[ دکتر مهدی پیروز نیا ]
هدف : این مقاله سعی دارد تا از طریق باز شناسی صنعت بیمه و اهداف تجاری و سودآوری آن از یکسوو وظیفه ی دولت در تامین واقعی حقوق مطالبه ای یا نسل دوم حقوق بشر به بررسی این مطلب بپردازد که آیا سازمانهای بیمه ی دولتی در ایران خصوصا" در مسئله ی درمان ، بیمه ی بیکاری و ازکار افتادگی (همچون سازمان تامین اجتماعی  ؛ با توجه به رقم بسیار بالای سودآوری سالانه ی آن ونارضایتی عمیق طرفهای درگیربا آن وسرباززدن سازمان فوق که داعیه ی ایجاد امنیت اجتماعی را نیزدارد،ازبسیاری ازوظایفی که قانونا" بعهده ی اوست )، می توانند درجایگاه واقعی سازمانهای تامین کننده ی رفاه اجتماعی قرارگیرندوآیا دولت با استناد به وجود امثال این سازمانها می تواند داعیه ی تامین امنیت اجتماعی ورفاه عمومی راداشته باشد.براستی چرانهادهای حکومتی درایران همچون مجلس وهیئت دولت وقوه ی قضائیه که خود تشویق کنندگانِ ( بالاجبار، بستن قراردادبیمه وپرداخت ماهیانه ی حق بیمه برای اقشاردرحال کاراجباری است!) مردم در تن دادن به این بیمه ها هستند،خود ازانواع دیگری ازبیمه ها مانند بیمه های تکمیلی و...استفاده میکنند
این مقاله سعی دارد تا این مفهوم را عنوان کند که تامین درمان و حقوق زمان بیکاری و از کار افتادگی و ... آنچه در قالب حقوق مطالبه ای می آید وظیفه ی دولتهاست و هیچ دولتی با هر درجه از قدرت نمی تواند با نمایشها و بازیهای واژه ای و ایجاد سازمانها یی چون تامین اجتماعی یا وزارت سر در گمی همچون وزارت رفاه از ادای دین و وظیفه  نسبت به مردم جامعه سر باز زند . تامین رفاه عمومی خاصه در زمانهای بیکاری و از کار افتادگی و باز مخصوصا" در زمان بیماری و تامین درمان مناسب وظیفه ای است برای دولتها و نه لطف آنان به مردم . 
                                           *   *   *
جامعه ی بشری در روند تکوین و تکامل خود و درعبور از مراحل تاریخی ، حقوق بسیاری را برای انسانها شناسایی کرده است . آن زمان که انسان در عصر برده داری می زیست ، بی گمان تفکر برابری انسانها و حقوق مساوی برای همه ی آنها اعم از ارباب و برده به کمتر مخیله ای راه پیدا می کرد . همینطور تا پایان دوران فئودالیسم و آغاز سرمایه داری صحبت از حقوق زنان و بها دادن به تفکر آنان و برابر دانستن زنان و مردان مخالفان بسیار محکمی داشت . حتی در تاریخ فلسفه و تفکر نیز فلاسفه ی بزرگی چون افلاطون و ارسطو پیش شرط زندگی مرد آزاد را وجود برده ها می دانستند یکی برضرورت خدمت رسانی آنان تکیه می کرد دیگری اصلا" آنان را به حساب نمی آورد. وقتی سخن از دموکراسی یونان باستان به میان می آید باید دانست که در این جامعه زنان از نظر سیاسی اصلا" به حساب نمی آمدند . حق رای و دموکراسی از حقوق مسلم مردان بود اما نه بردگان یا زنان . در بسیاری از نوشته های باقیمانده از آن زمان از متون فلسفی گرفته تا متون حقوقی انسان مترادف بود با مرد آزاد . زنان و بردگان تنها وسایلی برای رفع حوائج مردان آزاد محسوب می شدند .
اولین زمزمه های حقوق بشر در عصر انقلابها و پس از فروریختن دیوارهای بلند و ستبر باستیل به دست مردم آغاز گردید . کیلومترها آنطرفتر در قاره ی نو چندسالی از جنگهای استقلال می گذشت و زمزمه های حقوق بشر آغاز گردیده بود . و بدینسان نسل اول حقوق بشر که از جمله در اعلامیه های امریکایی حقوق بشر ، اعلامیه ی استقلال ایالات متحده ی امریکا مصوب 14 ژوئیه ی 1776 و اعلامیه ی حقوق بشر قانون اساسی ایالت ویرجینیا مصوب 12 ژوئن 1776 و در اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه مصوب سال 1789 به چشم می خورد ، پا به عرصه ی وجود نهاد . این آزادیها شامل آزادیهایی است که به موجب آن انسان قدرت انتخاب دارد و خود اراده می کند که کاری را انجام دهد یا نه. دراین زمینه هر چه دخالت دولت محدود تر باشد آزادی بیشتر محقق خواهد شد . مهمترین این حقوق عبارتند از : امنیت ، آزادی زندگی خصوصی و احترام به آن ، آزادی جسم و اختیار در مورد آن ، آزادی رفت و آمد ، آزادی در عقیده ، دین و مذهب ، آموزش و آزادی انتخاب شامل حق رای دادن یا ندادن و حق انتخاب هر چیز یا شخص براساس خواست واراده ی شخصی . پس از به بار نشستن نسل اول حقوق بشر ، امروزه نسل دوم و سوم حقوق بشر نیز معرفی و به عنوان حقوق حقه ی انسانها در جامعه شناخته شده اند این دو نسل عبارتند از :
نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مطالبه ای یا توانایی های خواستار شدن یا : Les droites de creance  که با قبول آن به عنوان حق طبیعی انسان ، باید پذیرفت که محدود کردن قدرت دولت ، الزاما" به آزادی منتهی نمی شود . از آنجا که انسان معاصر طالب امنیت مادی بیشتری است و با توجه به گستردگی جوامع و پیچیدگی های تصمیمات سیاسی و اقتصادی مسئولان اداره ی جوامع ودولتها و  تبعات ناشی از آنها  برای انسانهای حاضر در جوامع، حضور فعالتری از مجموعه ی نهادهای جامعه و خصوصا" دولت در ارائه ی خدمات گوناگون رفاه مادی و امنیت اجتماعی مطالبه می شود . انسان عضو جامعه ی امروز حق خود می داند که از جامعه ، حقوقی در زمینه هایی چون بهداشت ، بیمه ، کار ، آموزش و اطلاعات و ... خواستار شود . بطور کلی حقوق مطالبه ای به حقوقی اطلاق می شود که شامل عواملی در جهت ایجاد امنیت مالی و جانی در جهان واقعی و ذهنی آحاد جامعه می باشد . در اینجا با تغییر نگرش نسبت به نسل اول حقوق بشر در مورد نقش دولت در تامین آزادیها روبرو هستیم . در آنجا هر چه قدرت دولتها محدود تر شود آزادیها بیشتر تحقق خواهند یافت و در اینجا محدودیت بیش از حد دولتها و عدم توانایی آنها در کنترل تعاملات اجتماعی و ایجاد حداقل فضای معیشتی، خود عاملی برای سلب حقوق و آزادیهای فردی دانسته می شود . دولتی که در تلاش برای محقق کردن حقوق مطالبه ای است دولت رفاه نام می گیرد . آنچه در نسل دوم حقوق بشر جای گرفت و امروز حقوق مطالبه ای نام می گیرد را می توان مدیون نظامهای چپ دانست . تامین این حقوق و شکل گیری دولت رفاه از یکسو موازی با تامین حداقل معیشت در جوامع سوسیالیستی از سوی جوامع سرمایه داری با هدف جلوگیری از مقایسه ی شرایط حداقل زندگی و پیشگیری ازانقلابات صورت گرفت وازسوی دیگرعکس العملی بود در برابر امکان رشد تفکر سوسیالیستی و احتمال انقلاب در این جوامع . نگرش انتقادآمیز مارکسیسم ارتدوکسها به دولت رفاه تا حدودی ابعاد این عکس العمل محافظه کارانه را نشان     می دهد : عطف به نظریه مارکس در باره ی ارزش اضافی ، مارکسیست ارتدوکسها معتقدند که همان طور که در آغاز سرمایه داری ، سرمایه دارها با سرقت ارزش واقعی کار کارگران، تنها به دادن سهمی ناچیز و در حد معیشت بخور ونمیر به کارگران آنان را به استثمار می کشند ، دولتهای رفاه نیز با قائل شدن چنین حقی یعنی یک معیشت حداقل ، کارگران و صاحبان اصلی ثروتهای اجتماع را می فریبند و از بروز اعتراضات و انقلاب در جامعه جلو گیری می کنند . در مقابل این نظر، سوسیال دموکراتها به نقش دولتهای رفاه به شکل « از ثروتمند بگیر وبه فقیربده » می نگرند و دولت رفاه را راهی حقوقی و در چارچوب قوانین، برای برگرداندن سهمی از حق توده های جامعه از سرمایه داران و سرمایه اندوزان می دانند . هر چند در عمل سرمایه داران نیز با راههای مختلف سعی در فرارهای مالیاتی دارند که موفقیت آنان در بسیاری از موارد و در جوامع بسیاری سبب بحرانهای مالی و عدم توانایی دولتهای رفاه که عمدتا " از سوی چپ ها یا سوسیال دموکراتها اداره می شود در اداکردن وعده هایشان به مردم ، تردید مردم نسبت به تحقق تجربه ی دولت رفاه و در نتیجه ساقط شدن این دولتها در سالهای اخیررا درپی داشته است . در هرصورت باید تاکید کرد که امروزهمچنانکه تحقق نسل اول حقوق بشروعدم تحدید آن ، وظیفه ی غیر قابل تردید دولتهاست حقوق مطالبه ای نیز تکلیف دولتها می باشد و تمامی دولتها موظف به تامین آن می باشندو عدول دولتها ازهریک ازاین سه نسل قوق ، نقض حقوق بشراست و قابل بازخواست ازسوی آحاد مردم جامعه .
نسل سوم حقوق بشر تاکنون انسجام لازم را پیدا نکرده است و بسیاری از متفکران هنوز در مورد عناصر مختلف آن مانند حق برخورداری از صلح ، توسعه ، محیط زیست سالم و ... و اینکه عناصر مذکور تا چه اندازه تحت لوای حقوق بشر قرار می گیرند ، به توافق نرسیده اند . همچنین دو سویه ی این دسته از حقوق و اینکه از چه کسی باید آنرا مطالبه کرد مبهم است . واضح است که دراین میان نقش دولتها ،وضع قوانین و فراهم نمودن وسایل تحقق این نسل از حقوق می باشد . از سوی دیگر اینک در هزاره ی سوم و عصر ارتباطات آنچه کاملا" در تجربه های نه چندان بسیار و گسترده به اثبات رسیده این است که نهادهای مدنی خصوصا" نهادهای فراملی همچون سازمانهای غیر دولتی مرتبط با یکدیگر و فعال در حوزه ی عمومی جهانی مهمترین و تواناترین عامل تحقق این نسل از حقوق بشر می باشند . چنانکه سازمانها و احزاب و سندیکاهای طرفدار محیط زیست اکنون مهمترین عامل در برابر تخریب گران محیط زیست می باشند . و یا در منازعات سیاسی میان دو یا چند قدرت نابرابر که صلح جهانی را به خطر می اندازد و بارها و بارها ناکارامدی سازمان ملل در دفاع از ملل ضعیف در برابر ملل قوی به اثبات رسیده است ، عملا" این افکار عمومی جهان و سازمانهای مردمی در جای جای جهان بوده اند که سرانجام به یاری ملل ضعیف تر برخاسته و  صلح یا لااقل محدود شدن منازعه را برای مجموعه ی بشریت به ارمغان آورده اند . بنابراین همواره باید ضمن تلاش برای نیل به آزادیهای نسل اول به وظایف دولت در تامین نسل دوم و زمینه سازی و فراهم سازی شرایط برای نهادهای فراملی در تحقق نسل سوم از حقوق بشر اندیشید و این حقوق و وظایف را به نهادهای رسمی و دولتها گوشزد کرد و از آنها خواستار شد .
اما تامین امنیت درمان و امنیت نیازهای بهداشتی همچنین تامین اجتماعی در شرایط از کارافتادگی یا محرومیت از کار، در قالب نسل دوم یا حقوق مطالبه ای جای می گیرد که از وظایف دولتها تامین آنهاست . دراین میان نقش بیمه وسازمانهای بیمه گرچیست و آیا دولتها می توانند نظامهای بیمه ای را جایگزین وظایف خود در تامین این حقوق مردم کنند ؟ باید در درجه ی نخست در نظر داشت که بیمه نوعی صنعت و نوعی تجارت است . تاریخچه ی صنعت و علم بیمه نشانگر آن است که معادلات خاصی برسودآوری این صنعت صحه می گذارند . دراین صنعت همواره کفه ی سود سنگینتر از ضرر است . خصوصا" قدرتمدار شدن بیمه ها از نظر اقتصادی و سیاسی با ایجاد امکان گریز از مسئولیتهای قانونی در برابر اشخاص، این کفه را سنگینتر نیز می سازد . تجربه نشان داده است که سازمانهای بیمه ی دولتی با توان گریز از بازرسی ها و کنترلهای معمول ، نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. حاکمیت تفکر تجاری ، سرمایه داری و سودآوری آنها را در انجام وظیفه شان متعللتر نیز می سازد .
همانگونه که ذکر گردید قرارداد بیمه نوعی قرارداد معامله یا سند تجاری است . معامله ای که دو طرف کاملا" مشخص دارد ؛ یک طرف بخشی ازدرآمد خود را به طور تدریجی در اختیار طرف دیگر می گذارد و طرف دوم متعهد می گردد که در موقع مشکلات ( نوع مشکلات و میزان تعهد کمک در قرار داد ذکر می گردد و بر اساس معادله ی خاصی این هر دو مورد بستگی تام با مبالغ پرداختی ماهیانه ی طرف قرارداد دارد ) به طرف اول کمک کند و به این ترتیب به نوعی، امنیت مالی او را تامین کند . در قرارداد بیمه همواره روابط به نوعی تنظیم می گردد که تضمین کننده
سود یا حداقل ،عدم ضرر شرکتهای بیمه کننده باشد . صورت مسئله بسیار ساده است. اماصنعت یا تجارت بیمه در طول سالیان دراز فعالیت خود به یک علم تخصصی تبدیل گشته است . مثلا" در بخش تامین درمان و بهداشت ، وضع یک معادله و نمودارهای آن  با توجه به تعداد بیمه شدگان، میزان مراجعات عمومی و هزینه ی درمان متوسط در یک منطقه که معمولا" قلبل محاسبه است و حداکثر میزان پرداخت خسارت از سوی سازمان بیمه و ... می تواند همواره سود بیمه گر را تضمین کند . از سوی دیگر برای یک شخص حقیقی یا حقوقی ریسک خطر ( ضرر یا استفاده از بیمه نامه ) معادل پنجاه درصد است حال آنکه این ریسک برای سازمانهای بیمه گر بدلیل حجم بیمه شدگان ( که به کمک یک معادله ی استقرایی قابل محاسبه می باشد)  بسیار کمتر از این و نزدیک به صفر است به عبارت ساده تر همواره ضرر ناشی از بالا بودن هزینه های درمان یک بیمه شده از طریق سود ناشی از تعداد بسیار بیمه شدگانی که مبلغی بیشتر از هزینه های درمانی انجام شده برایشان ازسوی سازمانهای بیمه گرمی پردازند، قابل جبران است. رقم درآمد سالیانه ی سازمان تامین اجتماعی که هرساله توسط خود این سازمان اعلام می گردد موید این نظرمی باشد .
با توجه به مطالب ذکر شده می توان نتیجه گرفت که رابطه ی بیمه ای فقط یک رابطه ی تجاری است و هیچ ربطی به وظیفه ی دولت در تامین اجتماعی آحاد افراد جامعه ندارد و دولت وظیفه ای به مراتب گسترده تر در این رابطه دارد .
با اینحال صنعت یا تجارت بیمه در نمایش تامین کاذب حقوق مطالبه ای به کمک دولتها می آید و دولتها با بازی کلامی و دست آویز قرار دادن بیمه های اجتماعی خود را از شر مطالبات به حق مردم خلاص می کنند . با توجه به اینکه هر فرد با رفتن زیربار تعهد پرداخت ماهیانه ی حق بیمه و قبول ریسکهای آن مانند هر معامله ی تجاری دیگر از خدمات بیمه ای منتفع می شود و این یک معامله ی کاملا" تجاری و حقوقی است پس نقش دولت در تامین اجتماعی چه می شود ؟
هنگامی می توان از نقش مثبت دولت در تامین اجتماعی سخن گفت که دولت موظف باشد بدون توجه به پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه و بدون توجه به داشتن کار یا بیکاربودن شخص خدمات تامینی را برای آحاد جامعه به عهده بگیرد و تمامی افراد بیکار و آماده بکار را به نحوی از حداقل امکانات تعریف شده برخوردار سازد .
لازم است این توضیح داده شود که در جوامع امروز با در نظر داشتن طراحی های اقتصادی پیچیده و گاه ناگهانی اعمال شده از سوی دولت ها همانگونه که کار و جنبه های مثبت آن از سوی جامعه وسازمان اداره ی آن تفویض می شود بیکاری وتبعات آن نیزازسوی جامعه تحمیل میگردد. باید توجه داشت که آنچه که به عنوان طرح در بخش اقتصادی از سوی دولتها اعمال می شود ،همواره با ریسک همراه است و در این ریسک بیش از تمامی اقشار دیگر، اقشار آسیب پذیر در معرض خطرند . مثلا" هنگامی که دولت برای کم کردن هزینه ها یا کوچک کردن تشکیلات خود به طرح تعدیل نیرو دست می زند یا هنگامی که درسیاست  تمرکز روی یک صنعت به محوری کردن صنعت دیگری تغییر رویه می دهد یا در اثر یک سیاست خاص عمدا" یا سهوا" صنعت یا حرفه ی خاصی را با مشکلات روبرو می سازد ( مانند آنچه بر سر صنایع نساجی یا کشاورزی چغندرقند در سالهای گذشته در کشور خودمان شاهد بودیم یا عدم موفقیت دولت در مبارزه با بیکاری روز افزون ) بسیاری از اقشار خصوصا" افراد بدون تخصص خاص با مشکل بیکاری روبرو می شوند که نه حاصل اشتباهات خودشان که حاصل تغییر رویه و روش اقتصادی سازمان اداره ی جامعه بوده است . در چنین شرایطی خصوصا" افراد با سنین بالا و فاقد تخصص شانس اندکی در یافتن مجدد کار خواهند داشت . به این سبب دولتها موظفند برای آماده سازی بستر جامعه برای لحظات بحرانی اقتصادی و انجام ریسکهای اقتصادی که ممکن است در آینده برای کلیت جامعه مفید باشد اما در کوتاه مدت برای اقشار خاصی مشکلات حاد اقتصادی ایجاد کند ، شرایط حداقل امنیت اقتصادی و روانی را فراهم سازند . این شرایط خصوصا" در بخش درمان الزامی است . متاسفانه در بسیاری از کشورها بیمه فقط در شرایط کاراعطا می شود و فراموش می شود که شخص بیکار از سوی جامعه و برای توسعه و نفع جامعه و براساس برنامه های اقتصادی سازمان اداره کننده ی جامعه یا دولت بیکار شده است .
بنابراین آحاد یک ملت باید شرایط حداقل را در تامین معیشت و درمان بطور رایگان در اختیار داشته باشند . این مسئله هیچ ربطی به بیمه بودن یا نبودن ، حق بیمه پرداخت کردن یا نکردن و بالاخره سرکار بودن یا بیکار بودن ندارد . امروزه اکثر کشورها با نظام سرمایه داری و بر اساس بها دادن به بازاراداره می شوند.درچنین جوامعی دولت سرمایه داری همواره با بحران مشروعیت دست به گریبان است که یکی ازتبعات آن سعی عمومی درفرارهای قانونی و غیرقانونی از مالیات است . بدین ترتیب دولتهایی که اساس تامین بودجه رفاه اجتماعی را کسب درآمد از محل مالیاتهای عمومی قرارداده اند همواره با بحران مالی دراین بخش روبروهستند.همچنانکه افزایش روزافزون مالیاتها راه حل موفقی برای تامین مخارج دولتهای رفاه نبوده است و با تکیه بر آن دولتهای رفاه با مشکلات جدی روبرو شده اند ، را ه حل سوسیال دموکراتها ( از ثروتمند بگیر و به فقرا بده ) نیز بدلیل عدم تعریف دقیق از ثروتمند و فقیر در جهان امروز با مشکلات جدی در عمل روبرو بوده است . تخصیص بخشی از درامد ملی به امر تامین اجتماعی و بیمه ها ، کند کردن روند توسعه جهت ایجاد هماهنگی و ایجاد توانایی همراهی اقشار آسیب پذیر با مجموعه ی جامعه و خصوصی سازی صنعت بیمه و تحمیل بخشی از هزینه های رفاهی عمومی به این تجارت پرسود راه حلهای احتمالی است . انجام کارشناسی گسترده تر مسلما" در شرایط الزام دولت به تامین رفاه اجتماعی راه حلهای بهتر و عملیتری را پیش رو خواهد گذاشت .
از سوی دیگر رهیافت راه سوم یاسوسیال دموکراسی با تاکید بر اصلاح بازار کار بر رفاه فعال تاکید می ورزد . واین یعنی تامین حقوق مطالبه ای تا سطح حداقل توسط دولت و برخورداری سطوح بالاتر رفاه در صورت فعالیت بیشتر و مفیدتر به حال جامعه .
بر این اساس می توان بیمه ها را در چند گروه جای داد :
گروه اول؛یک بیمه ی همگانی پایه برای همگان بدون توجه به پرداخت حق بیمه وبیکاری یابرسر کار بودن ، براساس تخصیص بودجه ازمحل درآمدهای ملی وبستن مالیات رفاه بردرآمدهای کلان 
گروه دوم ؛ بیمه های درسطوح بالاتروبا امکانات بیشترکه اقشارفعال رادر بر گرفته و بر پرداخت حق بیمه وابسته است . بخشی از درآمد صنعت بیمه باید در گروه اول هزینه شود و البته کنترل سازمانهای بیمه توسط دولت وهدایت آنها درجهت اهداف رفاهی ملی لازم و بلکه ضروری است .
بار دیگر تاکید می شود آنچه بیش از هر چیز دموکذراسی و آزادی را به خطر می اندازد ، بالا بودن سطح نابرابریهای اجتماعی است . بیمه ، خدمات تامین اجتماعی و تامین مطالبات به حق جامعه از سوی دولت و نهادهای اداره ی جامعه ، می تواند با کاهش نابرابریهای اجتماعی فضای دموکراسی را محقق سازد .