفر پژوهشگر هست.
در واقع اين رتبه نازل در تحقيق را مي توان ناشى از نوع خاص طرز تلقى و نوع نگرش افكار عمومى و مراكز تصميم گيرى نسبت به امر تحقيق دانست. متاسفانه فرهنگ پژوهش و علم جويى به عنوان يك اصل در چارچوب مسائل كلان جامعه ديده نمى شود و تاكنون اغلب سياست ها و برنامه ريزى ها در كشورمان حتى در مقياس ملى بدون پشتوانه علمى و تحقيقاتى بوده اند.
و وقتى كه سهم تحقيقات در كشورمان تنها 7صدم درصد از توليد ناخالص ملى باشد آنوقت چگونه مى توان انتظار داشت كه ايران در آينده نزديك به رتبه اى شايسته تر از رقم 52 در كشورهاى جهان از نظر تعداد مقالات علمى و پژوهشي دست يابد؟
كار پژوهش در ايران آن گونه كه بايد تامين يابد،تامين نشده .و به پژوهش و پژوهشگر بهاي چنداني داده نشده است. به طور عمده اهم مشكلات مقوله تحقيق و پژوهش در كشور عبارت اند از:
1- مسايل فرهنگي: به جرأت مي توان گفت تحقيق در سطوح گوناگون كشور ما جزيي از فرهنگ نيست. نه در حوزه سياست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه و نه در سطح عامه مردم و خواص و مديران و سياستگذاران و تصميم سازان و تصميم گيران و مجريان، فرهنگ تحقيق وجود ندارد. اين امر البته خود ناشي از دلايل متعددي است كه مهم ترين آنها عدم احساس نياز به تحقيق به دليل وجود وابستگي و انحصارات و عدم وجود رقابت از بعد كيفيت و هزينه در همه حوزه ها و سطوح است. نكته قابل توجه آنكه، علي رغم تعدد مسائل مبهم و ناشناس در كشور و عليرغم وجود مشكلات متعدد در زمينه هاي گوناگون اجتماع، ‌پرسشها و سؤال هاي تحقيقاتي مورد نياز كشور هنوز بدرستي احصا و تبيين نشده اند و با اين حال متاسفانه پژوهش هاي انجام گرفته و در حال انجام كشور بيشتر با تكيه بر فرم صورت مي پذيرد تا تكيه بر محتوا و بيشتر هدف است تا ابزار.
2- مشكلات مالي: از جمله سطح نازل سهم تحقيقات در توليد ناخالص ملي، سطح نازل سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي تحقيقاتي و سطح نازل بهره برداري از ظرفيت هاي انساني، مالي و فيزيكي تحقيقاتي.
3- ضعف مديريت: اين مشكل گسسته بودن رابطه آموزش، تحقيقات و صنعت، حاكميت قوانين دست و پاگير اداري و مالي، ناكارآيي در مديريت علمي، ‌عدم تمركز در سياستگذاري، تمركز زدايي در اجرا، ‌عدم توجه به اولويت ها و نيازهاي تحقيقاتي، ضعف جامع نگر، ابتلا به روزمرگي، فقدان نگرش آينده نگر، فقدان نظام نظارت و ارزيابي بر روند توسعه تحقيقات در كشور و مسايلي از اين دست تجلي مي يابد.
4- ضعف ارتباطات: كه وجه مشخصه آن نامطلوب بودن ارتباطات ميان بخش تحقيقات با اقتصاد، سياست، فرهنگ و جامعه، ضعف ارتباط با دنياي پوياي علم و فن آوري، ‌ضعف مفرط پايگاه هاي اطلاعات و نظام اطلاع رساني و مانند آن است.
5- ضعف نيروي انساني: كه در آن مي توان به كمبود تعداد محققان، تساهل و كم كاري در ابداع و توليد دانش و تحمل نكردن مشكلات براي نيل به نتيجه تحقيق،‌ سطح نازل دانش روز در ميان محققان و پژوهشگران، ضعف جايگاه معنوي و اجتماعي محققان و موارد مشابه اشاره كرد. (البته به اين فهرست مي توان موارد متعدد ديگري را نيز افزود.) آنچه در روزگار ما در حكم كيمياست، فرهيخته اي درد آشنا، رسانه شناس و متفكر است كه از عبوديت نظريه ها و آرا و ديدگاه هاي مسلط غربي در حوزه رسانه، همزمان با شناخت كامل آنها رهيده باشد و عقلانيت جاري و ساري در فرهنگ و سنن و رسوم اين ملت را به درستي بشناسد و دغدغه او حل مشكلات فرهنگي كشور و به ويژه ارتقاي رسانه ها به جايگاه در خور باشد.
و اين بي توجهي به امر پژوهش باعث ايجاد مشكلات فراواني در سطح ملي مي شود.و باعث عدم پيشرفت كشور در حوزه هاي مختلف ، و خصوصا يكي ازعوامل مهمي در فرار مغزها يا مهاجرت نخبگان مي شود.و اين معضل ، يعني فرار مغزها باعث مي شود كه در كشور پژوهشگران و محققان كمتري بمانند.و در نتيجه كشور كمتر رو به پيشرفت خواهد رفت.در حالي كه توجه به امر تحقيق و پژوهش خود يكي از مهمترين عوامل در جذب نخبگان مي باشد.
در نتيجه مي توان گفت براى برون رفت از بحران هايى كه حيات علمى- تحقيقاتى كشور را تهديد مى كند در مرحله اول دولت بايد با حمايت مالى و در اختيار نهادن تسهيلات، كاهش بوروكراسى در امر تحقيق، ايجاد فضاى تشويق آميز و اميددهنده به محققان، افزايش امكانات و شرايط مناسب جهت فعاليت ها و ارائه طرح ها و ابداعات، اختصاص امتيازات ويژه اى همچون؛ هزينه حضور محققان در سمينارهاى علمى- تخصصى، افزايش سطح كادر علمى - فنى دانشگاه ها و سازمان هاى تحقيقاتى، ايجاد مراكزى جهت تبادل و ارتباط بين مخترعان و محققان، جلوگيرى از تبعيض در برخى از ادارات و مجامع علمى، ايجاد فضاى امن در جامعه براى آنان و... و در مرحله دوم خود محققان نيز با تقويت تعلقات ملى، پرهيز از مهاجرت به آن سوى مرزها و آشنايى با جديدترين روش هاى علمى دنيا به نوآورى و خدمت به كشورمان بپردازند.
على الخصوص دانشگاه ها به عنوان نهادى متفكر و منبع عظيم علمى و فرهنگى جامعه بايد رويكرد علمى نگر را به عنوان تفكر غالب حاكم نمايند و در جهت كاربردى كردن تحقيقات بكوشند. اين امر با برقرارى ارتباط دائمى و مناسب بين نهادها با مركز پژوهشى و دانشگاهى و فرهنگ سازى در خصوص علم و تحقيق در ميان مردم حاصل مى شود تا به اين طريق مسئولان و مديران شركت ها با ارائه سفارش و استفاده از معرفت حاصل از پژوهش كه كم هزينه تر از روش آزمون و خطاى موجود است بتوانند بهره ببرند.
محقق و استعداد درخشان، احترام و اعتنا مى خواهد نه آنكه مجبور باشد همچون دستفروشان براى طرح يا ابتكار خود به دنبال مشترى بگردد. قطعاً با افزايش بودجه و ميزان توجه به عرصه تحقيق، موجب شكوفايى و توسعه همه جانبه كشور خواهيم بود، گرچه توجه مادى به تنهايى كافى نيست و بايد تشويق و حمايت هاى معنوى نيز در اولويت قرار گيرد. در اين صورت با آمارهايى كه در اين زمينه ارائه مى شود، اطمينان خواهيم داشت كه ايران در مسير توسعه همه جانبه علمى و كاربردى قرار گرفته است.
منابع:
1- روزنامه شرق،تاريخ بيست و يكم ارديبهشت ماه هشتاد و سه
2-مقالات اولين همايش پژوهش در صدا و سيما ، سال 1378
3-گردهمايي پژوهشگران و محققان استان يزد-1383
4-سخنراني در جشن پژوهش اداره كل ارشاد اسلامي استان يزد-1383